سعر الدولار في مصر اليوم: تحليل شامل لتعاملات 1 نوفمبر 2025 وتأثير العوامل العالمية

مقدمة: شهد سوق الصرف في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025. يتزامن هذا الارتفاع مع افتتاح المتحف المصري الكبير، ويأتي في سياق تقلبات الأسعار العالمية للدولار. يقدم هذا المقال تحليلًا مفصلًا لـ أسعار الدولار في مختلف البنوك المصرية، بالإضافة إلى استعراض العوامل المؤثرة في هذا الصعود، ودور الاحتياطي النقدي الحيوي في استقرار السوق.

يُعرف سوق الصرف الأجنبي، أو سوق العملات الأجنبية، بأنه نظام عالمي لا مركزي لتداول العملات. يحدد هذا السوق أسعار الصرف للعملات المختلفة، ويتأثر بشكل مباشر بعوامل اقتصادية وسياسية، سواء كانت عالمية أو محلية. مما يجعله مكونًا أساسيًا وحيويًا في الاقتصادين العالمي والمصري. المصدر

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم (1 نوفمبر 2025): تحديثات لحظية

شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية بتاريخ 1 نوفمبر 2025 تقاربًا ملحوظًا. فقد سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، بلغ السعر 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع. كما أظهرت أسعارًا متقاربة في بنك الإسكندرية عند 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع. تجدر الإشارة إلى أن بنك أبو ظبي الأول قدم الأقل ضمن أسعار الدولار في السوق الرسمي، حيث سجل 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع.

وفيما يلي تفصيل لـ أسعار صرف الدولار في بنوك مصرية أخرى:

• البنك التجاري الدولي (CIB): سجل 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.
• مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.16 جنيه للشراء، 47.26 جنيه للبيع.
• بنك البركة: 47.17 جنيه للشراء، 47.27 جنيه للبيع.
• بنك قناة السويس: 47.18 جنيه للشراء، 47.28 جنيه للبيع.
• بنك الكويت الوطني (NBK): 47.16 جنيه للشراء، 47.26 جنيه للبيع.
• المصرف العربي الدولي: 47.17 جنيه للشراء، 47.27 جنيه للبيع.
• مصرف تنمية الصادرات: 47.15 جنيه للشراء، 47.25 جنيه للبيع.

وإجمالاً، تراوح سعر الدولار في السوق الرسمي المصري خلال تعاملات 1 نوفمبر 2025 بين 47.13 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

العوامل الرئيسية المؤثرة في ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في مصر:

يُعزى ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الأداء العالمي القوي للدولار. حافظت العملة الأمريكية على صعودها عالميًا، مدعومة بتصريحات حاسمة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي أشارت إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة في المدى القريب. هذا التوجه في السياسة النقدية الأمريكية يعزز من وضع الدولار كـ ملاذ آمن للاستثمار، مما يزيد من الطلب عليه ويرفع من قيمته.

يُعد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أو "البنك المركزي للولايات المتحدة"، هو المؤسسة المسؤولة عن تحديد وتنفيذ السياسة النقدية للبلاد. تتركز مهامه الرئيسية في تحقيق استقرار الأسعار، ودعم فرص العمل القصوى، والحد من تقلبات أسعار الفائدة طويلة الأجل. تُؤثر قراراته الخاصة بـ أسعار الفائدة بشكل مباشر وفعال على قيمة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. المصدر

علاوة على ذلك، تلعب التطورات الاقتصادية العالمية والظروف السياسية دورًا محوريًا في التأثير على حركة سعر الصرف، وينعكس ذلك بوضوح على الأسعار في الأسواق المحلية المصرية. يضاف إلى ذلك الطلب المتزايد على الدولار من قبل المستوردين في مصر، خاصة مع اقتراب موسم العطلات، مما يساهم في زيادة الضغط الصعودي على الأسعار. تشمل هذه التطورات أمثلة مثل ارتفاع أسعار النفط العالمية أو التوترات الجيوسياسية في مناطق استراتيجية، والتي عادة ما تعزز من عدم اليقين وتدفع المستثمرين نحو الأصول الأكثر استقرارًا مثل الدولار. المصدر

الدور الحيوي للاحتياطي النقدي في استقرار سعر الدولار وسوق الصرف المصري:

يلعب الاحتياطي النقدي دورًا بالغ الأهمية في تحقيق استقرار سوق الصرف في مصر. فزيادة هذه الاحتياطيات تعزز من قدرة البنك المركزي المصري على التدخل بفعالية في السوق لضبط سعر الصرف، وتلبية متطلبات المستوردين، والحد من أي تقلبات سعرية حادة. وتشير التقارير إلى أن البنك المركزي يعمل على تعزيز الاحتياطي النقدي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة إيرادات السياحة، لاسيما مع إطلاق وافتتاح المشاريع القومية الكبرى مثل المتحف المصري الكبير.

يُعرف الاحتياطي النقدي الأجنبي بأنه مجموع ما يمتلكه البنك المركزي للبلد من العملات الأجنبية، والسندات الحكومية الأجنبية، والذهب. تُعد هذه الاحتياطيات حجر الزاوية في دعم قيمة العملة الوطنية، وتغطية تمويل الواردات، وسداد الالتزامات الخارجية، بالإضافة إلى قدرة البنك المركزي على التدخل في أسواق الصرف لضمان استقرار سعر الصرف. المصدر

ووفقًا لأحدث إحصائيات البنك المركزي المصري، وصل صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى ما يقارب 41.8 مليار دولار أمريكي في سبتمبر 2025. هذا الرقم يعكس بوضوح الجهود المستمرة لتعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد. وشهدت إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر نموًا ملحوظًا؛ حيث بلغت إيرادات السياحة نحو 12.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليقارب 10 مليارات دولار في الفترة ذاتها، مدعومًا بـ الإصلاحات الاقتصادية الفعالة وجذب المشروعات الاستثمارية الكبرى. المصدر

الخلاصة والتوقعات حول سعر الدولار في مصر:

تُظهر تعاملات سوق الصرف في مصر ارتفاعًا في سعر الدولار الأمريكي، والذي يتأثر بمجموعة من العوامل العالمية والمحلية المتشابكة. يستدعي هذا السيناريو متابعة دقيقة ومستمرة للتطورات الاقتصادية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاستباقية لضمان استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي. ومع الزخم الذي يوفره افتتاح المتحف المصري الكبير، يكتسب استقرار الاقتصاد المصري أهمية إضافية لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز قطاع السياحة. ومن المتوقع أن يستمر سعر الدولار في مساره المتقلب، متأثرًا بـ التطورات الاقتصادية العالمية المستمرة والسياسات النقدية التي تُطبق، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين حول قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المستقبلية.

“اسم الصورة” — المصدر: Wikimedia Commons. License: CC.