أسعار الدولار الأمريكي في مصر: استقرار وانخفاض مع تعزيز الاحتياطيات (6 أغسطس 2025)

استقرار أسعار الدولار: شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم، 6 أغسطس 2025، حالة من الاستقرار والانخفاض في العديد من البنوك المصرية. يأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، مما يعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية الجارية وجهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي. تضمنت هذه الإصلاحات، وفقاً لتقرير مفصل صادر عن المجلس الوطني المصري للتنافسية (مايو 2024)، الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وضبط أوضاع المالية العامة عبر خفض الاستثمار العام وإعادة هيكلة السياسات المالية، بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز نمو القطاع الخاص وتقليل هيمنة الدولة على الأنشطة التجارية. هذه الجهود تسهم في تحسين البيئة الاقتصادية الكلية وتعزيز الثقة في السوق المصرية. لمزيد من التفاصيل حول الإصلاحات الاقتصادية في مصر، يمكن الرجوع إلى تقرير صندوق النقد الدولي الأخير.

تطورات أسعار الدولار في البنوك المصرية

تباين حركة سعر الدولار: أظهرت جولة في عدد من البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم تبايناً في حركة سعر الدولار. ففي حين انخفض سعر الدولار في خمسة بنوك، حافظت خمسة بنوك أخرى على أسعارها دون تغيير. وتشمل البنوك التي تم رصد أسعارها: البنك المركزي المصري، البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي CIB، بنك الإسكندرية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، بالإضافة إلى ثلاثة بنوك أخرى.

أعلى سعر للدولار: وفقًا للرصد، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعر الشراء 48.50 جنيهًا وسعر البيع 48.70 جنيهًا. أما البنك الأهلي، فقد سجل سعر الشراء 48.40 جنيهًا وسعر البيع 48.60 جنيهًا، بينما سجل بنك مصر سعر الشراء 48.35 جنيهًا وسعر البيع 48.55 جنيهًا. في حين سجل البنك التجاري الدولي CIB سعر الشراء 48.30 جنيهًا وسعر البيع 48.50 جنيهًا. أما بنك القاهرة، فقد سجل سعر الشراء 48.25 جنيهًا وسعر البيع 48.45 جنيهًا. بينما سجل بنك الإسكندرية سعر الشراء 48.20 جنيهًا وسعر البيع 48.40 جنيهًا.

تعزيز الاحتياطيات الأجنبية ودور الذهب

ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية: يعزى هذا الاستقرار والانخفاض الجزئي في سعر الدولار إلى ارتفاع ملحوظ في الاحتياطيات الأجنبية لمصر خلال شهر يوليو 2025، حيث ارتفعت الاحتياطيات إلى 45 مليار دولار، مقارنة بـ 42 مليار دولار في نهاية يونيو. وقد شهد رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي نمواً كبيراً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ 5.2 مليار دولار، مما ساهم في تعزيز قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف عند الحاجة.

تحسن الأوضاع الاقتصادية: يعتبر ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، حيث يساهم في زيادة الثقة في الجنيه المصري وتقليل الضغوط التضخمية. كما يتيح للحكومة المصرية تنفيذ خططها التنموية والاقتصاد المصري بشكل أكثر فعالية.

الآثار المتوقعة والآفاق المستقبلية

ثمار السياسات الاقتصادية: يشير هذا التطور إلى أن السياسات النقدية والمالية التي تتبعها الحكومة المصرية بدأت تؤتي ثمارها. ومع استمرار ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، من المتوقع أن يشهد الجنيه المصري مزيدًا من الاستقرار والقوة في المستقبل القريب.

مواصلة جهود الإصلاح: ومع ذلك، لا يزال من الضروري مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي لضمان استدامة هذا الاستقرار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. كما يجب على البنك المركزي المصري الاستمرار في مراقبة سوق الصرف عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الجنيه المصري وحماية الاقتصاد الوطني.