الإغلاق الحكومي الأمريكي في أكتوبر 2025: صراع سياسي وتداعيات محتملة

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية في الأول من أكتوبر 2025 إغلاقًا حكوميًا، بادرت به المعارضة الديمقراطية خلال فترة رئاسة دونالد ترامب. يمثل هذا الإغلاق، الذي يعتبر تحديًا جديدًا للإدارة الأمريكية، يثير تساؤلات حيوية حول أساليب التعامل مع الأزمات الحكومية والتأثيرات المحتملة على المواطنين والمؤسسات على حد سواء. يهدف هذا المقال إلى استعراض تفاصيل الإغلاق، أسبابه الرئيسية، الإجراءات المتخذة بشأنه، والتوقعات المستقبلية المرتقبة.

ما هو الإغلاق الحكومي الأمريكي؟ تعريف وأسباب

يُعرف الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة بأنه توقف إجباري لمعظم الوظائف والخدمات الحكومية غير الأساسية. يحدث ذلك عندما يفشل الكونغرس في الموافقة على قوانين الميزانية السنوية الاثني عشر (أو قرار تمويلي مؤقت) بحلول بداية السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر. يؤدي هذا الفشل إلى سحب التمويل من الوكالات الفيدرالية، مما يجبرها على إغلاق الأقسام "غير الأساسية" وتسريح الموظفين مؤقتًا، بينما تستمر الخدمات "الأساسية" التي تُعد حيوية للحياة أو الممتلكات.

خلفية وأسباب الإغلاق الحكومي الأمريكي

يعود السبب الرئيسي وراء هذا الإغلاق إلى الخلافات العميقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن ميزانية الحكومة الفيدرالية. يصر الديمقراطيون، كشرط أساسي لتمويل الحكومة، على تمديد الإعفاءات الضريبية المرتبطة بقانون الرعاية الميسورة (ACA)، الذي يُعرف أيضًا باسم "أوباما كير". في المقابل، يرفض الجمهوريون الدخول في أي مفاوضات حول هذه القضية قبل إعادة فتح الحكومة، وذلك في محاولة واضحة للضغط على الديمقراطيين للتنازل عن مطالبهم.

تعريف قانون الرعاية الميسورة (ACA) أو "أوباما كير": قانون الرعاية الميسورة (ACA)، الذي يُعرف رسميًا بقانون حماية المريض والرعاية الميسورة ويُشار إليه عادةً باسم "أوباما كير"، هو تشريع شامل لإصلاح الرعاية الصحية صدر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2010. يهدف هذا القانون إلى زيادة فرص الحصول على التأمين الصحي بأسعار معقولة لشريحة أوسع من السكان، وتوسيع نطاق برنامج Medicaid ليشمل جميع البالغين الذين يقل دخلهم عن 138% من خط الفقر الفيدرالي، فضلاً عن تعزيز حماية المستهلكين في قطاع الرعاية الصحية.

استراتيجية إدارة ترامب تجاه الإغلاق الحكومي والردود الأولية

تختلف استراتيجية إدارة ترامب في التعامل مع هذا الإغلاق الحكومي عن النهج الذي اعتمده الرئيس السابق باراك أوباما خلال إغلاق عام 2013، والذي بدأه الجمهوريون آنذاك. فبينما سعى أوباما إلى تسليط الضوء على آثار الإغلاق وإظهار التعاطف مع الموظفين الفيدراليين المتضررين، تبدو إدارة ترامب تتبنى نهجًا مغايرًا يمكن تلخيصه بمقولة "احذر ما تتمناه".

أعلن راس فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية، عن البدء في عمليات التسريح الجماعي للموظفين الفيدراليين خلال يوم أو يومين، وذلك كجزء من استراتيجية متكاملة للضغط على الديمقراطيين. هذا الإجراء أثار قلق بعض الجمهوريين الذين عبروا عن مخاوفهم بشأن التأثير السلبي المحتمل على العاملين، وبشكل خاص في القواعد العسكرية ومختبرات الأبحاث الوطنية الحيوية.

وحذر فوت أيضًا من أن الأموال المخصصة لبرنامج التغذية الخاص بالأمهات والأطفال ذوي الدخل المنخفض (WIC)، بالإضافة إلى رواتب أفراد الخدمة الفعلية، ستنفد قريبًا. علاوة على ذلك، اتخذت إدارة ترامب عدة إجراءات إضافية لزيادة الضغط على الديمقراطيين، من بينها تعليق تمويل مشاريع البنية التحتية الهامة في نيويورك.

التداعيات المباشرة للإغلاق الحكومي

يؤثر الإغلاق الحكومي بشكل مباشر على مجموعة واسعة من القطاعات والبرامج الحكومية الحيوية. فمن المتوقع أن تتوقف الخدمات غير الأساسية، بما في ذلك بعض برامج الرعاية الاجتماعية والعديد من مشاريع البحوث العلمية، مما يفرض ضغوطًا متزايدة على المواطنين والموظفين الفيدراليين على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي تأخير دفع الرواتب للموظفين العسكريين والمدنيين إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المحتملة.

أمثلة عملية على الخدمات المتأثرة بالإغلاق الحكومي:

• الحدائق الوطنية والمتاحف: غالبًا ما تُغلق الحدائق الوطنية والمتاحف الفيدرالية أبوابها أمام الجمهور خلال فترة الإغلاق.
• الخدمات الحكومية غير الطارئة: قد تشمل هذه الخدمات تأخيرات كبيرة في معالجة طلبات جوازات السفر والتأشيرات، على الرغم من أن بعض الخدمات الممولة بالرسوم قد تستمر لفترة.
• البرامج البحثية والعلمية: تتوقف العديد من المشاريع البحثية والعلمية غير الأساسية، مما يؤثر سلبًا على التقدم العلمي والابتكار.
• البيانات الاقتصادية: يمكن أن يتسبب الإغلاق في تأخيرات في إصدار التقارير والبيانات الاقتصادية الهامة، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية.
• برامج المساعدة الغذائية: على الرغم من أن برامج مثل WIC (البرنامج التكميلي الخاص للتغذية للنساء والرضع والأطفال) غالبًا ما تحتوي على أموال احتياطية لتمكينها من الاستمرار لفترة وجيزة، فإن الإغلاقات الطويلة قد تؤثر بشكل حاد على قدرة البرنامج على تقديم الخدمات بالكامل.
• القروض الفيدرالية: قد تتأثر قروض الأعمال الصغيرة والقروض الطلابية بشكل مباشر بتوقف العمليات الحكومية، مما يعرقل النمو الاقتصادي.

الإحصائيات حول التأثير الاقتصادي للإغلاقات الحكومية:

• فقدان الأجور: يتأثر مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين إما بالتسريح المؤقت دون أجر أو بالعمل بدون أجر، مما يؤثر على دخلهم.
• تراجع الثقة: يمكن أن يؤدي الإغلاق إلى تراجع كبير في ثقة المستهلكين والشركات، وهو ما يؤثر سلبًا على الإنفاق العام والاستثمار الخاص.
• تعطيل الأعمال: قد تواجه الشركات التي تعتمد على العقود الحكومية أو الخدمات التنظيمية تأخيرات كبيرة وخسائر مالية فادحة.

جهود إنهاء الإغلاق الحكومي والآفاق المستقبلية

يحاول أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين إيجاد حل لإنهاء الإغلاق الحكومي، لكن المفاوضات تواجه صعوبات كبيرة بسبب التمسك بمواقف متباينة بين الطرفين. تشير بعض التحليلات إلى أن إدارة ترامب قد لا تسعى بشكل فعال إلى تخفيف آثار الإغلاق أو إظهار التعاطف مع المتضررين، بل قد تستغل الوضع الراهن لتعزيز موقفها التفاوضي.

يشير تحليل الوضع الراهن إلى أن هذا الإغلاق الحكومي قد يستمر لفترة غير محددة، مما يزيد من حالة عدم اليقين والصراع السياسي في واشنطن العاصمة. ستعتمد النتيجة النهائية على قدرة الطرفين على التوصل إلى حل وسط يرضي كلا الجانبين، أو على استعداد أحد الطرفين لتقديم تنازلات جوهرية عن مطالبه. السيناريو المحتمل هو استمرار الإغلاق حتى يضطر أحد الطرفين إلى التنازل بشكل كبير، أو حتى يتم التوصل إلى اتفاق مؤقت يسمح بإعادة فتح الحكومة جزئيًا.

كيف يبدأ وينتهي الإغلاق الحكومي رسميًا؟

• البداية: يبدأ الإغلاق الحكومي عندما يفشل الكونغرس في تمرير قوانين الاعتمادات السنوية الـ 12 التي تمول العمليات الفيدرالية للسنة المالية الجديدة (التي تبدأ في الأول من أكتوبر)، أو عندما يفشل في تمرير "قرار استمراري" (Continuing Resolution - CR) يمدد التمويل الحالي. وبمجرد تجاوز الموعد النهائي دون موافقة على التمويل، يتم إخطار الوكالات الحكومية بتنفيذ خطط الإغلاق المخصصة لها.
• النهاية: ينتهي الإغلاق عندما يتوصل الكونغرس والرئيس إلى اتفاق بشأن مشروع قانون الاعتمادات أو قرار استمراري، ويتم التوقيع عليه ليصبح قانونًا ساري المفعول. بعد ذلك، يمكن للوكالات الفيدرالية استئناف عملياتها بالكامل، ويعود جميع الموظفين المسرحين إلى عملهم.

الخلاصة

يُعد الإغلاق الحكومي في أكتوبر 2025 تحديًا سياسيًا واقتصاديًا كبيرًا يواجه الولايات المتحدة الأمريكية. فمع وجود خلافات عميقة بين الحزبين الرئيسيين، واستراتيجيات متناقضة للتعامل مع هذه الأزمة، بالإضافة إلى التداعيات المحتملة على المواطنين والبرامج الحكومية، يصبح هذا الإغلاق حدثًا بالغ الأهمية يستدعي المتابعة والتحليل الدقيق. يبقى أن نرى كيف ستتطور الأوضاع، وما إذا كان سيتم التوصل إلى حل فعال ينهي هذا الجمود السياسي المعقد.