فهم التحديات الجيوسياسية للمياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نحو إدارة مستدامة

مقدمة: تُعد المياه موردًا استراتيجيًا حيويًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، فهي الركيزة الأساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي. ومع ذلك، تواجه المنطقة تحديات مائية متزايدة في توفير المياه النظيفة، نتيجة لعدة عوامل مترابطة تشمل النمو السكاني المتسارع، التغيرات المناخية، الإدارة غير الفعالة للموارد المائية، والنزاعات على المصادر المشتركة. يستكشف هذا المقال هذه التحديات الجيوسياسية للمياه، ويحلل أبعادها المتعددة، ويقدم حلولًا عملية نحو إدارة مياه مستدامة في المنطقة.

الندرة المائية وتأثير التغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

تُصنف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنها الأكثر جفافًا على مستوى العالم، حيث يقل متوسط نصيب الفرد من المياه فيها عن 1/10 المتوسط العالمي، وغالبًا ما يقل عن 1000 متر مكعب سنويًا في بعض الدول. يُعرف هذا المستوى بـ"خط الفقر المائي" وفقًا لـمؤشر فالكنمارك للإجهاد المائي، مما يشير إلى أن الدول التي تعاني من هذا النقص تواجه إجهادًا مائيًا شديدًا. تتفاقم أزمة الندرة المائية هذه بسبب:

• ارتفاع درجات الحرارة بمعدل يتجاوز المتوسط العالمي (1.5-2 درجة مئوية).
• انخفاض معدلات هطول الأمطار، والتي تصل إلى 20% في بعض المناطق.
• زيادة معدلات التبخر نتيجة للجفاف المتصاعد، مما يؤدي إلى تراجع منسوب المياه الجوفية وتهديد الأنهار المشتركة.

تُسهم هذه الظروف القاسية في تصحر ما يصل إلى 85% من أراضي المنطقة، وتزيد من الضغوط على الموارد المائية المتاحة، مما يهدد بشكل مباشر الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.

تأثير النمو السكاني المتزايد على الطلب على المياه في المنطقة:

يشهد عدد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا سنويًا ملحوظًا بنسبة 2%، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على المياه عبر مختلف القطاعات الحيوية:

• الزراعة: تستهلك حوالي 85% من إجمالي الموارد المائية في المنطقة، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى الاعتماد على طرق الري التقليدية وغير الفعالة.
• الصناعة: تستهلك 10% من المياه، مع تزايد هذا الاستهلاك في دول الخليج بسبب عمليات تحلية المياه وصناعة النفط.
• الاستهلاك المنزلي: يمثل 5% من الاستهلاك الحالي، ولكن مع تزايد معدلات التحضر، من المتوقع أن يرتفع الطلب على المياه بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2030.

تُسهم هذه الزيادة المستمرة في الطلب على المياه في خلق دورة مفرغة من استنزاف الموارد المائية، حيث يؤدي ارتفاع الإنتاج الزراعي إلى استهلاك مكثف لالمياه الجوفية غير المتجددة.

المياه كأداة جيوسياسية: النزاعات والتحديات الإقليمية:

تتخذ المياه في المنطقة بعدًا جيوسياسيًا خطيرًا، حيث تتحول إلى أداة ضغط قوية، خاصة في ظل وجود أنهار مشتركة تعبر حدود دول متعددة:

• نهر النيل: يثير سد النهضة الإثيوبي قضايا حساسة وتوترات بين إثيوبيا ومصر والسودان بخصوص حصص المياه.
• نهر دجلة والفرات: تشهد العلاقة بين تركيا وسوريا والعراق تنافسًا على التحكم في تدفق مياههما، لا سيما بعد إنشاء تركيا لسدود كبرى مثل "إليسو".
• المياه الجوفية: تعتبر موارد مثل الحوض النوبي المشترك بين ليبيا والسودان ومصر وتشاد مصدرًا آخر للتوترات المحتملة.

تستغل بعض الدول المياه كسلاح فعّال في النزاعات، عبر قطع الإمدادات عن مناطق معارضة أو ربطها باتفاقيات سياسية معينة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم التلوث العابر للحدود (مثل تصريف مياه الصرف الصحي في الأنهار) في تفاقم هذه التوترات القائمة.

تحديات الإدارة غير الفعالة للموارد المائية:

تُعد الإدارة غير الفعالة للموارد المائية سببًا رئيسيًا لأزمة المياه في المنطقة، وتشمل هذه المشكلات ما يلي:

• الري التقليدي غير الفعال: يُهدر حوالي 60% من المياه الزراعية بسبب الاعتماد على أساليب الري القديمة.
• تسرب المياه من الشبكات: يتسبب ضعف البنية التحتية وشبكات التوزيع التالفة في ضياع ما بين 30% إلى 40% من المياه الموزعة.
• تلوث المياه: حوالي 70% من المياه العادمة في المنطقة لا تخضع للمعالجة، مما يؤدي إلى تلوث مصادر مياه الشرب.
• نقص الاستثمار في البنية التحتية: تعتبر 80% من البنية التحتية للمياه قديمة وتتطلب تحديثًا فوريًا.
• غياب سياسات واضحة للمياه: تفتقر العديد من الدول إلى قوانين واضحة وفعالة لإدارة المياه أو لفرض رسوم تحد من الاستهلاك المفرط.

استراتيجيات وحلول نحو إدارة مياه مستدامة في المنطقة:

للتصدي لأزمة المياه الراهنة، من الضروري تبني استراتيجية متكاملة وفعالة تهدف إلى تحقيق إدارة مياه مستدامة، وتشمل هذه الاستراتيجية الجوانب التالية:

• تحسين كفاءة الري الزراعي:
  • التحول إلى أنظمة الري بالتنقيط الحديثة التي يمكن أن تقلل هدر المياه بنسبة تصل إلى 60%.
  • استخدام التكنولوجيا الذكية مثل أجهزة استشعار الرطوبة لتعزيز كفاءة استهلاك المياه.
• إعادة استخدام ومعالجة المياه:
  • معالجة 100% من المياه العادمة لاستخدامها في أغراض الزراعة والصناعة.
  • تبني وتطبيق المعايير الدولية لجودة المياه المعالجة.
• توسيع قدرات تحلية المياه:
  • زيادة طاقة محطات التحلية، خاصة في دول الخليج التي تنتج بالفعل 50% من المياه المحلاة عالميًا.
  • تطوير تقنيات تحلية المياه التي تستهلك طاقة أقل.
• ترشيد استهلاك المياه:
  • تطبيق رسوم تصاعدية على الاستهلاك المفرط للمياه.
  • إطلاق حملات توعية مجتمعية تهدف إلى خفض الاستهلاك المنزلي للمياه بنسبة 20%.
• تعزيز التعاون الإقليمي:
  • إنشاء هيئات مشتركة فعالة لإدارة الأنهار العابرة للحدود (مثل "لجنة نهر الأردن").
  • تبادل البيانات الهيدرولوجية بشفافية بين الدول المتشاركة في الموارد المائية.
• الاستثمار في البنية التحتية للمياه:
  • تحديث شبكات توزيع المياه للحد من التسرب والهدر.
  • بناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي جديدة ومتطورة.
• تطوير سياسات وتشريعات المياه:
  • سن قوانين صارمة لحماية المصادر المائية من التلوث.
  • دمج أهداف التنمية المستدامة بشكل كامل في الخطط الوطنية لإدارة المياه.

الخلاصة: الأمن المائي ضرورة لاستقرار المنطقة:

تُشكل أزمة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديًا وجوديًا حقيقيًا يتطلب تبني حلول جذرية وفورية. يجب على دول المنطقة اعتماد نهج متكامل يزاوج بين توظيف التكنولوجيا الحديثة (مثل تحلية المياه والري الذكي)، وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية الفعالة (بما في ذلك سياسات المياه المبتكرة والتعاون الإقليمي)، بالإضافة إلى توعية المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك المياه. فبدون هذه الجهود المتضافرة، ستتصاعد التوترات الجيوسياسية، وستتعرض التنمية المستدامة للخطر. إن تحقيق الأمن المائي لم يعد مجرد خيار، بل هو ضرورة قصوى لضمان استقرار المنطقة ورفاهيتها.