البيت الأبيض يوقف مهمات ناسا لمراقبة المناخ: هل تتراجع أمريكا في الفضاء؟
أصدر البيت الأبيض توجيهات لوكالة ناسا لإنهاء مهمتين رئيسيتين للأقمار الصناعية تتمحوران حول تغير المناخ. تُعرف هاتان المهمتان بـ "مراصد الكربون المدارية"، وقد دأبتا على جمع بيانات بالغة الأهمية، حيث تزودان قطاعات النفط والغاز والمزارعين بمعلومات تفصيلية عن توزيع ثاني أكسيد الكربون وتأثيره المباشر على صحة المحاصيل الزراعية.
للتوضيح، تتكون هذه المراصد من مهمتين أساسيتين: مرصد الكربون المداري 2 (OCO-2)، وهو قمر صناعي مستقل أُطلق عام 2014، ومرصد الكربون المداري 3 (OCO-3)، وهو جهاز متطور مُثبت على محطة الفضاء الدولية منذ عام 2019. تهدف هاتان المهمتان إلى قياس مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بدقة غير مسبوقة، مما يمكّن العلماء من تحديد "مصادر" الانبعاثات و"مصارف" الكربون الطبيعية، وهو أمر حيوي لفهم دورة الكربون العالمية وتأثير الأنشطة البشرية عليها، وفقًا للمعلومات المنشورة على الموقع الرسمي لمختبر الدفع النفاث التابع لناسا.
أحد هذين المرصدين متصل مباشرة بمحطة الفضاء الدولية، بينما يعمل الآخر كقمر صناعي مستقل. في حال تنفيذ قرار إنهاء المهمة، سيواجه القمر الصناعي المستقل مصيرًا محتومًا بالاحتراق في الغلاف الجوي للأرض.
ورغم أن الأسباب الدقيقة وراء هذا التوجيه تظل موضع تكهنات، إلا أن الموقف المعروف للإدارة السابقة للرئيس دونالد ترامب من قضية تغير المناخ، وجهودها لتقليص ميزانية مديرية العلوم في ناسا، يقدم سياقًا محتملًا لهذا القرار.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو تأكيد العلماء العاملين على المشروعين أن المرصدين كان من المتوقع أن يستمرا في العمل لسنوات طويلة قادمة. وقد خلص تقييم أجرته ناسا في عام 2023 إلى أن البيانات التي يقدمانها تتمتع بجودة استثنائية. فهذه المراصد توفر قياسات دقيقة لتوزيع ثاني أكسيد الكربون عبر مناطق جغرافية متنوعة، مما يمنح العلماء رؤية مفصلة لكيفية تأثير الأنشطة البشرية على انبعاثات الغازات الدفيئة.
أكد ديفيد كريسب، الموظف السابق في ناسا الذي عمل على تطوير أجهزة مراصد الكربون المدارية، أن الموظفين الحاليين قد تواصلوا معه بشأن هذه التطورات. وقال: "لقد كانوا يطرحون عليّ أسئلة حادة للغاية. والدافع الوحيد الذي قد يدفعهم لطرح مثل هذه الأسئلة هو أن جهة ما طلبت منهم إعداد خطة لإنهاء المهمة".
وأضاف كريسب أنه "لا يوجد أي منطق اقتصادي لإنهاء مهمات تابعة لناسا تُقدم بيانات ذات قيمة لا تُقدر بثمن"، مشيرًا إلى أن تكلفة تشغيل وصيانة المرصدين لا تتجاوز 15 مليون دولار سنويًا، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بميزانية الوكالة الإجمالية البالغة 25.4 مليار دولار. كما تم توجيه أسئلة مماثلة لعلماء آخرين يعتمدون على بيانات هذه المهمات في أبحاثهم.
هذان المرصدان هما مجرد مثال على عشرات المهمات الفضائية التي تواجه تهديدات وجودية ضمن الميزانية المقترحة من الإدارة للسنة المالية 2026. وقد عبر عدد كبير من العلماء عن استيائهم من هذا المقترح، محذرين من أنه قد يقوض ريادة الولايات المتحدة في مجال استكشاف الفضاء.
في المقابل، قدم المشرعون عرضًا مضادًا يهدف إلى الحفاظ على ميزانية ناسا عند مستوياتها الحالية تقريبًا. وقالت السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطية - ماريلاند)، وهي من كبار مسؤولي المخصصات، في بيان صدر في يوليو ونقلته بلومبرغ: "لقد رفضنا تخفيضات كانت ستدمر برامج علوم ناسا بنسبة 47 بالمائة وتنهي 55 مهمة قائمة ومخططًا لها".
ويؤكد المشرعون أن إنهاء مهمات مراقبة الأرض لمجرد خدمة أجندة معادية للعلم ليس خطأً فادحًا فحسب، بل قد يمثل انتهاكًا للقوانين من خلال تجاوز الميزانيات المعتمدة حاليًا. وقالت النائبة زوي لوغرين (ديمقراطية - كاليفورنيا)، عضوة اللجنة الرائدة للعلوم والفضاء والتكنولوجيا، لـ NPR: "إن إلغاء التمويل أو تقليص عمليات الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الأرض سيكون كارثيًا، وسيضر بشدة بقدرتنا على التنبؤ بالكوارث الجوية والمناخية الشديدة وإدارتها والاستجابة لها". وأضافت: "إدارة ترامب تسعى لفرض التخفيضات المقترحة في ميزانية 2026 على الأموال المخصصة بالفعل لعام 2025. وهذا يعد إجراءً غير قانوني".
```
