قطاع التأمين في مصر: نمو واعد مدفوع بالوافدين والتحول الرقمي (رانديفو 2025)

يشهد قطاع التأمين في مصر نموًا لافتًا، مدفوعًا بعوامل رئيسية مثل الارتفاع الكبير في أعداد الوافدين والمقيمين، والتطورات التشريعية الحديثة، والتحول الرقمي المتسارع. وقد استعرض الملتقى السنوي السابع للتأمين وإعادة التأمين "رانديفو 2025"، الذي استضافته شرم الشيخ بتاريخ 10 نوفمبر 2025، هذه المستجدات، وبحث آفاق نمو القطاع المستقبلي في ظل التحديات العالمية الراهنة.

يعتبر ملتقى رانديفو للتأمين وإعادة التأمين حدثًا دوليًا بارزًا يجمع نخبة من قادة وصناع القرار في صناعة التأمين وإعادة التأمين من شتى أنحاء العالم. يهدف هذا الملتقى إلى مناقشة أبرز التحديات والفرص الحالية والمستقبلية التي تواجه الصناعة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية.

المصدر: يمكنك زيارة المصدر

الوافدون والنمو التشريعي يدعمان قطاع التأمين المصري

أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية في مصر أن تواجد ما يزيد عن 11 مليون وافد ومقيم يمثل فرصة ذهبية لتعزيز نمو صناعة التأمين الطبي الخاص. يتزامن هذا النمو مع الأثر الإيجابي لـالقانون الموحد للتأمين رقم 195 لسنة 2024، الذي أحدث قفزة نوعية في قطاع التأمين. فقد تخطت أصول قطاع التأمين الطبي حاجز الـ13 مليار جنيه مصري، ويمثل الآن أكثر من 26% من إجمالي سوق التأمين، مسجلًا نموًا بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق.

يهدف القانون الموحد للتأمين 195 لسنة 2024 إلى تنظيم جميع أنواع التأمين في مصر (سواء التأمين التجاري أو التأمين التكافلي) ضمن تشريع واحد وشامل. يسعى هذا القانون لتطوير سوق التأمين المصري وزيادة مساهمته الفاعلة في الاقتصاد القومي. يتضمن القانون بنودًا مهمة تخص زيادة رؤوس أموال شركات التأمين، وتنظيم المنتجات التأمينية الجديدة، وتعزيز آليات الرقابة والإشراف، بالإضافة إلى تسهيل التحول الرقمي في القطاع التأميني.

المصدر: يمكنك زيارة المصدر

كما شدد الرئيس على الدور الحيوي لـالشراكة بين القطاعين العام والخاص في ابتكار وتطوير منتجات تأمينية جديدة، مما يعزز قدرة قطاع التأمين على استيعاب الطلب المتنامي.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنصات الرقمية لدعم نمو التأمين

تولي الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف تطوير قطاع التأمين في البلاد. وفي هذا السياق، تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل مشتركة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص بفاعلية في منظومة التأمين الصحي الشامل.

لقد برزت في مصر العديد من النماذج الناجحة لـالشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع التأمين. من أبرز هذه الأمثلة، التعاون المشترك في توفير خدمات التأمين الصحي للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تتزايد أهمية دور شركات التأمين الخاصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمشتركين.

بالإضافة إلى ذلك، يشهد قطاع التأمين إطلاق منصة رقمية متكاملة تهدف إلى ربط شركات التأمين بمقدمي خدمات الرعاية الصحية. تسهم هذه المنصة الرقمية في تسهيل الوصول إلى الخدمات التأمينية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لتحديث البنية التحتية لـقطاع التأمين وتعزيز مستوى الشفافية. تهدف هذه المنصات الرقمية إلى تبسيط إجراءات المطالبات، وتقديم معلومات واضحة وشفافة حول مقدمي الخدمات، وتقليص الوقت المستغرق في معالجة المعاملات، مما ينعكس إيجابًا على تجربة العملاء.

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي: ضرورة استراتيجية لمستقبل التأمين

يعد التحول الرقمي والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لـمستقبل قطاع التأمين المصري. ووفقًا لمحمد قطب من UIB، فإن تبني شركات التأمين للتقنيات الحديثة لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة استراتيجية. تشمل هذه التقنيات المتقدمة:

• تحليل البيانات: بشكل دقيق لـالتنبؤ بالمخاطر المحتملة.
• الكشف عن الاحتيال: والتصدي له بفعالية.
• تسريع تسوية المطالبات: لضمان كفاءة أكبر.
• تحسين تجربة العملاء: عبر حلول مبتكرة.

تعد UIB (United Insurance Brokers) من الشركات العالمية الرائدة في مجال وساطة التأمين وإعادة التأمين، وتقدم خدماتها المتخصصة لعدد واسع من العملاء في قطاعات متنوعة. يساهم خبراؤها في نقل الخبرات العالمية لتعزيز التحول الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعي في سوق التأمين المصري.

المصدر: يمكنك زيارة المصدر

وقد تضمن ملتقى رانديفو ورشة عمل متخصصة ركزت على كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تقييم الأخطار وإدارة المطالبات التأمينية. كما أكد قطب على الأهمية البالغة لتطوير المهارات الرقمية للعاملين في قطاع التأمين لمواكبة هذا التطور. وتشير الإحصائيات العالمية إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين يمكن أن يخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 20%، ويزيد من رضا العملاء بنسبة 25%.

المصدر: يمكنك زيارة المصدر

مؤشرات نمو قطاع التأمين وجهود التطوير

استقطب ملتقى "رانديفو 2025" مشاركة واسعة تجاوزت 1000 شخص من 40 دولة، مما يبرز الاهتمام المتزايد بـصناعة التأمين في مصر والمنطقة. وفي هذا الصدد، أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى النمو الملحوظ في قطاع التأمين، مستعرضًا الإجراءات الحيوية التي اتخذتها الهيئة لـتطوير القطاع التأميني، ومن أبرزها:

• رفع رؤوس أموال: شركات التأمين.
• تفعيل التحول الرقمي: بشكل شامل.
• تطبيق معايير مالية دولية: لتعزيز الاستقرار.

تُعد الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) الجهة الحكومية الموثوقة المسؤولة عن تنظيم والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، وتشمل اختصاصاتها قطاعات التأمين وسوق رأس المال والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم. تلعب الهيئة دورًا محوريًا في ضمان استقرار وشفافية هذه الأسواق، إلى جانب حماية حقوق المتعاملين.

المصدر: يمكنك زيارة المصدر

علاوة على ذلك، تم إطلاق موقع إلكتروني جديد وبرامج تدريبية متخصصة لـتطوير الكوادر البشرية في قطاع التأمين. وأفاد رئيس اتحاد شركات التأمين أن أقساط التأمين واستثمارات التأمين حققت نموًا كبيرًا خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المباشر حوالي 72.8 مليار جنيه مصري في هذا العام، بنسبة نمو تجاوزت 25% عن العام السابق. في الوقت نفسه، وصلت استثمارات شركات التأمين إلى ما يقرب من 175 مليار جنيه مصري.

المصدر: يمكنك زيارة المصدر

مما يؤكد بقوة على متانة وقوة قطاع التأمين المصري.

الاستنتاج

ختامًا، يمر قطاع التأمين في مصر بمرحلة واعدة للغاية من النمو والتطور المستدام، بفضل عوامل رئيسية متعددة. تشمل هذه العوامل الفرص الناشئة مثل زيادة أعداد الوافدين، والتطورات التشريعية الهامة ممثلة في القانون الموحد للتأمين، بالإضافة إلى التحول الرقمي المتسارع. ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار الفعال في التقنيات الحديثة كـالذكاء الاصطناعي، وتنمية الكوادر البشرية المتخصصة، تستطيع مصر أن ترسخ مكانتها كـمركز إقليمي رائد في مجال التأمين وإعادة التأمين.