انتخابات مجلس النواب 2025 بميت غمر: النتائج الأولية وملاحظات حول النزاهة والشفافية

مقدمة

مقدمة: شهدت الدائرة الثامنة بمركز ميت غمر، التابعة لمحافظة الدقهلية، إقبالًا نسبيًا محدودًا على التصويت ضمن المرحلة الثانية من الانتخابات على مستوى الجمهورية. تابعت الدولة و الهيئة الوطنية للانتخابات هذه العملية بدقة لضمان أعلى مستويات النزاهة والشفافية. يستعرض هذا المقال النتائج الأولية للحصر العددي للأصوات في الدائرة، ويسلط الضوء على أبرز المرشحين، بالإضافة إلى الملاحظات المتعلقة بنزاهة الإجراءات المتبعة في فرز الأصوات والتعامل مع الطعون الانتخابية.

تعريف الهيئة الوطنية للانتخابات

تُعد الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة بموجب الدستور المصري لعام 2014، وتنفرد بإدارة جميع الاستفتاءات والانتخابات (الرئاسية، النيابية، والمحلية). تشمل مهامها الأساسية إعداد وتحديث قوائم الناخبين، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية، وتحديد ضوابط الحملات الانتخابية وتمويلها والإعلان عنها، فضلاً عن الرقابة على هذه العمليات وتيسير إجراءات تصويت المصريين بالخارج، وصولاً إلى إعلان النتائج الرسمية.

الإقبال على التصويت والنتائج الأولية

في سياق انتخابات مجلس النواب 2025، بلغ عدد الناخبين الذين شاركوا بأصواتهم في الدائرة الثامنة بمركز ميت غمر 112,394 ناخبًا، من إجمالي 560,716 ناخبًا مسجلًا. تعكس هذه الأرقام نسبة إقبال بلغت حوالي 20% فقط. وقد أظهرت النتائج الأولية تصدر المرشح أحمد عطية إسماعيل شرعان بـ35,717 صوتًا، مما يجعله الأوفر حظًا للفوز بمقعد في مجلس النواب.

مقارنة بنسب الإقبال السابقة

تتوافق نسبة الإقبال التي بلغت 20% في هذه الجولة الانتخابية مع التوجهات العامة للانتخابات البرلمانية المصرية السابقة، والتي عادة ما تشهد معدلات مشاركة منخفضة. على سبيل المثال، سجلت انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس 2020 نسب إقبال بلغت نحو 17%، وشهدت الانتخابات البرلمانية لعام 2015 أيضًا انخفاضًا مماثلًا في المشاركة.

مرشحون بارزون والمنافسة

في سياق متصل بـانتخابات مجلس النواب 2025 بميت غمر، لم يتمكن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، من حصد الأصوات الكافية للمنافسة على المقاعد الفردية، حيث نال 14,977 صوتًا فقط. بينما تشتد المنافسة على المقاعد المتبقية بين المرشحين شريف الشافعي والسيد أحمد حجازي إبراهيم وعماد الغلبان. تجدر الإشارة إلى أن تفاصيل الأصوات الباطلة أو توزيعها على باقي المرشحين لم تُعلن رسميًا بعد.

ملاحظات حول النزاهة والشفافية في انتخابات ميت غمر

أكد مرتضى منصور على الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة للعملية الانتخابية، مشيدًا بوجود رقابة دقيقة لضمان النزاهة. في المقابل، انتقد منصور بعض الممارسات التي وصفها بغير المشروعة، كوجود حالات لتوزيع أموال على الناخبين من قبل مرشحين آخرين، داعيًا إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في محاولات إفساد هذه الانتخابات.

دور مجلس النواب

يُمثل مجلس النواب المصري السلطة التشريعية الرئيسية في البلاد. تتركز مهامه الأساسية في سن القوانين، والموافقة على السياسة العامة للدولة، وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك اعتماد الموازنة العامة للدولة. إلى جانب ذلك، يمارس المجلس دورًا رقابيًا حيويًا على أداء السلطة التنفيذية.

كما أشاد منصور بوعي والتزام أهالي ميت غمر بالقانون خلال هذه الانتخابات، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تجري بأعلى مستويات النزاهة والشفافية، امتثالًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح أن تقديم الدولة لخدمات متنوعة للمواطنين خلال السنوات الماضية يعكس حرصها على دعم مشاركة شعبية نزيهة وفعالة.

إجراءات فرز الأصوات والطعون الانتخابية

تخضع عملية فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب 2025 لإجراءات دقيقة تحت إشراف مباشر من الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن النتائج النهائية والرسمية. تُعالج الطعون الانتخابية بدقة وفقًا للأطر القانونية، حيث يتم التحقق من صحة كل شكوى قبل اتخاذ الإجراءات الضرورية. وقد أكد رئيس اللجنة العامة لميت غمر على التزام الهيئة بضمان عدالة وشفافية العملية الانتخابية بدءًا من الفرز وحتى إعلان النتائج النهائية.

تفاصيل إجراءات الطعون الانتخابية

يكفل القانون المصري الحق في الطعن على الإجراءات والنتائج الانتخابية لأي طرف ذي مصلحة. تُقدم هذه الطعون أمام المحاكم الإدارية المختصة، وتحديداً محاكم مجلس الدولة. وتُقبل الطعون في حالات محددة، أبرزها ثبوت وقائع تزوير تؤثر على نتائج الانتخابات. يُحدد القانون القواعد والإجراءات التفصيلية للطعن في قرارات اللجان الانتخابية ضمانًا للعدالة.

الخلاصة

تُشير النتائج الأولية لـانتخابات مجلس النواب 2025 في الدائرة الثامنة بمركز ميت غمر إلى منافسة ملحوظة بين المرشحين، مع تقدم واضح للمرشح أحمد عطية إسماعيل شرعان. ورغم أن نسبة الإقبال كانت محدودة (20%)، إلا أن التصريحات الرسمية والتقارير الميدانية تؤكد حرص الدولة على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وذلك من خلال المراقبة الدقيقة وإجراءات الفرز الشفافة التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات. يبقى الإعلان الرسمي للنتائج النهائية من قبل الهيئة هو الحاسم لتحديد الفائزين بمقاعد الدائرة، مع أهمية متابعة أي طعون محتملة لضمان عدالة النتائج وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.