الإصلاح الضريبي في مصر: نحو تيسير الإجراءات وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين

وزارة المالية المصرية: تولي وزارة المالية المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الضريبية. يهدف هذا التطوير إلى تبسيط الإجراءات، وتعزيز التواصل الفعال مع مجتمع الأعمال، وتقديم حزم متنوعة من التسهيلات الضريبية. تندرج هذه الجهود ضمن سعي الدولة لتحقيق إصلاح ضريبي شامل. الهدف من هذا الإصلاح هو تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، وزيادة الالتزام الطوعي، وتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية. كما يسعى الإصلاح الضريبي إلى معالجة أي تشوهات ضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. يجب التنويه أن المنظومة الضريبية هي الإطار القانوني الذي ينظم فرض وتحصيل الضرائب، بينما الإصلاح الضريبي هو تحديث شامل لهذه المنظومة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية.

توجيهات وزير المالية لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال في الإصلاح الضريبي

بروتوكول تعاون: في إطار جهود تعزيز الإصلاح الضريبي، عقدت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية اجتماعًا مثمرًا مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية. أسفر الاجتماع عن توقيع بروتوكول تعاون يهدف بشكل أساسي إلى تيسير الإجراءات الضريبية على الممولين. يؤكد هذا البروتوكول على التزام وزارة المالية بتوجيهات وزير المالية لتعميق الحوار مع القطاع الخاص والاستماع إلى مقترحاته. وقد أشاد رئيس جمعية رجال الأعمال بالدور البارز لمصلحة الضرائب في تقديم التيسيرات وتبسيط الإجراءات، مشددًا على ضرورة استمرار هذا التعاون لتحقيق الإصلاح الضريبي المنشود وبناء جسور الثقة بين المصلحة والممولين.

حزم التسهيلات الضريبية: نجاح الحزمة الأولى والاستعداد للحزمة الثانية

الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية: لقد حققت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية نجاحًا ملحوظًا، حيث أسهمت في رفع معدل الالتزام الطوعي بنسبة 35% دون الحاجة لفرض ضرائب إضافية. وقد اشتملت هذه الحزمة على نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز، مصمم خصيصًا للممولين من صغار ومتوسطي الأعمال، الذين لا تتجاوز إيراداتهم 15 مليون جنيه سنويًا. كما شملت الحزمة إعفاءات ضريبية تتعلق بضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.

استعدادًا للحزمة الثانية: استنادًا إلى هذا النجاح، تستعد وزارة المالية لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في مطلع العام المقبل 2026، وذلك بعد عرضها للحوار المجتمعي خلال نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر 2025. تهدف هذه الحزمة إلى تبسيط الإجراءات الضريبية بشكل أكبر، وتسهيل عملية رد الضريبة للمستحقين، ومعالجة العقبات التشريعية القائمة، استجابة لمقترحات مجتمع الأعمال. يتوقع أن تقدم الحزمة الثانية حوافز ومزايا جديدة للملتزمين ضريبيًا، بهدف تعزيز الامتثال الطوعي وتحسين مناخ الاستثمار العام في مصر، مع الأخذ في الاعتبار مقترحات ورؤى مختلف القطاعات الاقتصادية.

تحديات المنظومة الضريبية: حد التسجيل الضريبي والإعفاءات للمصدرين

تحديات المنظومة الضريبية: على الرغم من جهود الإصلاح الضريبي، لا تزال بعض التحديات تواجه المنظومة الضريبية في مصر. من أبرز هذه التحديات هو حد التسجيل الضريبي المنخفض للمشروعات متناهية الصغر، والذي يبلغ 500 ألف جنيه. يعتبر رئيس مصلحة الضرائب السابق هذا الحد غير مسبوق عالميًا ويشكل عبئًا على المصلحة وصعوبة في تطبيقه على المشروعات الصغيرة. كما يرى أن منح المصدرين إعفاءً ضريبيًا كاملًا قرار غير صائب، ويوصي بتقديم الدعم التمويلي لهم مع خفض معدل الضريبة المستحقة عليهم لتصبح 15% كحد أقصى، بدلًا من الإعفاء التام. تهدف هذه التوصيات إلى إيجاد توازن بين دعم قطاع الصادرات الحيوي وضمان العدالة الضريبية وتحصيل الإيرادات الحكومية الضرورية.

التحول الرقمي: أساس الإصلاح الضريبي

التحول الرقمي: تعتبر وزارة المالية أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لنجاح الإصلاح الضريبي. فمنظومتا الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني تساهمان بفعالية في تحقيق الشفافية والعدالة ضمن المنظومة الضريبية. يرمي التحول الرقمي إلى تبسيط الإجراءات، الحد من التهرب الضريبي، ورفع كفاءة مصلحة الضرائب. يكمن الفرق الجوهري بين المنظومتين في نوع المعاملة: الفاتورة الإلكترونية تُستخدم للمعاملات التجارية بين الشركات (B2B)، بينما الإيصال الإلكتروني يُستخدم للمعاملات بين الشركات والمستهلكين (B2C). كلاهما يُعد شرطًا حيويًا لإثبات التكاليف واسترداد ضريبة القيمة المضافة، مما يرسخ من فعالية وشفافية النظام الضريبي المصري.

استنتاجات حول مسار الإصلاح الضريبي في مصر

استنتاجات رئيسية: تؤكد الجهود المستمرة في مجال الإصلاح الضريبي بمصر على التزام الدولة الحقيقي بتطوير المنظومة الضريبية. يهدف هذا التطور إلى تبسيط الإجراءات على الممولين، وترسيخ الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ككل. من خلال مبادرات مثل إطلاق حزم التسهيلات الضريبية، وتفعيل التعاون مع القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، تسعى وزارة المالية إلى تحقيق إصلاح ضريبي شامل يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. ورغم التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات تتطلب اهتمامًا ومعالجة، بما في ذلك مراجعة حد التسجيل الضريبي الحالي وتعديل سياسات الإعفاءات الضريبية للمصدرين، لضمان تحقيق أقصى قدر من الفائدة المرجوة من هذه الإصلاحات.