قانون الرياضة المصري الجديد رقم 171 لسنة 2025: تحليل شامل وتحديات مستقبلية

مقدمة

صدر حديثًا قانون الرياضة الجديد المصري رقم 171 لسنة 2025، ليعدّل أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017. يهدف هذا التشريع إلى تنظيم عمل الهيئات الرياضية، تعزيز الحوكمة والشفافية، وجذب الاستثمارات في القطاع الرياضي. لكنه أثار نقاشات واسعة بخصوص آليات تنفيذه، خاصة فيما يتعلق بانتخابات مجالس إدارات الأندية. يستعرض هذا المقال تفاصيل قانون الرياضة الجديد، ردود الأفعال حوله، والتحديات المتوقعة لتطبيقه بنجاح.

القانون رقم 71 لسنة 2017: الإطار التشريعي السابق للرياضة المصرية

لفهم السياق التشريعي الكامل، من الضروري الإشارة إلى أن القانون رقم 71 لسنة 2017 كان يمثل نقلة نوعية في تاريخ الرياضة المصرية. وقد جاء هذا القانون بهدف هيكلة وتنظيم القطاع الرياضي بشكل شامل وفعال. من أبرز ملامحه كان تنظيم عمل الهيئات الرياضية، ووضع إطار قانوني للعقود الرياضية، ومكافحة المنشطات، بالإضافة إلى تنظيم حقوق البث وحماية الملكية الفكرية في المجال الرياضي. كما أسس لإنشاء المركز المصري لتسوية المنازعات الرياضية والتحكيم، ليقدم آلية لحل النزاعات بكفاءة. هذه البنود الأساسية هي التي بنى عليها قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، معدلاً إياها لتتوافق مع المستجدات وتحديات المرحلة الراهنة.

ترحيب المؤسسات والهيئات الرياضية بقانون الرياضة الجديد

حظي قانون الرياضة الجديد بترحيب واسع من قبل العديد من المؤسسات الرياضية، وكان في مقدمتها نادي الزمالك. وقد أعرب النادي عن خالص شكره للرئيس السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ونواب مجلس النواب، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الشباب والرياضة. يرى نادي الزمالك أن هذا التشريع الجديد يمثل دفعة قوية نحو تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع الرياضي، وذلك من خلال تنظيم دقيق لعمل الهيئات الرياضية وآليات انتخاب مجالس إداراتها، فضلاً عن تحديد ضوابط واضحة لشروط الترشح لعضويتها. هذه الإجراءات من شأنها أن تسهم بشكل فعال في جذب المزيد من الاستثمارات الرياضية.

تحديات قانون الرياضة الجديد: الغموض حول انتخابات مجالس الإدارات

على الرغم من الإيجابيات المتعددة التي يقدمها قانون الرياضة الجديد، تبرز بعض التساؤلات والغموض، خصوصًا فيما يتعلق بآليات انتخابات مجالس إدارات الأندية. يكتفي القانون بتحديد عدد أعضاء المجلس، الذي يتراوح بين 7 و14 عضوًا، دون تفصيل إجراءات انتخاب الرئيس، ونائبه، وأمين الصندوق. كما أنه لم يتناول بشكل كافٍ ضمان تمثيل مناسب للشباب والمرأة ضمن هذه المجالس. بالإضافة إلى ذلك، يثير عدم تحديد نصاب الفوز في الانتخابات مخاوف من نشوء خلافات بين الأطراف المتنافسة، الأمر الذي قد يدفع للجوء إلى المركز المصري للتسوية والتحكيم الرياضي لحسم النزاعات.

لتجاوز هذه التحديات، يصبح من الضروري أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون تفصيلاً دقيقًا لآليات الترشح والانتخاب للمناصب القيادية، مع تحديد شروط واضحة لتمثيل فعال للشباب والمرأة لضمان دمج هذه الفئات الحيوية في إدارة الأندية. كذلك، يجب تحديد نصاب الأغلبية المطلوبة للفوز لتعزيز الشرعية وتجنب الطعون. إن وضوح هذه الإجراءات سيعزز بشكل كبير مبادئ الشفافية والعدالة التي يهدف إليها قانون الرياضة الجديد.

تأجيل انتخابات الأندية الرياضية وتوفيق الأوضاع وفق قانون الرياضة الجديد

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه لن تُجرى انتخابات جديدة للأندية الرياضية في الفترة الوشيكة عقب صدور قانون الرياضة الجديد. كما أوضحت الوزارة أن الهيئات والمؤسسات الرياضية التي استكملت انتخاباتها قبل نفاذ القانون الجديد تحتفظ بمركزها القانوني، وبالتالي لا يتطلب الأمر إعادة إجراء الانتخابات لها. لتسهيل عملية التكيف مع هذا التشريع، أعلن الوزير عن إصدار القرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون خلال أسبوع، والتي من شأنها أن توجه الأندية نحو توفيق أوضاعها خلال فترة محددة بثلاثة أشهر، وذلك بما يتوافق مع الضوابط والمعايير التي ستحددها الوزارة.

القرارات التنفيذية لقانون الرياضة الجديد: مفتاح التطبيق الفعال

تُعد القرارات التنفيذية الخاصة بقانون الرياضة الجديد بمثابة حجر الزاوية لضمان نجاح تطبيقه. من المتوقع أن تتضمن هذه القرارات تفاصيل دقيقة بشأن آليات انتخاب مجالس إدارات الأندية، وشروط الترشح لمنصب العضوية، وكيفية تمثيل الفئات الحيوية مثل الشباب والمرأة، بالإضافة إلى تحديد نصاب الفوز في الانتخابات. وستعمل هذه القرارات أيضًا على وضع الإجراءات الضرورية لتوفيق أوضاع الأندية القائمة لتتوافق مع أحكام القانون الجديد، مما سيساعد في تجنب أي تعقيدات قانونية أو إدارية محتملة.

من الأهمية بمكان أن تكون هذه القرارات واضحة وشاملة، وتوفر إرشادات عملية ومنهجية للأندية، لضمان تطبيق موحد وعادل لقانون الرياضة في جميع الهيئات الرياضية المصرية. علاوة على ذلك، يجب أن تتضمن هذه القرارات آليات فعالة للمتابعة والتقييم، لضمان فعالية الإجراءات وتصحيح أي مسارات غير صحيحة قد تظهر خلال المراحل الأولية للتطبيق. إن الشفافية والوضوح في هذه اللوائح التنفيذية هما الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف الطموحة لقانون الرياضة الجديد.

خلاصة وتوصيات حول قانون الرياضة المصري الجديد

في الختام، يمثل قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 خطوة استراتيجية ومهمة نحو الارتقاء بقطاع الرياضة المصرية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ضمن هيئاتها. ومع ذلك، فإن تحقيق النجاح الكامل لهذا القانون مرهون بشكل مباشر بوضوح وشمولية القرارات التنفيذية التي ستصدر قريبًا. كما يعتمد نجاحه على قدرة وزارة الشباب والرياضة على تقديم الدعم والإرشاد اللازمين للأندية الرياضية لتوفيق أوضاعها بسلاسة. ويتطلب الأمر أيضًا تفعيل حوار بناء ومستمر بين جميع الأطراف المعنية – من الأندية والوزارة إلى اللاعبين والجماهير – لضمان تطبيق قانون الرياضة بشكل عادل وفعال، وبالتالي تحقيق كافة الأهداف الطموحة المرجوة منه لتطوير الرياضة في مصر.