تطوير المنظومة الضريبية في مصر: نحو تعزيز الاستثمار والعدالة الضريبية

تطورات هامة: شهدت مصر مؤخرًا تطورات هامة في قطاع الضرائب، بهدف تحديث المنظومة الضريبية وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الضريبية، خاصة مع النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي. هذه التطورات تندرج ضمن رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإيرادات العامة. تُعرف المنظومة الضريبية المصرية بأنها إطار شامل يضم القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لتحصيل الضرائب من الأفراد والشركات، وتغطي ضرائب مثل ضريبة الدخل والقيمة المضافة. وتهدف إلى تمويل الخدمات الحكومية وتحقيق التوزيع العادل للدخل والثروة في مصر.

اتفاقية تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية وجمعية رجال الأعمال لتعزيز الاستثمار

بروتوكول تعاون استراتيجي: في الثاني عشر من أكتوبر 2025، وقعت مصلحة الضرائب المصرية وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بروتوكول تعاون استراتيجي، يستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في مصر. سبق توقيع هذا البروتوكول جلسة نقاشية مكثفة جمعت مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، حيث تم استعراض أبرز جهود الحكومة في تحديث المنظومة الضريبية ومناقشة مقترحات جمعية رجال الأعمال بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار. وقع البروتوكول السيد محمد هنو، رئيس جمعية رجال الأعمال، و الدكتورة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية. تُعتبر هذه الاتفاقيات حجر الزاوية في جهود الحكومة لمد جسور التواصل المباشر مع القطاع الخاص، مما يسهم في فهم أعمق للتحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على إيجاد حلول فعالة لها، وبالتالي تحقيق تحسن ملموس في مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مصلحة الضرائب المصرية والتركيز على تنظيم التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى

اهتمامًا كبيرًا: تُكرس مصلحة الضرائب المصرية اهتمامًا كبيرًا لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية و صناع المحتوى في مصر، وذلك في ضوء النمو الهائل الذي يشهده هذا القطاع الحيوي. وفي سياق هذه الجهود التنظيمية، أصدرت المصلحة في الثاني عشر من أكتوبر 2025 "إنفوجرافيك" تفصيليًا يوضح التزامات مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية و صناع المحتوى الرقمي بتقديم إقرارات ضريبية سنوية بشكل إلكتروني، تطبيقًا لأحكام المادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020. يُلزم الأفراد بتقديم هذا الإقرار الضريبي السنوي خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى نهاية مارس من كل عام.

• تعريفات ضريبية للتجارة الإلكترونية وصناع المحتوى:
  التجارة الإلكترونية: تشمل جميع الأنشطة التجارية المنجزة عبر الإنترنت، من بيع السلع والخدمات إلى تقديمها عبر المنصات الرقمية، سواء كانت متاجر إلكترونية خاصة أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
  صناع المحتوى: الأفراد والكيانات التي تُنتج وتنشر محتوى رقميًا (مرئيًا، مسموعًا، مكتوبًا) عبر الإنترنت بهدف تحقيق دخل. يشمل ذلك مدوني الفيديو (اليوتيوبرز)، المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، والمدونين. تخضع هذه الأنشطة للضرائب وفقًا للتشريعات المصرية، مما يضمن تحقيق العدالة الضريبية بين كافة الأنشطة الاقتصادية.
• قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020: يهدف هذا القانون إلى تبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية، وتحديث المنظومة بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والرقمية، مما يعزز الالتزام الضريبي الطوعي ومبادئ الشفافية في النظام الضريبي المصري.
• خطوات التسجيل والالتزام الضريبي لمزاولي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى: يجب على الأفراد والشركات العاملة في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى التسجيل في مصلحة الضرائب المصرية لاستخراج بطاقة ضريبية. كما يلزمهم الاحتفاظ بسجلات دقيقة لإيراداتهم ومصروفاتهم، وتقديم الإقرار الضريبي السنوي إلكترونيًا خلال المواعيد المحددة عبر بوابة مصلحة الضرائب المصرية للخدمات الإلكترونية.

ارتفاع قياسي في حصيلة الضرائب الإلكترونية في مصر

ارتفاع كبير: كشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع كبير في حصيلة الضرائب الإلكترونية بمصر، حيث أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن وصول الحصيلة إلى 19 مليار جنيه مصري في عام 2025، مقارنة بـ 300 مليون جنيه مصري فقط في عام 2022. يعكس هذا الارتفاع نجاحًا باهرًا لجهود الحكومة في تنظيم قطاع الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وتشجيع الالتزام الضريبي. يشير هذا النمو الملحوظ إلى الفعالية الكبيرة للإجراءات الحكومية المصرية في دمج الاقتصاد الرقمي ضمن المنظومة الضريبية الرسمية، الأمر الذي يسهم بفعالية في توسيع القاعدة الضريبية وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي.

تطبيق ضريبة على الخدمات الرقمية والشركات غير المقيمة في مصر

ضريبة جديدة: باشرت الحكومة المصرية تطبيق ضريبة جديدة على الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية التي تقدمها الشركات غير المقيمة في مصر، وذلك اعتبارًا من عام 2023. تهدف هذه الضريبة إلى تنظيم هذا القطاع الرقمي المتنامي، وضمان تحقيق العدالة الضريبية، وتأمين حصول الدولة على نصيبها العادل من الإيرادات المحققة من الأنشطة الرقمية. تغطي هذه الضريبة كافة الأنشطة التي تتم عبر الإنترنت، بدءًا من المدونين وصولاً إلى صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل تيك توك، يوتيوب، وفيسبوك.

• مفهوم الشركات غير المقيمة ضريبيًا في مصر: تُعرف الشركة غير المقيمة في مصر بأنها أي كيان لا يقع مقر إدارتها الرئيسي أو مركز أعمالها الفعلي داخل الأراضي المصرية، ومع ذلك تحقق إيرادات من مصادر داخل مصر، كتقديم الخدمات الرقمية للمستخدمين المصريين.
• آلية تطبيق ضريبة الخدمات الرقمية على الشركات غير المقيمة في مصر: تُطبق هذه الضريبة عادةً عبر آليات مثل "ضريبة القيمة المضافة" (VAT) على الخدمات الرقمية، أو من خلال مفهوم "المنشأة الدائمة الرقمية". في مصر، تُفرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الرقمية المقدمة من الشركات غير المقيمة للمستهلكين المصريين. تلتزم هذه الشركات بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية لتحصيل الضريبة وتوريدها للخزانة العامة، أو قد يتم ذلك عبر آلية التحصيل العكسي في حالات معينة. تشمل أمثلة هذه الخدمات: الإعلانات الرقمية، الاشتراكات في المنصات الرقمية، بيع التطبيقات والألعاب الإلكترونية، وخدمات التخزين السحابي.

استنتاجات حول تطوير المنظومة الضريبية والاقتصاد الرقمي في مصر

التزامًا حكوميًا راسخًا: تُبرز التطورات الأخيرة في المنظومة الضريبية المصرية التزامًا حكوميًا راسخًا بتحديث هذا القطاع الحيوي. من خلال التعاون الوثيق مع القطاع الخاص، والتركيز على تنظيم قطاعات التجارة الإلكترونية و صناع المحتوى الرقمي، وتطبيق ضريبة فعالة على الخدمات الرقمية، تسعى مصر جاهدة لخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وتعزيز مبادئ العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة اللازمة لدعم مسيرة التنمية المستدامة. تشير المؤشرات الأولية إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، مع ارتفاع ملموس في حصيلة الضرائب الإلكترونية. تسهم هذه الإجراءات مجتمعة في بناء اقتصاد رقمي أكثر تنظيمًا وشفافية، مما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويضمن مساهمة كافة الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الأنشطة الرقمية، في دعم التنمية الشاملة للدولة المصرية.