سد النهضة وتصعيد اللهجة بين مصر وإثيوبيا: نحو أزمة دبلوماسية؟

مقدمة: يشهد ملف سد النهضة الإثيوبي تصعيدًا حادًا في اللهجة الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا. تجسد هذا التصعيد في بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية بتاريخ 3 ديسمبر 2025، والذي أثار ردود فعل واسعة في الأوساط المصرية. يأتي هذا التوتر المستمر في ظل خلافات عميقة حول إدارة مياه النيل وحقوق الدول المتشاطئة، مما يهدد بتعثر الجهود الدبلوماسية الرامية للوصول إلى اتفاق عادل ومستدام يضمن الأمن المائي الإقليمي ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

البيان الإثيوبي حول سد النهضة: اتهامات متبادلة وتصعيد في الخطاب

لقد تضمن البيان الإثيوبي اتهامات قوية لمسؤولين مصريين (لم يُذكروا بالاسم)، وذلك بتصعيد اللهجة وإطلاق تهديدات غير مباشرة تتعلق بملف سد النهضة ومطالب إثيوبيا بالوصول إلى البحر الأحمر. اتهم البيان مصر بعدم الجدية في مسار المفاوضات وعرقلة أي تقدم، معتبرًا أن التصريحات المصرية تعكس تمسكًا بمعاهدات استعمارية قديمة وفشلًا في التكيف مع الواقع الراهن. كما ادعى البيان أن مصر تسعى إلى "احتكار مياه النيل" وتشن حملة لزعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي. وأكدت إثيوبيا أن هذه التصريحات لن تغير من واقعها القانوني والمائي، وأنها مستمرة في تنفيذ مشاريعها التنموية انطلاقًا من حقها السيادي في استخدام مياه النيل بشكل عادل. وفي ختام البيان، دعت إثيوبيا المجتمع الدولي إلى دعم الحوار البناء، مؤكدة انفتاحها على حلول تحقق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف.

يُقصد بـ المعاهدات الاستعمارية المتعلقة بمياه النيل تلك الاتفاقيات التي وُقعت خلال فترة الاستعمار، والتي غالبًا ما منحت حقوقًا مائية تفضيلية لدول المصب، وخاصة مصر والسودان، دون مشاركة فعلية من دول المنبع مثل إثيوبيا. من أبرز هذه المعاهدات:

• معاهدة 1902: اتفاقية بين إثيوبيا والإمبراطورية البريطانية (نيابة عن السودان ومصر)، وتضمنت بنوداً تمنع إثيوبيا من بناء أي منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا من شأنها حجز مياه النيل إلا بموافقة بريطانيا.
• اتفاقية مياه النيل لعام 1929: وُقعت بين مصر والمملكة المتحدة (نيابة عن السودان وأوغندا وتنزانيا وكينيا)، ومنحت مصر حق النقض (الفيتو) على مشاريع الري في دول حوض النيل الأخرى، كما أقرت حصة مائية كبيرة لمصر.
• اتفاقية مياه النيل لعام 1959: بين مصر والسودان، والتي قسمت حصة النيل بالكامل بينهما دون إشراك باقي دول الحوض، ومنحت مصر 55.5 مليار متر مكعب والسودان 18.5 مليار متر مكعب سنوياً، بالإضافة إلى حق مصر في الموافقة على أي مشاريع مائية في دول المنبع.

تعتبر إثيوبيا ودول حوض النيل الأخرى أن هذه الاتفاقيات غير عادلة ولا تعكس الواقع الحالي، وترفض الالتزام بها كونها وُقعت في فترة استعمارية ولم تشارك فيها إثيوبيا بشكل كامل أو كانت مصالحها غير ممثلة. وتدعو إلى إطار قانوني جديد يعتمد على مبادئ القانون الدولي الحديث الذي ينص على الاستخدام العادل والمعقول للموارد المائية المشتركة، مع مراعاة حق جميع الدول في التنمية.

ردود الفعل المصرية: رفض قاطع للاتهامات وتأكيد على الحقوق التاريخية

أثار البيان الإثيوبي انتقادات واسعة النطاق في مصر. اعتبر محللون وخبراء مصريون أن هذا البيان محاولة واضحة لصرف الأنظار عن السلوك الأحادي لإثيوبيا في إدارة سد النهضة. أكد هؤلاء الخبراء أن اتهام مصر برفض الحوار غير دقيق على الإطلاق، مشيرين إلى أن القاهرة قد تمسكت بالمسار التفاوضي منذ عام 2011، ودعت باستمرار إلى إبرام اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق الدول الثلاث الرئيسية في حوض النيل (مصر، السودان، إثيوبيا). كما رفضوا بشدة الاتهامات الإثيوبية بأن مصر "غارقة في الحقبة الاستعمارية"، مؤكدين أن ادعاء مصر بـ"احتكر مياه النيل" يتناقض بشكل صريح مع الحقائق العلمية والاحتياجات المائية المتزايدة للسكان المصريين، فضلاً عن التزامها الثابت بمبادئ التعاون الإقليمي.

دور الإعلام في أزمة سد النهضة وتأجيج المشاعر

لقد ساهم الإعلام بشكل كبير في تأجيج المشاعر والتوتر، حيث شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا حادًا على إثيوبيا ردًا على بيانها الأخير. وصف موسى البيان بأنه لا يعكس موقف دولة ذات سيادة، بل "ميليشيات". اتهم موسى إثيوبيا بالاستغلال المتعمد لملف سد النهضة بهدف ممارسة الضغط السياسي على مصر، وتقويض استقرارها، والسيطرة على حصتها المائية التاريخية. وقد دعا موسى إلى رد مصري قوي على البيان الإثيوبي. كما أشار إلى الدعم الكبير الذي قدمته مصر لإثيوبيا في السابق، مما يرفع من مستوى الانتقادات الموجهة لأديس أبابا ويسلط الضوء على التناقض في موقفها الحالي.

via GIPHY

تداعيات تصعيد أزمة سد النهضة ومستقبل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا

يُجمع المراقبون على أن تبادل التصريحات الحادة والبيانات المضادة بين القاهرة وأديس أبابا لن يؤدي إلى أي تقدم ملموس، بل سيزيد المشهد تعقيدًا وتوترًا. إن الاستمرار في هذا النهج التصعيدي محفوف بالمخاطر، وقد يؤدي إلى تدهور خطير في العلاقات الثنائية، وبالتالي تقويض فرص التوصل إلى حلول دبلوماسية مستدامة لأزمة سد النهضة. إن المصلحة المشتركة لجميع دول حوض النيل تستوجب التهدئة الفورية والعودة إلى قنوات الدبلوماسية البناءة، والعمل بجدية على إبرام اتفاق عادل ومتوازن يراعي حقوق جميع الأطراف، ويضمن الاستقرار الإقليمي، ويحقق التنمية المستدامة للجميع.

خاتمة: نحو حل مستدام لأزمة سد النهضة

في الختام، يمثل ملف سد النهضة تحديًا استراتيجيًا كبيرًا للعلاقات المصرية الإثيوبية وللأمن والاستقرار الإقليمي. يتطلب حل هذه القضية المائية الحساسة حوارًا بناءً وشفافًا، وتفهمًا متبادلاً لاحتياجات ومخاوف جميع الأطراف، والتزامًا راسخًا بالحلول القانونية والدبلوماسية التي تضمن حقوق الجميع. إن الاستمرار في تصعيد اللهجة والاتهامات المتبادلة لن يخدم مصالح أي من الدول المتشاطئة في حوض النيل، بل سيزيد من حدة التوتر، ويقوض بشكل كبير فرص تحقيق التنمية المستدامة المنشودة في المنطقة بأسرها. لذا، من الضروري أن تكثف الأطراف المعنية جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل يحقق التوازن المطلوب بين الاحتياجات المائية والتنمية الاقتصادية لكل دول حوض النيل.