قضية عبد الله رشدي وأمنية حجازي: تفاصيل جدل الزواج السري وإنكار الأبوة

أثار الداعية الإسلامي عبد الله رشدي جدلاً واسعاً في نوفمبر 2025، إثر تداول وثيقة ميلاد لطفلة تحمل اسم "نور عبد الله محمود رشدي". ادعت والدتها، أمنية حجازي، أن الطفلة هي ابنة رشدي، مما فجّر قضية الزواج السري واتهامات بـالتنكر للأبوة والتخلي عن المسؤولية. انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لهذه القضية المثيرة. يستعرض هذا المقال تفاصيل جدل عبد الله رشدي وأمنية حجازي، الاتهامات الموجهة للداعية، وآخر تطورات الأحداث بناءً على المصادر المتوفرة.

بداية الجدل: شهادة ميلاد الطفلة نور ومنشورات أمنية حجازي

انطلقت قضية أمنية حجازي وعبد الله رشدي مع تداول شهادة ميلاد الطفلة "نور" بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نشرت أمنية حجازي، التي تُعرف نفسها بـزوجة عبد الله رشدي وأم ابنته "نور"، منشورات على فيسبوك تضمنت اتهامات مباشرة للداعية رشدي، منها:

• التخلي عنها وعدم حمايتها من الهجمات والإساءات التي واجهتها بعد الكشف عن علاقتها به.
• المماطلة في إجراءات الطلاق الرسمي، مما دفعها لرفع قضية طلاق ضده.
• إهمال حقوقها وحقوق ابنتهما "نور" بعد ولادة الطفلة.

أثارت هذه الاتهامات ردود فعل متباينة، فبينما تعاطف البعض مع أمنية حجازي، رأى آخرون أن القضية تمثل شأناً شخصياً لا ينبغي عرضه علناً.

هجوم ياسمين الخطيب على الداعية رشدي وتطابق الأوصاف

بتاريخ 8 نوفمبر 2025، ألقت الإعلامية ياسمين الخطيب الضوء على القضية بمقال لاذع، هاجمت فيه داعية إسلاميًا دون ذكر اسمه، لكن الأوصاف كانت متطابقة مع الداعية عبد الله رشدي. وجهت الخطيب إليه اتهامات خطيرة، منها:

• النفاق الديني بسبب تناقض أفعاله مع مبادئ الدين التي يدعو إليها، مشيرة إلى زواجه شفهياً من سيدة عراقية ثم إنكاره لهذا الزواج.
• زواجه لاحقاً من أمنية حجازي (التي وصفتها بـ"البلوجر") واعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي بعد إنجاب ابنتهما "نور".
• محاولته إخفاء الزواج السري والتنكر لابنته "نور".
• وصفها للمدافعين عن رشدي بأنهم "يهاجمون أمنية حجازي ويتهمونها بالزنا"، بينما عبد الله رشدي يلتزم الصمت ولا يتدخل.

تزامن هذا الهجوم مع نشر أمنية حجازي لشهادة ميلاد "نور" وتأكيدها أن الطفلة هي ابنة رشدي وأنها لم تحصل على حقوقها كاملة.

الظهور الإعلامي الأول لأمنية حجازي وابنتها نور

في 10 نوفمبر 2025، ظهرت أمنية حجازي بصحبة ابنتها "نور" للمرة الأولى إعلامياً في برنامج ياسمين الخطيب على قناة الشمس. خلال هذه المقابلة التلفزيونية، أكدت أمنية حجازي المعلومات التالية:

• زواجها سراً من الداعية عبد الله رشدي.
• قيام رشدي بإنكار الزواج بعد إنجابهما لابنتهما نور.
• إشارة إلى أن الإعلامية ياسمين الخطيب كانت قد هاجمت سابقاً "شيخاً مشهوراً" (في إشارة واضحة إلى عبد الله رشدي) لتورطه في الزواج السري من سيدتين وإنكاره لنسب ابنته.

اتهامات إضافية لعبد الله رشدي وتصاعد جدل الزواج السري

تفاقمت الأزمة مع تضمن اتهامات أمنية حجازي وياسمين الخطيب لـعبد الله رشدي ادعاءات عدة، أبرزها:

• زواج رشدي سراً من سيدتين، إحداهما تحمل الجنسية العراقية والأخرى هي أمنية حجازي.
• تنصله من مسؤولياته الأبوية تجاه ابنته "نور".
• الالتزام بالصمت من قبل عبد الله رشدي وعدم رده على هذه الاتهامات، مما عزز التكهنات وزاد من جدل الزواج السري والمسؤولية.

رد فعل الداعية عبد الله رشدي على الاتهامات

حتى اللحظة، لم يصدر أي رد رسمي أو تعليق مباشر من الداعية عبد الله رشدي بخصوص هذه الاتهامات الموجهة إليه. هذا الصمت المستمر عزز الجدل الدائر حول صحة الادعاءات ومدى مسؤوليته تجاه هذه القضية.

الجوانب القانونية للزواج العرفي وإثبات النسب في مصر

في سياق قضية عبد الله رشدي وأمنية حجازي، تبرز أهمية فهم الجوانب القانونية للزواج العرفي في مصر. على الرغم من شيوع الزواج العرفي، إلا أنه لا يوفر الحماية القانونية الكافية للمرأة والأطفال، مقارنة بالزواج الرسمي الموثق. ينص القانون المصري على أن الزواج العرفي يعتبر صحيحاً شرعياً عند استيفاء أركانه وشروطه (مثل الإيجاب والقبول والشهود)، لكنه لا يضمن الحقوق والواجبات القانونية كالنفقة والميراث وإثبات النسب بسهولة، بل يتطلب ذلك إجراءات قضائية. يقع عبء كبير على الزوجة لإثبات زواجها ونسب أطفالها أمام المحاكم، وهي عملية قد تستغرق وقتاً وجهداً وتواجه تحديات قانونية. للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول قوانين الأحوال الشخصية في مصر والآثار المترتبة على الزواج العرفي، يُنصح بالرجوع إلى المصادر القانونية المتخصصة.

المنظور الإسلامي للزواج السري وحقوق الطفل وإثبات النسب

من منظور الشريعة الإسلامية، يُعد الإشهار والإعلان ركناً أساسياً في عقد الزواج، حتى لو تم بحضور شهود دون توثيق رسمي. لذا، يثير الزواج السري الذي يفتقر إلى الإشهار الكافي تساؤلات حول صحته الشرعية الكاملة، خاصة فيما يخص حقوق الزوجة والطفل. يؤكد الفقه الإسلامي على الضرورة القصوى لـإثبات النسب للحفاظ على الأنساب وضمان حقوق الأطفال. يُعتبر الطفل المولود ضمن إطار زواج صحيح – سواء كان رسمياً موثقاً أو عرفياً مستوفياً للشروط الشرعية – ابناً شرعياً لوالديه. في حالات إنكار النسب، يجوز اللجوء إلى القضاء لإثباته بالبينات المتاحة. ورغم أن الفحوصات الجينية قد تسهم في هذا العصر، إلا أن أساس إثبات النسب يظل العقد الزوجي الصحيح. لمزيد من المعلومات حول منظور الشريعة الإسلامية للزواج السري وإنكار الحقوق، يُرجى الاطلاع على الدراسات الفقهية المتخصصة.

خلاصة قضية عبد الله رشدي وأمنية حجازي وتداعياتها

تختتم قضية الداعية عبد الله رشدي وأمنية حجازي بفتح تساؤلات محورية حول عدة قضايا هامة:

• ازدواجية المعايير المحتملة بين الخطاب الديني الذي يقدمه الدعاة وممارساتهم الشخصية.
• مسؤولية الدعاة الاجتماعية والأسرية تجاه أفعالهم وعائلاتهم.
• ضمان حقوق المرأة والطفل في سياق الزيجات غير الرسمية أو الزواج السري.

لا تزال هذه القضية قيد المتابعة والتحقيق، ومن المنتظر أن تشهد مزيداً من التطورات مع استمرار المناقشات العامة. تبقى الأسئلة الأساسية معلقة:

• هل سيقدم عبد الله رشدي توضيحاً حاسماً حول هذه الاتهامات؟
• هل ستحصل أمنية حجازي وابنتها "نور" على حقوقهما القانونية والاجتماعية المستحقة؟