تراجع أسعار الذهب والفضة: تحليل الأسباب والتوقعات المستقبلية

في أكتوبر 2025، شهدت أسواق المعادن النفيسة، وتحديداً الذهب والفضة، انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار. سجل الذهب أكبر تراجع له منذ أغسطس 2020، بينما منيت الفضة بأكبر خسارة لها منذ فبراير 2021. هذا الانخفاض، الذي وصفه كثيرون بأنه الأكبر خلال سنوات، يطرح تساؤلات حول مستقبل هذه المعادن ودورها كـ "ملاذ آمن" وسط التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية. يهدف هذا المقال إلى تحليل الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع، واستعراض التوقعات المستقبلية لـ "أسعار الذهب والفضة"، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المتنوعة المؤثرة.

ما هو الملاذ الآمن في الأسواق المالية؟

يُعرف الملاذ الآمن بأنه استثمار يحافظ على قيمته أو قد يرتفع خلال فترات عدم الاستقرار في الأسواق. يسعى المستثمرون إلى هذه الأصول لتقليل المخاطر وحماية رؤوس أموالهم خلال التقلبات الاقتصادية. يعتبر الذهب المثال الأبرز على الملاذ الآمن، نظراً لتاريخه الطويل كأصل يحفظ القيمة وندرته النسبية.

أسباب الانخفاض الحاد في أسعار الذهب والفضة

شهدت أسعار الذهب والفضة انخفاضًا حادًا يوم الثلاثاء، حيث تراجع الذهب بأكثر من 5% في المعاملات الفورية، بينما سجلت الفضة أيضًا خسائر كبيرة. يمكن تلخيص العوامل المتعددة التي أدت إلى هذا التراجع في النقاط التالية:

• تحسن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة: تخفيف حدة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين عالميين قلل من المخاوف بشأن الركود الاقتصادي، مما أضعف الإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب.
• ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي: عادةً ما يتجه "سعر الذهب" في اتجاه معاكس لقيمة الدولار. عندما يرتفع الدولار، يصبح الذهب أغلى للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى، مما يقلل من جاذبيته والطلب عليه.
• جني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية: بعد أن شهدت "أسعار الذهب والفضة" ارتفاعات قياسية، فضل بعض المستثمرين بيع أصولهم لتحقيق الأرباح، مما أدى إلى زيادة المعروض في السوق ونتج عنه ضغط هبوطي على الأسعار.
• تراجع الطلب على الملاذات الآمنة: مع تحسن الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، انخفض الطلب على الذهب بصفته "ملاذًا آمنًا"، مما أثر سلبًا على مستويات أسعاره.
• عوامل فنية في أسواق الذهب: يشير تشبع المؤشرات الفنية للذهب إلى وصوله لمستويات بيع مفرطة، مما أطلق إشارات للبيع وساهم في تعميق الضغط على "أسعار الذهب".

توضيح العوامل الفنية: يُعرف التشبع في المؤشرات الفنية بكونه مؤشرًا على أن الأصل قد تم تداوله بشكل مكثف في اتجاه معين، مما يعني أن سعره قد صعد أو هبط بسرعة وقد يكون مرشحًا لانعكاس الاتجاه. غالبًا ما يُستخدم مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد مستويات التشبع.

• عوامل موسمية مؤثرة على الذهب: انتهى موسم الشراء القوي في الهند، التي تُعد من أكبر مستهلكي الذهب عالميًا، مما أدى إلى تراجع طبيعي في الطلب على المعدن الأصفر.

الطلب الموسمي في الهند: يُعرف أن الطلب على الذهب في الهند يزداد بشكل كبير خلال مواسم الأعياد وحفلات الزفاف، والتي تمتد عادة من أكتوبر إلى ديسمبر. يعتبر الذهب جزءًا أساسيًا من الثقافة الهندية ويستخدم في الاحتفالات كهدايا، مما يجعل التغيرات الموسمية عاملاً هامًا في تحديد "أسعار الذهب" عالميًا.

• غياب بيانات المضاربة عن سوق الذهب: أدى الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى توقف نشر بيانات مراكز المضاربة، مما زاد من حالة عدم اليقين والضبابية في سوق الذهب.

تأثير إغلاق الحكومة على البيانات الاقتصادية: قد يؤدي الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة إلى تأخر أو تعليق إصدار العديد من التقارير والبيانات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك تلك الخاصة بأسواق السلع. هذا النقص في المعلومات يحد من قدرة المستثمرين على تقييم أوضاع السوق بدقة، مما يسهم في زيادة التقلبات وعدم اليقين.

استمرار تراجع أسعار الذهب وترقب بيانات التضخم

واصلت أسعار الذهب تراجعها يوم الأربعاء، حيث انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4109.19 دولار للأوقية، بعد هبوط حاد تجاوز 5% في اليوم السابق. في المقابل، شهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ارتفاعًا بنسبة 0.5%، مما يعكس تباينًا في توقعات المستثمرين بين السوق الفوري والآجل.

يركز المستثمرون حاليًا على بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع، والتي من شأنها أن توفر إشارات حول التوجه المستقبلي لخفض أسعار الفائدة. تعتبر "بيانات التضخم" ذات أهمية قصوى، حيث أن التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، لا سيما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تُعد من أبرز العوامل الداعمة لـ "أسعار الذهب".

فهم بيانات التضخم وأثرها على أسعار الذهب: تُعتبر بيانات التضخم، مثل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، مقاييس رئيسية لتقدير معدل تغير أسعار السلع والخدمات. عندما يرتفع التضخم، قد تتجه البنوك المركزية إلى رفع "أسعار الفائدة" لكبح الإنفاق وتهدئة الاقتصاد. على النقيض من ذلك، عندما ينخفض التضخم، قد تفكر البنوك المركزية في خفض "أسعار الفائدة" لتحفيز النمو. تُفضل "أسعار الفائدة" المنخفضة الذهب لأنه لا يقدم عائدًا دوريًا، مما يجعله أكثر جاذبية مقارنة بالأصول ذات العوائد مثل السندات، وبالتالي يدعم "أسعار الذهب".

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب على المدى الطويل والتوقعات المستقبلية

بالرغم من التراجع الحالي في أسعار الذهب، يتوقع الخبراء أن الطلب الأساسي عليه سيظل عنصر دعم قوي للأسعار ويحد من أي انخفاضات كبيرة. فيما يلي عدة عوامل رئيسية تؤثر على "أسعار الذهب" على المدى الطويل:

• عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي: لا تزال حالة عدم اليقين المستمرة في العالم دافعًا رئيسيًا للمستثمرين للجوء إلى الذهب بصفته "ملاذًا آمنًا" ضد المخاطر.
• توقعات خفض أسعار الفائدة: تدعم توقعات خفض "أسعار الفائدة" من قبل "البنوك المركزية"، خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، "أسعار الذهب". بينما قد يقوم الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، لا يُتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوة مماثلة في الوقت الحالي.
• شراء البنوك المركزية للذهب: تستمر "البنوك المركزية" في شراء الذهب بشكل نشط، مما يعزز الطلب العالمي على المعدن الأصفر ويدعم "أسعار الذهب".

إحصائيات شراء البنوك المركزية: أظهرت البيانات الحديثة لمجلس الذهب العالمي أن "البنوك المركزية" حافظت على وتيرة قوية لشراء الذهب في السنوات الأخيرة. في عام 2023، سجلت هذه البنوك صافي مشتريات سنوية بلغ 1,037 طنًا، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل. تُعد الصين وبولندا وسنغافورة وتركيا من أبرز الدول التي عززت احتياطاتها من الذهب بشكل ملحوظ مؤخرًا، وذلك ضمن استراتيجيات تنويع الاحتياطيات وتعزيز الاستقرار المالي.

الخلاصة

يشهد سوق الذهب والفضة حاليًا مرحلة تصحيح بعد فترات من الارتفاعات القياسية. يعود هذا الانخفاض في "أسعار الذهب والفضة" إلى عدة عوامل، منها تحسن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وارتفاع قيمة الدولار، وجني الأرباح، بالإضافة إلى التراجع الموسمي في الطلب. ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن الطلب الأساسي على الذهب سيبقى قويًا، وأن "أسعار الذهب" قد تشهد استقرارًا أو ارتفاعًا مجددًا في المستقبل، خصوصًا مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، أو في حال قررت "البنوك المركزية" خفض "أسعار الفائدة". لذا، من الضروري للمستثمرين متابعة البيانات الاقتصادية والجيوسياسية عن كثب لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة بشأن "الذهب والفضة".