دعم أوكرانيا يتصاعد: قمة لندن تناقش مستقبل المساعدات الغربية (أكتوبر 2025)

يشهد الصراع الروسي الأوكراني تطورات حاسمة، حيث تتزايد الجهود العالمية لتعزيز دعم أوكرانيا وتقليص القدرات الروسية على الاستمرار في الحرب. في أكتوبر 2025، استضافت العاصمة البريطانية لندن قمة مهمة ضمت قادة "تحالف الإرادة"، لبحث سبل زيادة الضغط على موسكو. جاءت هذه القمة بالتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المملكة المتحدة، حيث التقى بقادة أوروبيين بارزين والأمين العام لحلف الناتو.

مفهوم "تحالف الإرادة": يمثل "تحالف الإرادة" تجمعًا للدول المستعدة للتعاون لتحقيق هدف مشترك، حتى في غياب إجماع أوسع داخل الهياكل الدولية. غالبًا ما تُشكل هذه التحالفات لتقديم دعم سريع ومحدد في الأزمات، كما هو الحال في دعم أوكرانيا. (المصدر)

زيارة زيلينسكي إلى لندن: تعزيز الدعم الغربي لأوكرانيا

جاءت زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن في 24 أكتوبر 2025 في توقيت بالغ الأهمية، سعيًا لحشد المزيد من الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية المتواصلة. التقى زيلينسكي خلال زيارته برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورؤساء وزراء الدنمارك وهولندا، إضافة إلى أمين عام حلف الناتو. تركزت محادثاتهم حول ثلاثة محاور رئيسية:

• توفير أسلحة بعيدة المدى: أكد زيلينسكي على ضرورة استخدام هذه الأسلحة ضد الأهداف الروسية داخل أراضيها، بهدف تقويض القدرات العسكرية لموسكو. تشمل هذه الأسلحة، على سبيل المثال، صواريخ كروز وأنظمة المدفعية المتطورة بعيدة المدى، التي تتيح لأوكرانيا استهداف خطوط الإمداد والمراكز اللوجستية الروسية خلف خطوط المواجهة، مما يزيد من الضغط على القوات الروسية. (المصدر)
• تعزيز المساعدات المالية لأوكرانيا: خصوصًا بعد استياء كييف من تأخر الاتحاد الأوروبي في استخدام الأصول الروسية المجمدة (المقدرة بمليارات الدولارات) لتمويل قرض يهدف إلى دعم أوكرانيا. يُقدر إجمالي الأصول الروسية المجمدة في الدول الغربية بحوالي 300 مليار دولار، منها نحو 200 مليار دولار في الاتحاد الأوروبي، وتحديدًا في بلجيكا. لا يزال الجدل القانوني والسياسي قائمًا حول كيفية استخدام هذه الأصول مباشرة لتمويل أوكرانيا، حيث تفضل بعض الدول توظيف عائدات الأرباح المتولدة منها بدلًا من الأصول ذاتها. (المصدر)
• تشديد العقوبات على روسيا: يشمل ذلك استهداف قطاعي النفط والغاز الروسيين وإغلاق الثغرات المالية التي تستغلها موسكو للتهرب من الحصار الاقتصادي. أظهرت التقديرات أن روسيا نجحت في إعادة توجيه جزء كبير من صادراتها النفطية نحو أسواق بديلة كالهند والصين، ما خفف من التأثير المتوقع للعقوبات الغربية. ورغم ذلك، لا تزال العقوبات تؤثر على قدرة روسيا على الحصول على التكنولوجيا الغربية والاستثمارات الأجنبية. (المصدر)

من جانبه، جدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التزام بلاده بدعم أوكرانيا، مؤكدًا استعداده للضغط على الحلفاء لتسريع تسليم القدرات الهجومية بعيدة المدى لكييف. في المقابل، حذر الكرملين من رد "جدي" في حال استخدام أوكرانيا للصواريخ ضد الأراضي الروسية، مما ينذر بتصعيد محتمل في الصراع.

قمة "تحالف الإرادة" بلندن: استراتيجية الضغط على روسيا

تمثل قمة "تحالف الإرادة"، التي عُقدت في لندن (افتراضيًا وحضوريًا)، خطوة محورية نحو تنسيق الجهود الدولية الهادفة إلى إضعاف القدرة الروسية على مواصلة الحرب. وشملت الأهداف الرئيسية للقمة ما يلي:

• وقف تدفق النفط والغاز الروسيين إلى الأسواق العالمية بفاعلية أكبر، من خلال فرض عقوبات إضافية على الشركات الروسية التي تدعم تمويل الحرب.
• استغلال الأصول السيادية الروسية المجمدة (المقدرة بحوالي 300 مليار دولار) لتمويل الدفاعات الأوكرانية، رغم أن أعضاء الاتحاد الأوروبي لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق نهائي حول هذه المبادرة.
• تسريع تسليم الأسلحة المتقدمة لأوكرانيا: أعلن ستارمر عن برنامج بريطاني جديد يهدف إلى تسليم 140 صاروخًا متعدد المهام خفيف الوزن خلال الشتاء الجاري، لدعم العمليات الدفاعية والهجومية الأوكرانية.
• تعزيز إمدادات الأسلحة المتقدمة لكييف: وقد شملت التعهدات إعلان رئيس الوزراء البريطاني ستارمر عن برنامج بريطاني جديد لتوفير 140 صاروخًا متعدد المهام خفيف الوزن لأوكرانيا خلال فصل الشتاء، لتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية.

تأتي هذه التدابير في سياق إجراءات سابقة اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف فرض عقوبات إضافية على موسكو وإغلاق الثغرات المالية التي تستخدمها لتمويل حربها في أوكرانيا.

التوترات الميدانية: تصعيد الهجمات والردود الروسية

في ظل هذه التطورات، تتصاعد الهجمات المتبادلة:

• قصف روسي يستهدف مدينة خيرسون الأوكرانية، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.
• هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تستهدف منطقة موسكو، في مسعى لزعزعة الاستقرار الداخلي داخل روسيا.
• محاولات روسية لتحسين العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، على الرغم من استمرار عدوانها على أوكرانيا، مما يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية لموسكو.

مستقبل المساعدات المالية والسياسية لأوكرانيا

على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق حاسم بشأن الأصول الروسية المجمدة، تعهد قادة الاتحاد الأوروبي بتلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا للعامين المقبلين (2026–2027). تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استقرار كييف الاقتصادي، وتشمل حزمة دعم بقيمة 50 مليار يورو على مدى أربع سنوات (حتى 2027) لتوفير مساعدات مستقرة لأوكرانيا. (المصدر) من جانبها، أكدت بريطانيا أن أمن أوكرانيا يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي. وصرح مسؤولون بريطانيون بأن دعم أوكرانيا يساهم في تعزيز الاستقرار الأوروبي ويحمي المصالح الأمنية للمملكة المتحدة، مما يعكس التزامًا بريطانيًا طويل الأمد بدعم كييف عسكريًا وسياسيًا. (المصدر)

الخلاصة:

• زيادة الضغط الاقتصادي والعسكري على روسيا من خلال فرض عقوبات جديدة وتزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى.
• تعزيز الالتزام المالي من قبل الحلفاء لضمان استمرارية الدفاع الأوكراني.
• مواجهة التحديات المتبقية، وخاصة فيما يتعلق بملف الأصول الروسية المجمدة والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية عادلة للصراع.

ومع ذلك، يظل السؤال المحوري: هل سيكون هذا الدعم الغربي كافيًا لتمكين أوكرانيا من الدفاع الفعال عن أراضيها وإجبار روسيا على التراجع عن عدوانها؟ تعتمد الإجابة على مدى فعالية تنسيق الجهود الغربية واستدامة الدعم لأوكرانيا في مواجهة التحديات المستمرة.