مستقبل غزة بعد الحرب: خطط أمريكية، ردود فعل دولية، وموقف فلسطيني

مع استمرار الحرب في غزة، تتزايد التساؤلات حول مستقبل غزة بعد الحرب وانتهاء القتال. تتوالى المقترحات والخطط، مصحوبةً بردود فعل دولية متنوعة وموقف فلسطيني حازم، ما يجعل المشهد السياسي معقدًا ويستدعي تحليلاً معمقاً. يستعرض هذا المقال أبرز هذه الجوانب، بدءًا من خطط أمريكية مقترحة، وتحديداً خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإعادة هيكلة غزة، مرورًا بالمواقف الدولية، وصولاً إلى رؤية السلطة الفلسطينية.

خطة ترامب لإعادة هيكلة غزة: حكومة انتقالية ورقابة دولية

اقترحت خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإعادة إعمار غزة بعد الحرب تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة لإدارة القطاع. من المتوقع أن تنبثق هذه الحكومة عن لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تضم خبراء فلسطينيين مؤهلين بالتعاون مع خبراء دوليين. للإشراف على عمل هذه اللجنة، تقترح الخطة تأسيس هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمى "مجلس السلام"، برئاسة ترامب ورؤساء دول آخرين. يهدف هذا المجلس إلى مراقبة عملية إعادة التطوير وتهيئة الظروف لتمكين السلطة الفلسطينية من استعادة السيطرة على غزة.

تؤكد خطة ترامب على ضرورة استبعاد حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى من أي دور في حكم غزة. تقترح الخطة إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة لتتولى تدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية في القطاع. كما تركز الخطة بشكل أساسي على ضمان عدم عودة حماس إلى السلطة، وذلك عبر آليات رقابة دولية صارمة ومشاركة فلسطينية تكنوقراطية محايدة.

ردود الفعل الدولية: جدل حول دور توني بلير وعزلة إسرائيل

أثارت خطة ترامب، لا سيما اقتراح تكليف توني بلير بإدارة عملية إعادة الإعمار في غزة، جدلاً دوليًا واسعًا. يعزى هذا الجدل إلى دوره المثير للجدل في احتلال العراق عام 2003، مما يثير تساؤلات حول مدى ملاءمته لقيادة ملف بالغ الحساسية مثل مستقبل غزة. بالإضافة إلى ذلك، تواجه بعض الدول الأوروبية، ومنها فرنسا، حرجًا دبلوماسيًا متصاعدًا جراء مواقفها تجاه إسرائيل، خاصة مع تزايد الدعوات لمقاطعتها وسط اتهامات بالإبادة الجماعية في القطاع.

من جهة أخرى، تُظهر التقارير أن إسرائيل تشعر بعزلة دولية متزايدة، حيث لم تعد الإدانات الشفهية وحدها كافية للتأثير على السياسات العالمية تجاه القضية الفلسطينية. بالرغم من ذلك، لم تتمكن الضغوط الدبلوماسية حتى الآن من إحداث تغييرات جوهرية على الأرض، مما يبرز مدى تعقيد التوازنات الجيوسياسية في المنطقة.

الموقف الفلسطيني: رفض الاستبعاد ومطالبة بحل عربي مشارك

تؤكد السلطة الفلسطينية رفضها التام لأي خطة مستقبلية لغزة لا تتضمن مشاركة فلسطينية مباشرة وفاعلة. فقد صرحت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين شاهين، بأن السلطة تفضل مرحلة انتقالية مبنية على التوافق العربي، مع ضرورة وجود فلسطيني فعال في إدارة شؤون غزة. وأضافت أن أي خطة مستقبلية يجب أن تشمل طرفًا فلسطينيًا منخرطًا بشكل مباشر في عملية صنع القرار، مؤكدة أن العالم العربي سيكون جزءًا أساسيًا من مناقشة مستقبل القطاع، بغض النظر عن دور توني بلير أو أي طرف أجنبي آخر.

وعلى صعيد آخر، أعربت الوزيرة عن أسفها لعدم تمكين السلطة الفلسطينية من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب رفض واشنطن منحهم تأشيرات، ما يسلط الضوء على التحديات الدبلوماسية التي تواجهها القيادة الفلسطينية. وشددت مجددًا على رفض أي حلول مفروضة لا تأخذ بعين الاعتبار الحقوق الفلسطينية الأصيلة والمشاركة الفعالة في تحديد مستقبل غزة.

استنتاجات وتحديات حول مستقبل غزة بعد الحرب

توضح هذه التطورات أن مستقبل غزة بعد الحرب يواجه تحديات جذرية على المستويين السياسي والأمني. فبينما تحاول الولايات المتحدة فرض رؤيتها لإعادة هيكلة القطاع عبر حكومة تكنوقراطية وقوة دولية، تواجه هذه الخطط معارضة دولية قوية وموقفًا فلسطينيًا رافضًا تمامًا للاستبعاد من عملية صنع القرار.

وفقًا لتقييم الأضرار المؤقت الصادر عن البنك الدولي في مارس 2024، تشهد غزة أزمة إنسانية عميقة. تُقدر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في القطاع بنحو 53 مليار دولار أمريكي. وتوضح تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن جزءًا كبيرًا من المباني يحتاج إلى إما إعادة إعمار كاملة أو ترميم شامل ليصبح قابلاً للاستخدام مجددًا. المصدر: OCHA, المصدر: UNRWA.

إن تحقيق استقرار دائم في غزة يتطلب حلولاً شاملة تراعي الجوانب التالية:

• المشاركة الفلسطينية الفعالة في إدارة القطاع، مع رفض تام لأي إقصاء أو تفويض خارجي مفروض.
• التوافق العربي والدولي لضمان شرعية وقبول أي خطة مستقبلية.
• معالجة الأسباب الجذرية للصراع، التي تشمل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الحقوق الفلسطينية، كشرط أساسي لتحقيق سلام مستدام وفعال.

بدون الأخذ بهذه الجوانب، ستظل أي جهود لإعادة الإعمار في غزة محكومة بالفشل، وذلك في ظل استمرار عدم الاستقرار السياسي وغياب العدالة للضحايا. إن أي حل جزئي أو مفروض من الخارج من شأنه أن يفاقم أزمات المنطقة بدلاً من تقديم حلول دائمة لها.