البيت الأبيض يهدد بإنهاء مهمات رصد المناخ: هل تفقد أمريكا ريادتها في الفضاء؟
في خطوة قد تثير الجدل، وجه البيت الأبيض تعليمات إلى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لإنهاء مهمتين محوريتين للأقمار الصناعية تركزان على دراسة تغير المناخ.
وتشير التقارير إلى أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية الحالية طلبوا من وكالة الفضاء إعداد خطط لإنهاء مهمتي مرصد الكربون المداري (OCO). تقوم هذه المراصد بجمع بيانات مناخية دقيقة وحيوية، حيث توفر لقطاعات متنوعة مثل شركات النفط والغاز والمزارعين معلومات تفصيلية حول توزيع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيرها المباشر على صحة المحاصيل الزراعية.
أحد هذين المرصدين، المعروف باسم OCO-3، مثبت على محطة الفضاء الدولية، بينما يعمل الآخر، OCO-2، كقمر صناعي مستقل في مداره الخاص. في حال تنفيذ قرار إنهاء المهمة، سيواجه القمر الصناعي المستقل مصيره المحتوم بالاحتراق عند دخوله الغلاف الجوي للأرض.
يمكن فقط التكهن بالأسباب التي دفعت الإدارة الحالية إلى السعي لإنهاء هاتين المهمتين. ولكن، بالنظر إلى الموقف المعروف للرئيس الثابت بشأن تغير المناخ، ومساعي إدارته لتقليص ميزانية مديرية علوم الأرض في ناسا، فإن الدوافع تبدو واضحة للبعض.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن العلماء القائمين على المشروع أبلغوا أن الوكالة كانت تخطط لاستمرار عمل المرصدين لسنوات طويلة قادمة. ففي تقييم أجرته ناسا عام 2023، وُصفت البيانات التي يقدمها المرصدان بأنها "ذات جودة عالية استثنائية"، مما يؤكد قيمتها العلمية الكبيرة.
تقدم هذه المراصد قياسات دقيقة لمستويات ثاني أكسيد الكربون في مواقع جغرافية مختلفة، مما يمنح العلماء رؤية شاملة لكيفية تأثير الأنشطة البشرية المختلفة على انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.
وقد صرح ديفيد كريسب، وهو عالم سابق في ناسا عمل على تطوير أدوات مراصد الكربون، بأن موظفين حاليين تواصلوا معه بشأن هذا الأمر، قائلاً: "لقد كانوا يطرحون عليّ أسئلة فنية دقيقة للغاية. والدافع الوحيد لمثل هذه الأسئلة هو أن شخصًا ما طلب منهم وضع خطة لإنهاء المهمة".
وأكد كريسب أنه "لا يوجد أي منطق اقتصادي لإنهاء مهمات ناسا التي توفر بيانات لا تقدر بثمن"، موضحًا أن التكلفة السنوية لتشغيل وصيانة المرصدين لا تتجاوز 15 مليون دولار، وهو مبلغ ضئيل جدًا مقارنة بميزانية الوكالة الإجمالية البالغة 25.4 مليار دولار.
كما طُرحت أسئلة مشابهة تتعلق بإنهاء المهمة على علماء آخرين يعتمدون على بيانات هذه المراصد في أبحاثهم.
ويعتبر هذان المرصدان ضمن عشرات المهمات الفضائية التي تواجه تهديدًا وجوديًا بسبب الميزانية التي اقترحتها الإدارة للسنة المالية 2026. وقد عبر عدد كبير من العلماء عن غضبهم من هذا المقترح، محذرين من أنه قد يؤدي إلى تراجع ريادة الولايات المتحدة في مجال الفضاء.
ولحسن الحظ، قدم المشرعون في الكونغرس عرضًا مضادًا يهدف إلى الحفاظ على ميزانية ناسا عند مستوياتها الحالية تقريبًا. وفي بيان صدر في يوليو، قال السناتور كريس فان هولين (ديمقراطي-ماريلاند)، وهو عضو بارز في لجنة المخصصات، كما نقلت عنه بلومبرج: "لقد رفضنا التخفيضات التي كانت ستدمر برامج علوم ناسا بنسبة 47 في المائة، وتنهي 55 مهمة قائمة ومخطط لها".
ويؤكد المشرعون أن إنهاء مهمات رصد الأرض الحيوية من أجل خدمة أجندة مناهضة للعلم ليس فقط خطأً فادحًا، بل قد يمثل انتهاكًا للقوانين من خلال تجاوز الميزانيات المخصصة والمعتمدة حاليًا.
وفي هذا السياق، صرحت ممثلة مجلس النواب زوي لوفغرين (ديمقراطية-كاليفورنيا)، وهي عضو بارز في لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا، لـ NPR بأن "إلغاء تمويل أو تقليص عمليات أقمار مراقبة الأرض سيكون له عواقب كارثية، وسيضعف بشكل كبير قدرتنا على التنبؤ بالكوارث الجوية والمناخية الشديدة، وإدارتها والاستجابة لها بفعالية". وأضافت أن "إدارة ترامب تسعى لفرض تخفيضات الميزانية المقترحة لعام 2026 على الأموال المخصصة بالفعل لعام 2025. وهذا يعد إجراءً غير قانوني".
```
