إعفاء إنتل من قيود قانون الرقائق بعد استحواذ الحكومة على حصة

في تطور حديث: لم تعد شركة إنتل (Intel) ملزمة بمتطلبات وإنجازات محددة كانت مفروضة عليها بموجب قانون الرقائق (CHIPS Act)، وذلك بعد استحواذ الحكومة على حصة في الشركة.

يُذكر أن: قانون الرقائق والعلوم لعام 2022 (CHIPS and Science Act of 2022) هو تشريع أمريكي فيدرالي تم توقيعه ليصبح قانونًا بواسطة الرئيس جو بايدن في 9 أغسطس 2022. يهدف القانون بشكل أساسي إلى تعزيز البحث المحلي وتصنيع أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة، ودعم سلسلة التوريد الأمريكية لهذه الصناعة الحيوية، وتشجيع البحث العلمي التطبيقي، مع فرض قيود على توسيع تصنيع أشباه الموصلات في دول معينة تشكل تهديدًا للأمن القومي. المصدر: ويكيبيديا.

تفاصيل الدعم المالي والتنازلات

وفقًا لتقارير: صحيفة وول ستريت جورنال، أوضحت إنتل في إفصاح أن بإمكانها الآن الحصول على دعم مالي من الحكومة. يأتي هذا الدعم بشرط أن تُثبت إنتل إنفاق 7.9 مليار دولار بالفعل على مشاريع معتمدة ضمن اتفاقها مع وزارة التجارة العام الماضي. وتذكر وكالة رويترز أن إنتل أنفقت 7.87 مليار دولار على مشاريع مؤهلة للتمويل بموجب قانون الرقائق.

علاوة على ذلك: أُعفيت إنتل من إلزامية مشاركة نسبة مئوية من إجمالي تدفقها النقدي التراكمي من كل مشروع مع وزارة التجارة. كما أنها لم تعد ملزمة ببعض متطلبات سياسة سير العمل ومعظم القيود الأخرى المنصوص عليها في قانون الرقائق. ومع ذلك، تبقى قيود على استخدام الأموال الحكومية لتوزيع الأرباح أو إعادة شراء الأسهم.

الاستحواذ الحكومي وتدخل ترامب

في تطور لافت: قررت الحكومة مؤخرًا الاستحواذ على حصة 10% في إنتل، متجاوزةً بذلك الاتفاق الأولي بموجب قانون الرقائق. جاء هذا القرار بعد دعوة الرئيس دونالد ترامب لاستقالة الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، ليب بو تان، مما أسفر عن اجتماع تمخض عنه الاتفاق الجديد. صرح ترامب حينها: "لقد جاء وهو يريد الاحتفاظ بوظيفته، وانتهى به الأمر بأن أعطانا 10 مليارات دولار للولايات المتحدة".

وأعلنت إنتل: لاحقًا أن الحكومة الأمريكية "ستستثمر 8.9 مليار دولار في الأسهم العادية لشركة إنتل". يتألف هذا الاستثمار من 5.7 مليار دولار كانت مخصصة لإنتل ضمن قانون الرقائق، بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار تُمنح كجزء من برنامج Secure Enclave.

إجمالي الدعم الحكومي لإنتل

صرح ديفيد زينسر: الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، مؤخرًا بأن الشركة تسلمت 5.7 مليار دولار من الحكومة يوم الأربعاء. ومع احتساب 2.2 مليار دولار من المنح الحكومية السابقة بموجب قانون الرقائق، يصل إجمالي الدعم الحكومي المقدم لإنتل إلى 11.1 مليار دولار.