فجوة التعرض للذكاء الاصطناعي: الخطر الأمني المتزايد الذي قد لا تكون شركاتك على دراية به

مع التوسع السريع في تبني الشركات لتقنيات الذكاء الاصطناعي، يظهر تحدٍ أمني حرج يُعرف بـ "فجوة التعرض للذكاء الاصطناعي". تُشير هذه الفجوة إلى الفجوة المتزايدة بين الابتكار السريع في مجال الذكاء الاصطناعي وممارسات الأمن السيبراني التي لا تواكب هذا التطور. وقد كشفت الأبحاث أن 89% من المؤسسات تقوم حاليًا بتشغيل أو تجريب حلول الذكاء الاصطناعي، ورغم ذلك، تعرضت 34% منها بالفعل لاختراقات أمنية تتعلق بالذكاء الاصطناعي.

طبيعة الثغرات الأمنية في الذكاء الاصطناعي

تكشف النتائج أن هذه الاختراقات لا تُعزى بشكل أساسي إلى ضعف نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها، بل إلى الثغرات الأمنية الموجودة داخل الشركات. فالهجمات الأكثر شيوعًا هي استغلال نقاط الضعف في البرمجيات (21%) وتهديدات المطلعين (18%)، بينما تشكل عيوب نماذج الذكاء الاصطناعي خطرًا بنسبة (19%).

يوضح الخبراء أن المخاطر الحقيقية تنبع من نقاط التعرض المألوفة مثل إدارة الهوية، وإعدادات الأنظمة الخاطئة، والثغرات الأمنية التقليدية، وليس من سيناريوهات الخيال العلمي. ويعود السبب في ذلك إلى أن الشركات تسارع في دمج الذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع مما تستطيع تأمينه، مما يؤدي إلى تشتت الرؤية الأمنية عبر الأنظمة المختلفة. ونتيجة لذلك، تميل الشركات إلى تطبيق دفاعات رد فعلية للتعامل مع الاختراقات بعد وقوعها، بدلًا من تأمين أنظمتها بشكل استباقي.

ممارسات الأمن الحالية: القصور والاعتماد على الحد الأدنى

تُظهر الدراسات أن واحدة فقط من بين كل خمس شركات تقوم بتشفير بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بشكل كامل، مما يترك 78% من هذه البيانات عرضة للخطر في حال تعرض الأنظمة لهجوم. كما يعتمد حوالي نصف الشركات (51%) على أطر عمل مثل NIST AI Risk Management Framework أو قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي لتوجيه استراتيجياتها الأمنية، مما يشير إلى أنها قد تكتفي بالحد الأدنى من المتطلبات.

التوصيات لمعالجة فجوة التعرض الأمني

علاوة على ذلك، لا تجري سوى 26% من الشركات اختبارات أمنية مخصصة للذكاء الاصطناعي، مثل اختبارات الاختراق (red-teaming). لذا، يُنصح الشركات بإعطاء الأولوية للضوابط الأساسية مثل حوكمة الهوية، ومراقبة التكوينات الخاطئة، وتأمين أعباء العمل، وإدارة الوصول. يجب أن يكون الامتثال للمعايير الأمنية نقطة انطلاق لإنشاء وضع أمني قوي وشامل، وليس الهدف النهائي بحد ذاته.