محاكمة التيك توكر سوزي الأردنية في مصر: صراع بين حرية التعبير وحماية القيم المجتمعية

مقدمة حول قضية سوزي الأردنية

في أكتوبر 2025، تصدرت قضية التيك توكر الأردنية سوزي عناوين الأخبار في مصر، مثيرة جدلًا واسعًا حول قضايا حرية التعبير وحماية الأخلاق العامة. واجهت سوزي اتهامات بنشر محتوى خادش للحياء العام والإساءة إلى قيم الأسرة المصرية. بدأت الأزمة بإلقاء القبض عليها لنشرها مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات غير لائقة بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح، وتصاعدت لتشمل سلسلة من المحاكمات المتكررة، والمطالبات بعقوبات صارمة، وتأجيلات متتالية. يهدف هذا المقال إلى استعراض شامل لتفاصيل هذه القضية، والاتهامات الموجهة لسوزي، والإجراءات القانونية المتبعة، والتطورات الأخيرة في مسار المحاكمة، مع تسليط الضوء على التساؤلات المستمرة حول تكرار الملاحقة القضائية لنفس المخالفات المزعومة.

اتهامات موجهة للتيك توكر سوزي الأردنية

تتلقى سوزي اتهامات بنشر ألفاظ وعبارات نابية وخادشة للحياء العام، وارتكاب فعل فاضح علنًا عبر تطبيق "تيك توك"، والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري. ترى النيابة العامة أن هذه الأفعال تشكل تهديدًا مباشرًا للأسرة المصرية، وطالبت بتطبيق أقصى العقوبات القانونية عليها. إضافة إلى ذلك، وُجهت إليها تهم تتعلق بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، حيث اتُهمت بنشر مقاطع فيديو بهدف تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة. تم أيضًا التحفظ على أموالها وممتلكاتها، ومنعها ووالديها من التصرف فيها، وذلك بسبب المضبوطات والممتلكات المثيرة للجدل التي عُثر عليها بحوزتهم.

الإطار القانوني لقضية سوزي الأردنية

تستند الاتهامات الموجهة للتيك توكر سوزي الأردنية في مصر إلى عدة قوانين تهدف إلى صون القيم المجتمعية والآداب العامة. من أبرز هذه التشريعات:

• قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018: يشتمل هذا القانون على مواد تجرم استخدام شبكة المعلومات أو وسائل تقنية المعلومات في نشر أي محتوى ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو الآداب العامة. وقد شهد هذا القانون استخدامًا متزايدًا لملاحقة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين ينشرون محتوى يعتبر خادشًا للحياء أو مهددًا للقيم الأسرية في المجتمع المصري.
• قانون العقوبات المصري: تتضمن بعض مواد قانون العقوبات، مثل المواد الخاصة بالتحريض على الفسق والفجور، أساسًا قانونيًا لمثل هذه القضايا. يتم تفسير "التحريض على الفسق والفجور" في سياق واسع ليشمل الأفعال أو الأقوال التي تُعد منافية للآداب العامة.

المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو نشر عن طريق شبكة معلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".

المادة 26 من القانون ذاته تنص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معلومات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو أظهرها بطريقة من شأنها إظهارها على نحو يسيء إليه".

(المصدر: الجريدة الرسمية - قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018)

تفاصيل محاكمة سوزي الأردنية وجلسات القضية

شهدت المحكمة الاقتصادية بداية محاكمة سوزي الأردنية، حيث انهارت بالبكاء مؤكدة براءتها وموجهة سؤالًا: "أنا بموت جوة ومش عارفة أنا موجودة هنا ليه؟". قدمت النيابة العامة أدلة وشهادات شهود تزعم إثبات ارتكابها للأفعال المنسوبة إليها، وطالبت بتطبيق العقوبة المقررة. على الجانب الآخر، طالب دفاعها بالبراءة، مؤكدًا عدم وجود دليل قاطع يدينها، وأشار إلى أنها سبق أن عوقبت على نفس الاتهامات في عام 2023، وحصلت حينها على عقوبة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية تم تسديدها.

خارج قاعة المحكمة، انهارت والدتها بالبكاء الشديد، معربة عن قلقها البالغ على صحة ابنتها وشقيقتها، وأكدت أنها لن تسمح لسوزي بالعودة إلى تطبيق "تيك توك" مجددًا. كما عبرت الأسرة عن استيائها الشديد من تكرار المحاكمة على ذات التهم، مما أثار العديد من التساؤلات حول عدالة الإجراءات القانونية المتبعة.

تأجيل الحكم في قضية سوزي ودفاع البراءة

تقرر تأجيل محاكمة سوزي الأردنية إلى جلسة 29 أكتوبر للنطق بالحكم النهائي. أكد محاميها، تامر رشاد، أن الاتهامات الجديدة الموجهة إليها تتعلق بمقاطع فيديو قديمة سبق وأن تمت محاكمتها عليها، وأن تهمة غسل الأموال لا يمكن أن توجه إليها إلا بوجود دليل مادي على تحويل أموال غير مشروعة إلى أموال مشروعة، وهو ما لم يتم تقديمه حتى الآن في القضية. كما شدد الدفاع على أن المتهمة تعرضت لمضايقات متكررة بسبب نفس المخالفات المزعومة، مما يثير شكوكًا حول دوافع الملاحقة القضائية المستمرة.

خلاصة قضية التيك توكر سوزي الأردنية

تظل قضية التيك توكر سوزي الأردنية معقدة وتثير تساؤلات جوهرية حول حدود حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة حماية القيم المجتمعية، بالإضافة إلى إشكالية تكرار الملاحقة القضائية على نفس المخالفات. يترقب الرأي العام المصري جلسة النطق بالحكم المقررة في 29 أكتوبر، لمعرفة مصير المتهمة، وما إذا كانت ستُدان بتهم جديدة، أم ستُبرأ من كافة الاتهامات لتُسدل الستار على هذه القضية المثيرة للجدل. تبرز هذه القضية أيضًا أهمية وجود قوانين واضحة ومحددة تنظم استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وتحمي حقوق الأفراد والمجتمع على حد سواء، مع ضمان عدم تكرار المحاكمات على التهم ذاتها دون مبررات قانونية كافية.