تحليل الحمض النووي (DNA) في المغرب: جدل إثبات النسب وتطبيقاته الجنائية

يشهد المغرب نقاشًا متناميًا ومهمًا حول استخدام تحليل الحمض النووي (DNA) في قضيتين أساسيتين: إثبات النسب والتحقيقات الجنائية. يعكس هذا الجدل التوازن الحساس بين التطور العلمي السريع من جهة، والضوابط القانونية والاجتماعية المعمول بها من جهة أخرى، خاصة مع استئناف المداولات بشأن إصلاح مدونة الأسرة. في هذا السياق، رفض المجلس العلمي الأعلى، الذي يمثل المرجعية الدينية العليا في المملكة، مقترحًا لاعتماد الخبرة الجينية لإلحاق نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، مؤكدًا بذلك على مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعلي من شأن مؤسسة الزواج الشرعي كركيزة أساسية للنسب.

تحليل الحمض النووي وإثبات النسب: صراع بين العلم والتشريع القانوني بالمغرب

تكمن المشكلة الأساسية في التناقض بين الدقة العلمية الفائقة لتحاليل الحمض النووي (DNA)، والتي تُعد أداة موثوقة لإثبات أو نفي الأبوة، وبين الأطر القانونية المغربية التي تربط النسب حصراً بالزواج الشرعي. على سبيل المثال، تنص مدونة الأسرة المغربية، التي أُقرت عام 2004، في موادها الخاصة بإثبات النسب (كالمادة 151)، على أن النسب يثبت بـ "الفراش الصحيح" (أي الزواج الشرعي) أو بـ "الإقرار"، ولا يُمكن نفيه إلا بموجب حكم قضائي.

يدعو أنصار اعتماد التحليل الجيني في قضايا إثبات النسب إلى ضرورة ضمان حقوق الأطفال، خاصة أولئك الذين يولدون خارج إطار الزواج، وحمايتهم من التمييز والحرمان من حقوقهم الأساسية كالميراث والرعاية. وقد شهد المغرب سابقة قضائية بارزة في فبراير 2017، حيث أصدرت محكمة مغربية حكمًا تاريخيًا يقضي بحق الطفل المولود خارج إطار الزواج في الانتساب إلى أبيه البيولوجي، مع منح والدته تعويضًا عن الأضرار. شكل هذا الحكم خطوة مهمة نحو إعادة تقييم طرق التعامل مع قضايا النسب. (المصدر: الجزيرة نت). كما يوجد مقترح قانون يهدف إلى تعديل المادة 152 من مدونة الأسرة، ليضيف "الخبرة الجينية" كدليل على إثبات نسب الأبناء إلى آبائهم.

من جهة أخرى، يحذر المعارضون من أن اعتماد هذه التكنولوجيا (يقصد بها تحليل الحمض النووي) قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي، إذ يمكن أن يُفتح الباب للطعن في النسب الشرعي بناءً على نتائج التحاليل الجينية، مما يهدد الأسس والثوابت المجتمعية المتعلقة بالأسرة والنسب. علاوة على ذلك، توجد مخاوف من إمكانية إساءة استخدام الحمض النووي في قضايا مثل الطلاق أو الميراث، الأمر الذي قد يُفضي إلى نشوء نزاعات قانونية بالغة التعقيد.

الحمض النووي في التحقيقات الجنائية بالمغرب: أداة حاسمة لمكافحة الجريمة

في سياق مختلف، يشهد المغرب تقدمًا كبيرًا في استخدام تحليل الحمض النووي (DNA) ضمن التحقيقات الجنائية. لقد كان للمختبرات المتخصصة دور بارز في فك رموز العديد من القضايا المعقدة، حيث تُعتبر هذه التكنولوجيا الجينية أداة حاسمة في توفير أدلة قاطعة تدعم إدانة المجرمين أو تبرئة الأبرياء. ويُضاف إلى ذلك أن المغرب يُعد من الدول الرائدة إقليميًا في تأسيس قاعدة بيانات وطنية للحمض النووي، وهو ما يعزز بشكل كبير قدرات الأجهزة الشرطية والقضائية في مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة.

المستقبل: نحو إطار قانوني متوازن لاستخدام الحمض النووي في المغرب

يُظهر بوضوح أن تحليل الحمض النووي (DNA) يمثل أداة علمية قوية بإمكانها المساهمة بفعالية في إحقاق العدالة وحماية حقوق الأفراد، سواء كان ذلك في مجال إثبات النسب أو ضمن التحقيقات الجنائية. ومع ذلك، فإن الاستغلال الأمثل لهذه التكنولوجيا المتقدمة يستدعي وجود إطار قانوني متوازن يأخذ بعين الاعتبار الجوانب العلمية، الشرعية، والاجتماعية على حد سواء.

• حماية الخصوصية: وضمان عدم إساءة استخدام البيانات الجينية.

• تحديد الشروط والإجراءات الواضحة: والضرورية لإجراء التحاليل الجينية، مع وضع ضوابط صارمة تمنع أي تعسف أو تزوير.
• تحقيق التوازن الدقيق: بين حقوق الأفراد والثوابت المجتمعية، بما يضمن ألا يؤدي استخدام التحليل الجيني إلى إضعاف النسيج الاجتماعي أو تقويض الثقة في النظام القانوني.

إن تحقيق هذا التوازن القانوني والاجتماعي هو المسار الأمثل لضمان أن يظل تحليل الحمض النووي أداة فعالة لتحقيق العدالة وصون الكرامة الإنسانية، بعيدًا عن كونه مصدرًا للنزاعات أو الاضطرابات المجتمعية.