القيادة المشتركة لتحالف عالمي من أجل الذكاء الاصطناعي المسؤول: رؤية المملكة المتحدة واليابان

يشهد العالم سباقًا متسارعًا في تطوير الذكاء الاصطناعي، وتتخذ الدول مسارات متباينة في هذا المجال الحيوي. ففي حين تتبنى الولايات المتحدة سياسات قد تؤدي إلى إضعاف الضمانات ضد التمييز والمعلومات المضللة، وتستخدم الصين التكنولوجيا لمراقبة مواطنيها، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقييد سلطة القطاعين الخاص والعام عبر قوانين صارمة لحماية الخصوصية، والتي قد تحد في المقابل من الابتكار.

في هذا السياق، تبرز المملكة المتحدة واليابان كـنموذج رائد وبديل، حيث تسعيان جاهدتين لحماية حقوق المواطنين ومكافحة المعلومات المضللة، مع توفير مساحة واسعة للاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي الذي يدعم النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. تتمتع كلتا الدولتين باقتصادين متطورين وقطاعي ذكاء اصطناعي وتكنولوجيا قويين، إضافة إلى رؤية مشتركة حول تنظيم التكنولوجيا.

وقد تجلى هذا التوافق من خلال الشراكة الرقمية بين المملكة المتحدة واليابان، التي أكدت التزامهما المتبادل بتبادل المعرفة حول سلامة وحوكمة الذكاء الاصطناعي على الصعيد الدولي، مع التركيز على نهج يضع الإنسان أولاً في استراتيجية تبني الذكاء الاصطناعي لكلتا الدولتين. تعكس هذه الفلسفة رؤية اليابان "المجتمع 5.0"، التي تهدف إلى تحقيق مجتمع يركز على الإنسان، حيث تتوافق التنمية الاقتصادية مع حل المشكلات الاجتماعية. يمثل المجتمع 5.0 مفهومًا يابانيًا لمجتمع فائق الذكاء، يتجاوز الثورة الصناعية الرابعة، ويسعى إلى دمج الفضاء السيبراني مع الفضاء المادي لتحقيق التنمية الاقتصادية وحل التحديات الاجتماعية المزمنة في اليابان، مثل شيخوخة السكان، وتراجع المواليد، والتحديات البيئية، ويهدف إلى توفير الأمان والرفاهية للأفراد عبر تسخير تقنيات مثل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات في جميع جوانب الحياة والصناعة. اليونسكو، المكتب الحكومي الياباني.

نهج متوازن للتنظيم

بدلاً من سن تشريعات شاملة ومقيدة، تبني المملكة المتحدة أساسًا تنظيميًا قويًا من خلال تطبيق القوانين الحالية (مثل اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR) وتكملها بتوجيهات وإطارات عمل غير تشريعية. تشجع وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا الهيئات التنظيمية على تطوير أدوات ومشورة عملية حول قضايا أساسية مثل السلامة، والإنصاف، والشفافية، والمساءلة، مع الحفاظ على مرونة كافية لمراعاة الفروق الدقيقة الخاصة بكل قطاع.

تدعم المملكة المتحدة أيضًا إنشاء "صناديق رمل للذكاء الاصطناعي"، وهي بيئات خاضعة للرقابة تسمح باختبار التقنيات الجديدة بقيود تنظيمية أقل لتعزيز الابتكار المسؤول. وقد أطلقت المملكة المتحدة في عام 2023 صندوقًا تجريبيًا للذكاء الاصطناعي يضم جهات تنظيمية متعددة للسماح للمطورين باختبار الأنظمة تحت إشراف تنظيمي معزز دون التعرض لخطر الغرامات أو المسؤولية، مما يدعم الابتكار الآمن.

تحديات التنفيذ والتمويل

على الرغم من هذه الاستراتيجيات المتقدمة، تواجه المملكة المتحدة قيودًا هيكلية تتعلق بالتخطيط والتمويل والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مثل التأخير في توسيع مراكز البيانات وارتفاع تكاليف الطاقة. هذه القضايا تتطلب معالجة شاملة على مستوى الحكومة للحفاظ على القدرة التنافسية العالمية للمملكة المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، تشهد اليابان استثمارات ضخمة من القطاعين الحكومي والخاص في مجال الذكاء الاصطناعي. فقد أعلنت الحكومة اليابانية عن خطط استثمارية كبيرة تركز على الإعانات والحوافز المالية لقطاعي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي لدعم الابتكار والنمو. ومن الأمثلة على هذه الاستثمارات الطموحة، شراكة سوفت بنك مع OpenAI لبناء مركز بيانات جديد في أوساكا بقيمة تتجاوز 677 مليون دولار أمريكي.

القيادة العالمية للذكاء الاصطناعي المسؤول

تهدف الشراكة الرقمية بين المملكة المتحدة واليابان إلى ترجمة رؤيتهما المشتركة إلى عمل تعاوني ملموس. وفي يناير 2025، جدد الوزراء التزاماتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحواسيب، وتنظيم أشباه الموصلات، والرقمنة، والمعايير. كما أجرى معهد سلامة الذكاء الاصطناعي في كلتا الدولتين أول تمرين عالمي مشترك لاختبار السلامة في نوفمبر 2024. تهدف هذه التمارين إلى تقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتحديد نقاط الضعف المحتملة، مثل القدرات الخطيرة غير المتوقعة أو الثغرات الأمنية، لضمان تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة ومسؤولة على مستوى عالمي gov.uk، AI Pulse.

تسلط التطورات الأخيرة في حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية الضوء على أهمية الموازنة الدقيقة بين أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي. فالنهج التنظيمي المفرط في التقييد قد يؤدي إلى انسحاب الجهات الفاعلة الرئيسية والحد من التقدم، بينما يؤدي الافتقار إلى الإشراف الكافي إلى انتهاك حقوق الناس أو خصوصيتهم، وتضخيم المعلومات المضللة، وتفاقم التمييز، مما يقوض في النهاية الثقة العامة ويعرقل الاستفادة من الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي.

في سباق التفوق في الذكاء الاصطناعي، قد لا يكون الفائزون النهائيون هم أصحاب الميزانيات الأكبر أو الأسرع حركة، بل أولئك الذين يتقنون الموازنة الدقيقة بين الحذر التنظيمي والسعي غير المقيد وراء عائدات الذكاء الاصطناعي بأي ثمن. بالنسبة للمملكة المتحدة واليابان، يوفر هذا النهج الوسطي ليس فقط عوائد اقتصادية مستدامة، بل أنظمة ذكاء اصطناعي تتوافق بشكل فعال مع الاستخدام المسؤول والقيم الديمقراطية. فرادى، تتمتع المملكة المتحدة واليابان بإمكانات كبيرة لتصبحا مراكز امتياز عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. ومعًا، يمكنهما تشكيل محور عالمي جديد، يُظهر للعالم كيف يمكن الجمع بين النمو الاقتصادي، والإنصاف، والشمول، وحماية حقوق الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي.