اختفاء بند دستوري حيوي: جدل حول حق الإحضار القضائي في عهد ترامب

في واقعة أثارت تساؤلات واسعة، اختفى بند حيوي من الدستور الأمريكي من الموقع الرسمي لمكتبة الكونغرس، وهو البند الذي يكفل للمواطنين حقهم في الطعن على قانونية احتجازهم، ويفرض على الحكومة تبرير أسباب أي عملية حبس. هذا الحذف المثير للجدل تزامن مع تصريحات ومحاولات من داخل إدارة الرئيس ترامب تهدف إلى تقويض هذا الحق الدستوري الأساسي.

فقد أشار ستيفن ميلر، نائب رئيس الأركان في البيت الأبيض سابقًا، بشكل صريح إلى إمكانية تعليق "أمر الإحضار القضائي" (habeas corpus) لدعم مساعي الرئيس في اعتقال وترحيل المهاجرين، معتبرًا أن هذا الخيار "يتم النظر فيه بجدية في أوقات الغزو". وفي السياق نفسه، حاولت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نوم، تقديم تفسير مغلوط بالزعم أن أمر الإحضار القضائي هو "حق دستوري يمتلكه الرئيس لترحيل الأشخاص من هذا البلد"، وهو ما يعاكس تمامًا الغرض من هذا الحق. وعندما سُئل ترامب في وقت سابق عن الإجراءات القانونية الواجبة وما إذا كان ملزمًا كرئيس بحماية الدستور، أجاب بقوله: "لا أعرف".

اختفى البند التاسع من المادة الأولى من الدستور الأمريكي – والذي ينص على أنه "لا يجوز تعليق امتياز أمر الإحضار القضائي، إلا في حالات التمرد أو الغزو عندما تتطلب السلامة العامة ذلك" – من صفحة "الدستور المشروح" التي تديرها مكتبة الكونغرس.

تفاصيل الاختفاء والردود الأولية

في صباح اليوم التالي للواقعة، نقلت مصادر مطلعة أن مسؤولين في حكومة ترامب أبلغوا الموظفين بأن الحذف كان مجرد "خلل فني". وبناءً على ذلك، عمل الموظفون بسرعة على إصلاح الخلل، والتحقيق في أسبابه، ومراجعة بقية أجزاء الموقع لضمان عدم وجود أي عمليات حذف أخرى غير مبررة.

هذه التبريرات أثارت شكوك بعض الموظفين الفيدراليين، خصوصًا مع الطبيعة المتزامنة لحذف أجزاء من الدستور تعمل إدارة ترامب الثانية على تقويضها علنًا. وفي تعليق ساخر لصحيفة رولينغ ستون، وصف أحد الموظفين الفيدراليين الموقف بأنه "مصادفة مضحكة".

من جانبها، نشرت مكتبة الكونغرس تغريدة على منصة X صباح اليوم، موضحة أن الحذف نتج عن "خطأ برمجي"، وجاء فيها: "لقد نما إلى علمنا أن بعض أقسام المادة الأولى مفقودة من موقع الدستور المشروح. لقد علمنا أن هذا يرجع إلى خطأ برمجي. نعمل على تصحيح هذا ونتوقع حله قريبًا". كما أضاف الموقع إشعارًا للزوار نصه: "يواجه موقع الدستور المشروح حاليًا مشاكل في البيانات. نعمل على حل هذه المشكلة ونأسف للإزعاج".

استعادة البند والتداعيات الأوسع

وبحلول فترة ما بعد الظهر، تمت استعادة الأجزاء المحذوفة من الدستور إلى الصفحة الإلكترونية. وأكدت مكتبة الكونغرس في رسالة بريد إلكتروني لصحيفة رولينغ ستون: "بسبب خطأ فني، فُقدت بعض أقسام المادة الأولى مؤقتًا من موقع الدستور المشروح. تم تصحيح هذه المشكلة، وتمت استعادة الأقسام المفقودة".

يجدر التأكيد أن مجرد حذف أجزاء من الدستور الأمريكي من موقع إلكتروني – لمؤسسة لا تُعتبر الحارس الرسمي للدستور – لا يغير من القانون الأمريكي شيئًا. ولكن، بغض النظر عما تقوله الوثيقة، فإن الرئيس وكبار مسؤوليه قد كشفوا عن نيتهم في انتهاك الدستور قدر استطاعتهم. تثير هذه الحادثة تساؤلات أعمق حول كيف يُزيّف الذكاء الاصطناعي الواقع أو قد يساهم في نشر معلومات مضللة.

محاولات ترامب للسيطرة على مكتبة الكونغرس

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي يسعى فيه ترامب لفرض سيطرته على مكتبة الكونغرس، التي تعد فنيًا جزءًا من السلطة التشريعية، حيث تعمل كذراع بحثي للكونغرس، بالإضافة إلى احتفاظها بأكبر مجموعة من الكتب والمخطوطات والخرائط والصور والتسجيلات في العالم.

في شهر مايو الماضي، أعلن ترامب عن إقالة كارلا هايدن، أمينة مكتبة الكونغرس، قبل اكتمال فترة ولايتها البالغة 10 سنوات، واتجه لتعيين نائب المدعي العام تود بلانش، الذي عمل سابقًا كمحامٍ شخصي لترامب، ليحل محلها. وبعد أن رفض قاضٍ منع إنهاء خدمة هايدن، قدمت الأسبوع الماضي استئنافًا أمام محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا.