ترامب يحذف بندًا دستوريًا من موقع حكومي: "خلل" أم تقويض للقانون؟
لقد تعرض موقع إلكتروني حكومي "لخلل فني" مفاجئ، أدى إلى حذف أحد أهم بنود الدستور الأمريكي وأقلها تفضيلاً لدى دونالد ترامب، وهو البند الذي يكفل للأفراد الحق في الطعن على قانونية احتجازهم ويُلزم الحكومة بتقديم مبررات واضحة لسجنهم.
يُعرف هذا الحق باسم "أمر الإحضار (Habeas Corpus)"، وهو مصطلح لاتيني يعني "أحضر الجسد". ويعد هذا الأمر القضائي حقًا دستوريًا أساسيًا يحمي الأفراد من الاحتجاز غير القانوني أو لأجل غير مسمى. وبموجبه، يُجبر الادعاء على إحضار الشخص المحتجز أمام المحكمة لبيان أسباب احتجازه، مما يضمن عدم سجن أي شخص دون سبب وجيه وقانوني. للمزيد من المعلومات، يمكنك الرجوع إلى المعهد المعلوماتي القانوني بكلية كورنيل للحقوق.
وكان ستيفن ميلر، الذي شغل منصب نائب رئيس الأركان في البيت الأبيض، قد أثار سابقًا فكرة تعليق "أمر الإحضار" لدعم جهود الرئيس في اعتقال وترحيل المهاجرين. وفي سياق متصل، حاولت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي تشارك في قيادة حملة ترامب للترحيل الجماعي، تقديم تفسير مغلوط للمبدأ، مدعيةً أنه "حق دستوري للرئيس يمكنه من خلاله إبعاد الأشخاص من هذا البلد"، وهو ما يناقض تمامًا الغرض من هذا الحق الدستوري.
على مدار الأسابيع القليلة الماضية، اختفى القسم التاسع من المادة الأولى من الدستور، الذي ينص بوضوح على أنه: "لا يجوز تعليق امتياز أمر الإحضار، إلا في حالات التمرد أو الغزو التي قد تتطلبها السلامة العامة"، من صفحة الدستور المشروح على موقع مكتبة الكونغرس.
بحلول صباح اليوم، بدأ المسؤولون في حكومة ترامب بإبلاغ الموظفين بهدوء أن عمليات الحذف كانت مجرد نتيجة "لخلل فني".
ونتيجة لذلك، سارع الموظفون لإصلاح المشكلة، والتحقيق في كيفية حدوثها، ومراجعة أجزاء أخرى من الموقع للتأكد من عدم وجود أي عمليات حذف مشابهة.
شكوك حول تفسير "الخلل" الفني وحذف بند "أمر الإحضار"
أعرب بعض الموظفين الفيدراليين عن شكوكهم تجاه تفسير "الخلل"، مشيرين إلى أن الحذف المصادف ظاهريًا قد طال أجزاءً من الدستور تسعى إدارة ترامب الثانية إلى تقويضها علنًا. من جانبها، وصفت مكتبة الكونغرس ما حدث على منصة X (تويتر سابقًا) بأنه "خطأ في الترميز".
بحلول فترة ما بعد الظهر، تمت استعادة الأجزاء المحذوفة من الدستور إلى صفحة الويب. ورغم أن حذف بنود من دستور الولايات المتحدة على موقع إلكتروني لا يغير من القانون الأمريكي، إلا أن الرئيس وكبار مسؤوليه قد أظهروا عزمهم على انتهاك الدستور قدر الإمكان.
يأتي هذا التعديل على موقع الدستور في وقت يحاول فيه ترامب بسط سيطرته على مكتبة الكونغرس، على الرغم من أن الوكالة تعد تقنيًا جزءًا من الفرع التشريعي. وتعمل المكتبة كذراع بحثي للكونغرس، بالإضافة إلى احتفاظها بأكبر مجموعة في العالم من الكتب والمخطوطات والخرائط والصور والتسجيلات.
في مايو، أعلن ترامب أنه سيقيل كارلا هايدن، أمينة مكتبة الكونغرس، قبل انتهاء فترة ولايتها البالغة 10 سنوات، وعيّن بدلاً منها تود بلانش، نائب المدعي العام، الذي عمل سابقًا كمحامٍ شخصي لترامب.
بعد أن رفض أحد القضاة منع إنهاء خدمة هايدن، قدمت الأسبوع الماضي استئنافًا إلى محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا.
