هل حاول ترامب حذف حق الأمر بالمثول أمام القضاء من الدستور الأمريكي؟
اختفاء بند دستوري حيوي من موقع مكتبة الكونغرس يثير الجدل
كشف عطل فني غامض على الموقع الإلكتروني لمكتبة الكونغرس عن إزالة جزء حيوي من الدستور الأمريكي، وهو البند المتعلق بحق الأمر بالمثول أمام القضاء (habeas corpus). هذا البند، الذي يضمن للأفراد الحق في الطعن على قانونية احتجازهم أمام محكمة، يُعتبر حجر الزاوية في الحريات المدنية وأحد أقل البنود تفضيلاً لدى إدارة دونالد ترامب.
فهم حق الأمر بالمثول أمام القضاء
يُعد حق الأمر بالمثول أمام القضاء، الذي يعني باللاتينية "أحضِروا الجسد"، إجراءً قانونيًا يُمكّن السجناء من مطالبة السلطات الحكومية بتبرير سبب احتجازهم أمام قاضٍ. وبحسب المحاكم الفيدرالية الأمريكية، يُجبر هذا الأمر السلطات على تقديم السجين للمحكمة لتحديد ما إذا كان استمرار حبسه قانونيًا.
لطالما أبدى مسؤولون في إدارة ترامب اهتمامهم بتعليق هذا الحق. فقد صرح ستيفن ميلر، الذي كان مستشارًا بارزًا في البيت الأبيض، علنًا بإمكانية تعليق الأمر بالمثول أمام القضاء لدعم جهود الرئيس في اعتقال وترحيل المهاجرين، مشيراً إلى أن ذلك "خيار نعمل على دراسته بنشاط" في أوقات "الغزو". كما أظهرت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نعوم، سوء فهم واضح لهذا الحق الدستوري، مدعيةً أنه "حق دستوري للرئيس يمكنه من خلاله إبعاد الأشخاص من هذا البلد"، وهو ما يتناقض جوهرياً مع الغرض الأساسي من الأمر بالمثول أمام القضاء. وعندما سُئل ترامب عن الإجراءات القانونية الواجبة، وما إذا كان ملزماً كرئيس باحترام الدستور، أجاب ببساطة: "لا أعرف".
تفاصيل الاختفاء وردود الأفعال
على مدى الأسابيع القليلة الماضية، اختفى القسم 9 من المادة 1 من الدستور، والذي ينص بوضوح: "لا يجوز تعطيل الامتياز المتعلق بأمر الإحضار [أمر بالمثول أمام القضاء]، إلا في حالات التمرد أو الغزو عندما يتطلب الأمن العام ذلك"، من الصفحة المخصصة للدستور المشروح على موقع مكتبة الكونغرس. والدستور المشروح هو عبارة عن مجموعة من الوثائق القانونية التي تحلل وتفسر مواد الدستور الأمريكي استنادًا إلى قرارات المحكمة العليا، وهو ما يجعله مرجعًا أساسيًا للمحامين والباحثين.
تاريخيًا، تم تعليق هذا الحق في أوقات نادرة وحرجة من التاريخ الأمريكي. وأبرز الأمثلة على ذلك كانت خلال الحرب الأهلية، حين قام الرئيس أبراهام لنكولن بتعليق الأمر بالمثول أمام القضاء لمواجهة التمرد. وبحسب المركز الوطني للدستور، فإن الدستور يقصر هذا التعليق على حالات التمرد أو الغزو التي تهدد السلامة العامة.
في البداية، قال مسؤولون حكوميون في إدارة ترامب سرًا للموظفين إن هذا الحذف كان نتيجة "خلل فني". وعلى إثر ذلك، سارع الموظفون إلى تصحيح المشكلة، وفهم كيفية حدوثها بالضبط، ومراجعة أجزاء أخرى من الموقع للتأكد من عدم وجود أي حذوفات أخرى.
لكن بعض الموظفين الفدراليين شككوا في تفسير "الخلل"، نظراً للطبيعة المريبة للحذف الذي طال تحديدًا الأقسام التي تسعى إدارة ترامب المحتملة الثانية إلى تقويضها علنًا. وقد علّق أحد الموظفين الفدراليين المطلعين على الوضع لصحيفة رولينغ ستون بسخرية: "يا لها من مصادفة".
من جانبها، نشرت مكتبة الكونغرس على منصة X (تويتر سابقاً) صباح اليوم أن الحذف كان نتيجة "خطأ برمجي". وكتبت المكتبة: "لقد لفت انتباهنا أن بعض أقسام المادة 1 مفقودة من موقع الدستور المشروح. لقد علمنا أن هذا يرجع إلى خطأ برمجي. نعمل على تصحيح ذلك ونتوقع حله قريباً". وأضاف الموقع لافتة توضح: "موقع الدستور المشروح يعاني حالياً من مشاكل في البيانات. نحن نعمل على حل هذه المشكلة ونأسف للإزعاج".
بحلول فترة ما بعد الظهر، تمت إعادة الأجزاء المحذوفة من الدستور إلى الصفحة. وقالت مكتبة الكونغرس لصحيفة رولينغ ستون عبر البريد الإلكتروني: "بسبب خطأ فني، كانت بعض أقسام المادة 1 مفقودة مؤقتاً من موقع الدستور المشروح. تم تصحيح هذه المشكلة، وتمت استعادة الأقسام المفقودة".
الدلالات والآثار المحتملة
يجب الإشارة إلى أن مجرد حذف أقسام من الدستور الأمريكي على صفحة ويب – لمؤسسة ليست هي الحارس الرسمي للدستور – لا يغير القانون الأمريكي. ولكن بغض النظر عما تقوله أو لا تقوله الوثيقة، فقد أوضح الرئيس السابق وكبار مساعديه نيتهم انتهاك الدستور إلى أقصى حد ممكن.
تأتي هذه التعديلات على موقع الدستور بينما يحاول ترامب بسط نفوذه على مكتبة الكونغرس، على الرغم من أن الوكالة هي جزء من السلطة التشريعية. تعمل المكتبة كذراع بحثي للكونغرس، بينما تحتفظ أيضاً بأكبر مجموعة في العالم من الكتب والمخطوطات والخرائط والصور والتسجيلات.
في مايو الماضي، أعلن ترامب عن نيته إقالة كارلا هايدن، أمينة مكتبة الكونغرس، قبل نهاية فترة ولايتها البالغة 10 سنوات، وسعى لاستبدالها بمحاميه الشخصي السابق تود بلانش. وبعد أن رفض قاضٍ منع إنهاء خدمة هايدن، قدمت هي استئنافاً الأسبوع الماضي إلى محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا.
