اختفاء بند "أمر الإحضار" من الدستور الأمريكي: دلالات وتحديات

ما هو "أمر الإحضار" (Habeas Corpus)؟

في حادثة أثارت جدلاً واسعاً، اختفى بند أساسي من الدستور الأمريكي عن صفحته الرسمية على موقع مكتبة الكونغرس، وهو البند الذي يُعرف بمعارضته الشديدة من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب. يتعلق الأمر بالبند التاسع من المادة الأولى، الذي ينص بوضوح على أنه "لا يجوز تعطيل امتياز أمر الإحضار (Habeas Corpus) إلا في حالات التمرد أو الغزو، عندما تتطلب السلامة العامة ذلك."

يُعد "أمر الإحضار" (Habeas Corpus) حجر زاوية في النظام القانوني، فهو حق دستوري أساسي يحمي الأفراد من الاعتقال والاحتجاز التعسفي. وبموجب هذا الحق، يمكن لأي شخص محتجز أن يطلب المثول أمام محكمة للتحقق من قانونية احتجازه، مما يضمن عدم سجن أي فرد دون سبب قانوني وجيه. للمزيد من المعلومات حول هذا المبدأ، يمكنك مراجعة المصدر من كلية كورنيل للحقوق.

موقف إدارة ترامب من المبدأ

لطالما عبّر ترامب ومسؤولو إدارته، مثل ستيفن ميلر وكريستي نوم، عن نيتهم في تحدي هذا المبدأ الدستوري أو تعليقه، خصوصاً في سياق جهودهم لاعتقال وترحيل المهاجرين. وقد أشار ميلر صراحةً إلى إمكانية تعليق هذا الحق في أوقات "الغزو" لدعم حملات الترحيل الجماعي. أما نوم، فقد قدمت تفسيراً خاطئاً للمبدأ، مدعيةً أنه يمنح الرئيس سلطة إبعاد الأفراد عن البلاد، وهو ما يتناقض كلياً مع معناه الحقيقي. حتى ترامب نفسه أظهر تردداً واضحاً عند سؤاله عن التزامه بحماية الدستور وضمان الإجراءات القانونية الواجبة.

التفسير الرسمي للحادثة

صرح مسؤولون في حكومة ترامب بأن حذف هذا الجزء كان مجرد "خلل فني"، وهو ما أكدته مكتبة الكونغرس لاحقاً عبر منصة X (تويتر سابقاً)، مشيرة إلى أنه كان "خطأ برمجياً". وقد تم بالفعل استعادة الأجزاء المحذوفة إلى الصفحة في وقت لاحق من نفس اليوم.

الأبعاد الأوسع ومحاولات السيطرة

تجدر الإشارة إلى أن إزالة أجزاء من الدستور الأمريكي عن صفحة ويب، حتى لو كانت تابعة لمؤسسة ليست الوصي الرسمي عليه، لا يغير من القانون الأمريكي شيئاً. ومع ذلك، تسلط هذه الحادثة الضوء بوضوح على نوايا ترامب وكبار مسؤوليه في تحدي الدستور وانتهاكه.

تأتي هذه التطورات في وقت يحاول فيه ترامب فرض سيطرته على مكتبة الكونغرس، التي تتبع تنظيمياً للسلطة التشريعية وتعمل كذراع بحثي للكونغرس، فضلاً عن كونها أكبر مستودع للكتب والمخطوطات والخرائط والصور والتسجيلات في العالم. وكان ترامب قد أعلن عن نيته إقالة كارلا هايدن، أمينة مكتبة الكونغرس، قبل انتهاء فترة ولايتها البالغة 10 سنوات، وسعى لاستبدالها بتود بلانش، الذي عمل محامياً شخصياً له. وقد استأنفت هايدن قرار إنهاء خدمتها بعد أن رفض قاضٍ في وقت سابق إصدار أمر يمنع إقالتها.