تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر 2025: دليل شامل وتوقعات مستقبلية

يشهد قانون الإيجار القديم في مصر: تغييرات جوهرية تستهدف تحديثه ليواكب التطورات الديموغرافية والاقتصادية الراهنة التي شهدتها البلاد منذ إصداره الأصلي في عامي 1977 و1981. هذه التعديلات المرتقبة، والتي من المنتظر تطبيقها اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025، أثارت نقاشًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، مما يتطلب فهمًا معمقًا لتفاصيلها وآثارها.

الدعوى الدستورية وأثرها على قانون الإيجار القديم

في الثاني من أغسطس 2025: من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية. تهدف هذه الدعوى إلى الطعن بعدم دستورية مواد معينة من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 49 لسنة 1977. تركز الدعوى بشكل خاص على شروط إخلاء المستأجرين (سواء كانوا مصريين أو غير مصريين) بعد انتهاء مدة العقد، وتشمل المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. تتناول هذه المواد بنودًا حاسمة مثل انتهاء عقود إيجار الأجانب، أسباب إخلاء الوحدة المؤجرة، واستمرارية عقد الإيجار عند وفاة المستأجر أو تركه للعقار.

أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم: المدة، الزيادة، والإخلاء

وافق مجلس النواب: على تعديلات محورية على قانون الإيجار القديم، والتي ستصبح سارية المفعول اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025. هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ حتى لو لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال الفترة الدستورية المحددة. يستند هذا الإجراء إلى المادة 123 من الدستور المصري، التي تنص على أن القانون يُعتبر نافذًا إذا لم يُعد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا من إبلاغه به. في حال اعتراض الرئيس، تُعاد مناقشة القانون إلى البرلمان.

تتضمن التعديلات الرئيسية ما يلي:

• تحديد مدة العقد: تم تحديد مدد إيجارية جديدة للعقود، تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.
• الزيادة الإيجارية السنوية: تطبيق زيادة ثابتة بنسبة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية، وذلك بعد تحديدها وفقًا لتصنيف المنطقة السكنية.
• القيمة الإيجارية الانتقالية: تحديد قيمة إيجارية مؤقتة تبدأ من 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لحين قيام لجان التقييم المختصة بتحديد القيمة الإيجارية النهائية التي قد تصل إلى 1000 جنيه مصري في المناطق ذات الأهمية.
• الإخلاء الفوري للوحدات: إضافة بند يتيح للمالك استعادة الوحدة السكنية بشكل فوري في حالتين محددتين: إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر قانوني، أو ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى مناسبة للإقامة.

الوضع القانوني والبرلماني لقانون الإيجار الجديد

على الرغم من انتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي: وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى يناير القادم، يظل المجلس الحالي قائمًا دستوريًا، مع وجود قيود على قدرته على الانعقاد. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول كيفية التعامل مع اعتراض محتمل من الرئيس على القانون، نظرًا لمحدودية قدرة المجلس الحالي على الاستجابة في مثل هذه الحالة. ومع ذلك، وبموجب المادة 123 من الدستور المصري، فإن القانون يعتبر نافذًا إذا لم يقم الرئيس برده إلى البرلمان خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه به. هذا يعني أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 2025 في حال عدم وجود اعتراض رئاسي رسمي خلال المهلة الدستورية.

الآثار المتوقعة والتوقعات المستقبلية لقانون الإيجار

من المتوقع أن تُحدث هذه التعديلات: تأثيرًا كبيرًا على سوق العقارات في مصر، مما يسهم في تحقيق توازن جديد بين حقوق الملاك والمستأجرين. يرى بعض الخبراء أن هذه التعديلات ستشجع الاستثمار في القطاع العقاري وتحفز الملاك على طرح وحداتهم للإيجار. في المقابل، يخشى آخرون من أن تؤدي إلى زيادة العبء المالي على المستأجرين، وربما دفعهم للانتقال من المناطق التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الإيجارات.

يبقى التحدي الأهم: هو ضمان تطبيق هذه التعديلات بإنصاف وشفافية، بالإضافة إلى توفير آليات فعالة لحماية حقوق كافة الأطراف المعنية. كما أن القرار المرتقب من المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية بعض مواد القانون الحالي سيكون له دور محوري في تحديد المسار المستقبلي لقانون الإيجار القديم في مصر.