حريق سنترال رمسيس: ضحايا وتحقيقات.. والوزير يكشف كيف أعادت "الخطة ج" الاتصالات؟
حريق سنترال رمسيس: النيابة تواصل التحقيق ووزير الاتصالات يكشف خطط استعادة الخدمات
ما هي آخر مستجدات وتداعيات حريق سنترال رمسيس الذي أثار قلق الكثيرين؟ وكيف يجري التعامل مع آثاره على خدمات الاتصالات الحيوية؟ في هذا المقال، نتعمق في تفاصيل التحقيقات الجارية وجهود استعادة الخدمات الأساسية بعد هذا الحادث المؤسف.
في سياق متصل، تواصل النيابة العامة المصرية تحقيقاتها المكثفة في واقعة حريق سنترال رمسيس الرئيسي. قام فريق متخصص من النيابة بمعاينة دقيقة للمبنى من الداخل، حيث تم توثيق كافة آثار الحريق بشكل تفصيلي. وفي إطار التحقيقات، أمرت النيابة بالتحفظ على جميع أجهزة المراقبة المتوفرة في المبنى. كما تم تشكيل لجان هندسية متخصصة لتقييم شامل للبنية التحتية للمبنى وتحديد مدى توافقها مع معايير السلامة المقررة، إضافة إلى تقييم حالة المباني المجاورة واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة لها. واستكمالاً للإجراءات القانونية، أمرت النيابة بندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص الآثار المختلفة التي خلفها الحريق للمساعدة في تحديد أسبابه وملابساته. التحقيقات في هذه القضية ما زالت جارية لكشف كافة الحقائق.
من جانبه، وفي تصريح له بتاريخ 9 يوليو 2025، أعلن وزير الاتصالات المصري عن خطط استعادة الخدمات المتأثرة بحريق سنترال رمسيس. أوضح الوزير أنه سيتم الاعتماد بشكل كامل على السنترالات الأخرى الموجودة ضمن الشبكة القومية، وتم بالفعل تفعيل "الخطة ج" والتي تعني استبعاد سنترال رمسيس من المنظومة المعلوماتية بالكامل في الوقت الحالي.
أشار الوزير إلى أن الحريق بدأ في إحدى الغرف بالطابق السابع ثم انتشر بسرعة، ويعتقد أن انتشار النيران السريع كان بسبب الكابلات الموجودة. وأكد أن الخدمات الأرضية والرقمية، وكذلك بعض التحويلات المالية، قد تأثرت بسبب الحريق، لكنها لم تنقطع تمامًا. وجدد التأكيد على أن البنية التحتية المعلوماتية في مصر تتمتع بشبكة واسعة ومتكاملة من السنترالات، وأن "الخطة ب" كانت جاهزة مسبقًا لتحويل الأحمال إلى سنترالات بديلة، ولكن تم اللجوء إلى "الخطة ج" نظرًا لحجم وشدة الحريق في سنترال رمسيس.
كما أوضح الوزير أن سنترال رمسيس ليس هو النقطة الوحيدة التي تعتمد عليها خدمات الاتصالات في المنطقة، وأن قطاعًا كبيرًا من المواطنين تمكنوا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف خلال الأزمة دون أي انقطاع في خدمة الإنترنت.
ونوه إلى وجود ازدواجية وتبادلية قوية في الشبكة تضمن استمرارية الخدمة.
وفيما يتعلق باستعادة الخدمات، أشار الوزير إلى أن الخدمات المتعلقة بالتطبيقات المالية قد عادت بالكامل.
بالنسبة للتحديات الحالية في محيط سنترال رمسيس، ذكر الوزير أن هناك حوالي 50 ألف مشترك تأثرت خدماتهم، وتمكنت الشركة من استعادة الخدمة لـ 24 ألفًا و 400 مشترك منهم حتى الآن، مع توقع استكمال العمل واستعادة الخدمة لعدد أكبر بنهاية اليوم. كما أشار إلى استكمال استعادة بعض خدمات الإنترنت الثابت المخصصة للشركات. وفي ختام تصريحه، أعلن الوزير عن تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة أسباب الأزمة التي أدت إلى حريق سنترال رمسيس وكيفية استعادة الخدمة في المبنى المتضرر في أسرع وقت ممكن.
وأشاد بالدور البطولي والجهود الكبيرة التي بذلها رجال الدفاع المدني والإطفاء في السيطرة على الحريق.
أسفر الحريق المؤسف عن خسائر بشرية، حيث بلغ عدد الوفيات 4 أشخاص، بالإضافة إلى العشرات من المصابين. وقد واصل رجال الحماية المدنية جهودهم المتواصلة لأكثر من 48 ساعة متصلة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، وذلك على الرغم من تجدد اشتعال النيران عدة مرات خلال عمليات الإطفاء. استعانت قوات الحماية المدنية بـ 17 سيارة إطفاء متخصصة، بالإضافة إلى خزانات مياه استراتيجية كبيرة لدعم عمليات الإخماد. كما تواجدت سيارات الإسعاف لتقديم الرعاية الصحية العاجلة للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
