أسعار الوقود في مصر: هل سترتفع مجددًا في أكتوبر 2025؟ (توقعات شاملة)
أسعار الوقود في مصر: نظرة شاملة على التطورات والتوقعات حتى نهاية 2025 (تحديث يوليو 2025)
مستقبل أسعار الوقود في مصر: شهد العام 2025 تحولات مهمة وتعديلات حكومية متتالية في سوق المحروقات المصرية، بهدف رئيسي هو ترشيد الدعم وتقليص عجز الموازنة. يقدم هذا المقال نظرة معمقة على الوضع الراهن لأسعار الوقود في مصر، ويسلط الضوء على الخطط الحكومية المقبلة، بالإضافة إلى التوقعات المحتملة حتى نهاية العام، لمساعدتك على فهم المشهد الاقتصادي المتعلق بالطاقة في مصر.
الوضع الحالي لأسعار الوقود في مصر (يوليو 2025)
أسعار الوقود الحالية: حتى نهاية شهر يوليو 2025، تستقر أسعار الوقود في مصر عند المستويات التي أقرتها الحكومة في أبريل الماضي. هذه الأسعار الحالية تشمل ما يلي:
بنزين 95: 19 جنيهًا للتر.
بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر.
بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر.
السولار: 15.5 جنيهًا للتر.
غاز السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.
المازوت (للصناعات): 10500 جنيه للطن.
يأتي هذا الاستقرار في أسعار الوقود بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية التي شهدها العام المالي 2024-2025، حيث تم رفع أسعار المحروقات ثلاث مرات خلال تلك الفترة.
تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لتخفيف الأعباء
تخفيف الأعباء الاقتصادية: في خطوة هامة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، قررت الحكومة المصرية تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية إلى شهر أكتوبر 2025. يأتي هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، والحرص على معالجة تأثير ارتفاع أسعار الوقود على القدرة الشرائية للمواطنين.
خطة الحكومة المصرية لرفع دعم الوقود وتقليص عجز الموازنة
خطة استراتيجية طموحة: تتبنى الحكومة المصرية خطة استراتيجية طموحة لرفع الدعم نهائيًا عن المحروقات بحلول نهاية عام 2025. تأتي هذه الخطة ضمن جهود أوسع تهدف إلى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة وتحقيق الاستدامة المالية. تعتمد الخطة على زيادة تدريجية في أسعار الوقود، مع مراجعة دورية لهذه الأسعار من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وقد عكست موازنة الدولة الجديدة، من خلال خفض مخصصات دعم الوقود، جدية الحكومة في تنفيذ هذه الخطة الطموحة.
دور لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في تحديد أسعار الوقود
دور محوري: تلعب لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية دورًا محوريًا في تحديد أسعار الوقود في مصر. تعقد هذه اللجنة اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار، وتستند في قراراتها إلى عدة عوامل اقتصادية رئيسية، منها:
سعر النفط العالمي: يعتبر سعر النفط الخام في الأسواق العالمية من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الوقود محليًا.
سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: يؤثر سعر الصرف بشكل كبير على تكلفة استيراد الوقود، وبالتالي على السعر النهائي للمستهلك في السوق المحلي.
تكلفة الإنتاج والتكرير: تُؤخذ تكلفة عمليات إنتاج وتكرير الوقود داخل البلاد في الاعتبار عند تحديد الأسعار.
ضريبة القيمة المضافة: تُعد ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المنتجات البترولية من العوامل الأساسية التي تؤثر على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.
التوقعات المستقبلية لأسعار الوقود في أكتوبر 2025 وما بعده
اجتماع اللجنة القادم: من المتوقع أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها القادم في أكتوبر 2025 لمراجعة أسعار الوقود. تشير التوقعات الحالية إلى احتمالية وجود زيادة جديدة في الأسعار، وذلك كجزء من استراتيجية الحكومة المستمرة لرفع الدعم عن المحروقات. ومع ذلك، قد تشهد أسعار الوقود استقرارًا أو حتى انخفاضًا في المستقبل، إذا تحققت أي من السيناريوهات التالية:
تراجع أسعار النفط عالميًا: في حال انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية بشكل ملحوظ، قد يؤدي ذلك إلى تخفيف الضغط على الأسعار المحلية وبالتالي استقرارها أو تراجعها.
زيادة الإنتاج المحلي: إذا تمكنت مصر من تعزيز إنتاجها المحلي من النفط والغاز، فقد يساهم ذلك في خفض تكلفة استيراد الوقود، مما ينعكس إيجابًا على الأسعار للمستهلك.
```
