4chan تُغرم بسبب مخالفة قانون السلامة عبر الإنترنت البريطاني

غرامة أوفكوم على 4chan: انتهاك قانون السلامة عبر الإنترنت وحماية الأطفال


غرامة أوفكوم على 4chan: أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات والإنترنت في المملكة المتحدة، أوفكوم، غرامة مالية بحق موقع 4chan بلغت 20 ألف جنيه إسترليني (26,700 دولار أمريكي) لعدم امتثاله لطلبات الحصول على معلومات رئيسية بموجب أحكام قانون السلامة عبر الإنترنت لعام 2023. يأتي هذا الإجراء في سياق تحديث أوفكوم لـ 11 تحقيقًا كانت قد أطلقتها منذ تفعيل المدونة الأولى لقواعد السلامة عبر الإنترنت في مارس الماضي.

تجاهل 4chan لطلبات أوفكوم: تجاهل موقع 4chan بشكل مباشر طلبات أوفكوم المتكررة لتقديم تقييم للمخاطر المرتبطة بالمحتوى غير القانوني على منصته، بالإضافة إلى الامتناع عن توفير بيانات حول إيراداته العالمية الخاضعة للقانون. تُعد هذه الغرامة هي الأولى من نوعها التي تفرضها أوفكوم بموجب هذا التشريع الجديد، الذي يهدف بشكل أساسي إلى حماية الأطفال من التعرض للمحتوى الضار عبر الإنترنت. وقد دفع هذا القانون شركات كبرى مثل ريديت وX إلى تطبيق آليات صارمة للتحقق من العمر لضمان امتثالها.

أهداف قانون السلامة عبر الإنترنت: ويهدف قانون السلامة عبر الإنترنت لعام 2023 إلى جعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا للمستخدمين في المملكة المتحدة، خاصة الأطفال. يفرض القانون مجموعة واسعة من الواجبات القانونية على شركات التواصل الاجتماعي وخدمات البحث لضمان حماية مستخدميها من المحتوى غير القانوني والمحتوى الضار بالأطفال. يتطلب القانون من مقدمي الخدمات تنفيذ أنظمة وعمليات لتقليل المخاطر التي قد تُستخدم فيها خدماتهم لأنشطة غير قانونية، وإزالة المحتوى غير القانوني فور ظهوره. (المصدر: Gov.uk)

تفاصيل التحقيق ورفض 4chan


يونيو: بدء تحقيق أوفكوم

بدأت أوفكوم تحقيقها بعد شكاوى حول محتوى غير قانوني وضار.

أغسطس: 4chan يقاضي أوفكوم

4chan يرفع دعوى قضائية مدعيًا انتهاك حرية التعبير.

حالياً: غرامة أوفكوم اليومية

غرامة 20 ألف جنيه إسترليني وغرامة يومية إضافية على 4chan لعدم الامتثال.

تحقيق أوفكوم مع 4chan: بدأت أوفكوم تحقيقها مع 4chan في يونيو بعد تلقيها شكاوى متعددة بخصوص وجود محتوى غير قانوني ومنشورات ضارة على هذا المنتدى المجهول عبر الإنترنت. لم يكن رفض 4chan تزويد المنظم بالمعلومات المطلوبة حول مخاطر المحتوى غير القانوني على منصته أمرًا مفاجئًا. فقد سبق للموقع أن رفع دعوى قضائية ضد أوفكوم في أغسطس، مدعيًا أن تطبيق قانون السلامة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة يمثل انتهاكًا لحرية التعبير للمواطنين الأمريكيين.

تصريح وزيرة الدولة: وفي تصريح حاسم، أكدت ليز كيندال، وزيرة الدولة البريطانية للعلوم والابتكار والتكنولوجيا، أن "هذه الغرامة تمثل إنذارًا واضحًا لكل من يتهاون في إزالة المحتوى غير القانوني أو التقصير في حماية الأطفال من المواد الضارة عبر الإنترنت". وتواصل الهيئة التنظيمية تطبيق إجراءات صارمة، حيث تفرض غرامة يومية إضافية قدرها 100 جنيه إسترليني (133 دولارًا أمريكيًا) على 4chan حتى يتم الامتثال الكامل لجميع طلبات المعلومات.

إجراءات أوفكوم الأخرى وحماية الأطفال


نتائج تحقيقات أوفكوم: كما كشفت أوفكوم عن نتائج تحقيقات أخرى، أبرزها اكتشاف "مخاوف جدية تتعلق بالامتثال" لدى خدمتين لمشاركة الملفات. وقد قامت هاتان الخدمتان الآن بتفعيل أداة آلية متطورة قادرة على الكشف الفوري وإزالة المحتوى الذي يضم مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM). وفي سياق متصل، اختارت أربع خدمات أخرى لمشاركة الملفات، والتي كانت قيد التحقيق أيضًا بخصوص مواد CSAM، حظر الوصول لمستخدميها من عناوين IP في المملكة المتحدة كحل بديل، مما أدى إلى إغلاق الهيئة التنظيمية لهذه القضايا.

تعريف المحتوى الضار بالأطفال: يشمل المحتوى الضار بالأطفال، وفقًا لقانون السلامة عبر الإنترنت، "المحتوى ذو الأولوية القصوى" مثل المواد الإباحية، والمحتوى الذي يشجع على إيذاء النفس أو اضطرابات الأكل أو الانتحار. ويغطي أيضًا "المحتوى ذو الأولوية" الذي يشمل التنمر، والمحتوى المسيء أو الكراهية، والمحتوى الذي يصور أو يشجع على العنف الجسيم، والحركات الخطيرة والتحديات، وابتلاع المواد الضارة. يجب على المنصات التي يحتمل أن يصل إليها الأطفال تنفيذ إجراءات حماية مناسبة للعمر وتدابير قوية للتحقق من العمر. (المصدر: Gov.uk)

صلاحيات أوفكوم التنفيذية


التحقيق في عدم الامتثال

صلاحية واسعة للتحقيق في أي انتهاكات أو عدم التزام باللوائح والقوانين.

طلبات حظر الخدمات

يمكن لأوفكوم التقدم إلى المحاكم لحظر الخدمات في الحالات الخطيرة.

المسؤولية الجنائية للمديرين

يمكن تحميل المديرين التنفيذيين مسؤولية جنائية لعدم امتثالهم.

صلاحيات أوفكوم: تمتد صلاحيات أوفكوم التنفيذية إلى أبعد من الغرامات، لتشمل القدرة على التحقيق في عدم الامتثال، والتقدم بطلب إلى المحاكم لحظر الخدمات في الحالات الأكثر خطورة، وحتى تحميل المديرين التنفيذيين المسؤولية الجنائية إذا فشلوا في الامتثال لطلبات المعلومات أو إشعارات التنفيذ المتعلقة بواجبات سلامة الأطفال. يهدف هذا الإطار الشامل إلى ضمان التزام المنصات بمسؤولياتها. (المصدر: ويكيبيديا)




Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url