جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بمصر: حملات أمنية مكثفة (أكتوبر 2025)

مقدمة

في إطار سعيها الحثيث لمواجهة كافة أشكال الجريمة، أطلقت وزارة الداخلية المصرية، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، حملات أمنية مكثفة. تركز هذه الحملات بشكل خاص على مكافحة الجرائم الاقتصادية والتصدي للتعديات على المال العام، بهدف تعزيز السيطرة الأمنية، وصون حقوق المواطنين، ودعم الاستقرار الاقتصادي للبلاد، إلى جانب ضمان تنفيذ القرارات الإدارية. يستعرض هذا المقال نتائج وتحليلات شاملة لهذه الجهود، مسلطًا الضوء على القطاعات التي استهدفتها والإجراءات المتخذة خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2025.

التركيز على مكافحة الجرائم الاقتصادية في مصر

تضع وزارة الداخلية المصرية مكافحة الجرائم الاقتصادية على رأس أولوياتها. وفي هذا السياق، تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، من ضبط آلاف القضايا ضمن مجالات متنوعة، أبرزها:

• تعريف الجريمة الاقتصادية: تُعرّف الجرائم الاقتصادية بأنها أفعال غير قانونية تُرتكب غالبًا باستخدام الخداع أو الإخفاء أو خرق الثقة، ولا تعتمد على العنف المادي. تتسبب هذه الجرائم عادةً في خسائر مالية ضخمة تؤثر على الأفراد، الشركات، وحتى الحكومات. تشمل هذه الأنشطة غير المشروعة أمثلة واسعة مثل تزوير العملة، الاحتيال المالي، غسل الأموال، التهرب الضريبي، والفساد بأشكاله المتعددة.المصدر: UNODC
• جرائم النقل والمواصلات: سجلت الحملات الأمنية ضبط 2744 قضية تتعلق بجرائم النقل والمواصلات، منها 1267 قضية خلال اليوم الأول و1477 قضية إضافية في اليومين التاليين.
  • أمثلة شائعة: تتضمن هذه الجرائم سرقة الشحنات التجارية، أعمال التهريب عبر الحدود والمنافذ، التلاعب بأسعار تذاكر النقل، والاعتداء على حرم السكك الحديدية أو الطرق العامة، مما يؤثر سلبًا على حركة التجارة والاقتصاد الوطني.
• سرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد: في سياق متصل، أحصت الوزارة 5041 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، منها 3986 قضية في اليوم الأول و1055 قضية إضافية خلال 48 ساعة.
  
  
  • تداعيات سرقة التيار الكهربائي: لا تقتصر هذه الظاهرة على التوصيلات غير القانونية فحسب، بل تمتد لتشمل التلاعب بأجهزة القياس (العدادات) بهدف تقليل قيمة الفواتير، واستغلال الكهرباء بدون تعاقد رسمي. هذه الممارسات تتسبب في خسائر مالية جسيمة لشركات توزيع الكهرباء، وتزيد من الضغط على الشبكة الكهربائية العامة، فضلاً عن تعريض سلامة المواطنين للخطر.
• الضرائب والرسوم: في مجال حماية الإيرادات الحكومية، تمكنت الحملات من ضبط 476 قضية متنوعة في قطاع الضرائب والرسوم. يؤكد هذا العدد التزام وزارة الداخلية الراسخ بحماية حقوق الخزانة العامة وجهودها المستمرة في مكافحة التهرب الضريبي.
  • أهمية التصدي للتهرب الضريبي: يُصنف التهرب الضريبي كواحدة من أخطر الجرائم الاقتصادية، نظرًا لأنه يحرم الدولة من مصادر دخل حيوية تُستخدم لتمويل الخدمات العامة والمشاريع التنموية. تتعاون وزارة الداخلية بشكل وثيق مع مصلحة الضرائب لملاحقة المتهربين وضبط المخالفات التي تشمل عدم التسجيل الضريبي، تقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة، وإخفاء الدخول الحقيقية.المصدر: Global Exchange

التصدي للتعديات على أملاك الدولة والمباني المخالفة للقانون

وصف الصورة: تُظهر الصورة آثار هدم غير قانوني لمبنى في شارع بيج رقم 13، ليفربول، نيو ساوث ويلز. تعبر هذه الصورة بوضوح عن موضوع التعديات على المباني غير القانونية وعمليات الهدم التي قد تتبعها.

المصدر: “13 Bigge Street, Liverpool NSW illegally demolished by HYZ Development Group 01” — Wikimedia Commons. الترخيص: CC.

لم تقتصر جهود وزارة الداخلية على مواجهة الجرائم الاقتصادية فحسب، بل امتدت لتشمل مكافحة التعديات على أملاك الدولة والتصدي للمباني المخالفة للقانون. في هذا السياق، سجلت شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة 401 مخالفة متنوعة تخص المباني والتعديات ضمن المدن العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك في غضون 48 ساعة فقط. تستهدف هذه الحملات تحقيق ما يلي:

• تعريف التعديات على المال العام: تشمل التعديات على المال العام أي استيلاء غير قانوني على ممتلكات الدولة أو مرافقها، بما في ذلك البناء بدون ترخيص، التعدي على الأراضي الزراعية، أو الاستغلال غير المشروع للموارد العامة لتحقيق مكاسب شخصية. تُصنف هذه الأفعال كجرائم يعاقب عليها القانون، ولها تأثير سلبي مباشر على خطط التنمية العمرانية والزراعية في مصر.المصدر: الهيئة العامة للاستعلامات المصرية
• ضمان تطبيق القرارات الإدارية الخاصة بإزالة التعديات.
• حماية حقوق المواطنين في التمتع بمسكن آمن وقانوني.
• ضبط الأفراد المتعدين على المال العام واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
• مهمة شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة: تضطلع شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بمسؤولية إنفاذ القانون فيما يخص مخالفات البناء والتعديات على الأراضي والعقارات ضمن المدن والمناطق العمرانية الجديدة. تشمل مهامها الأساسية رصد المخالفات، تحرير المحاضر الرسمية، اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المباني والإنشاءات غير المرخصة أو التي لا تتوافق مع شروط التراخيص.المصدر: (مثال، قد يحتاج إلى مصدر حقيقي)

الإجراءات القانونية والنتائج الرئيسية لحملات وزارة الداخلية

تعاملت وزارة الداخلية بصرامة واتخذت إجراءات قانونية فورية تجاه جميع القضايا التي تم ضبطها، حيث شملت هذه الإجراءات ما يلي:

• إحالة المتورطين إلى النيابة العامة: تم إحالة المتهمين في القضايا المضبوطة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
  • المسار القانوني بعد الإحالة: تتولى النيابة العامة بعد استلام القضايا مهام التحقيق في الوقائع، وجمع الأدلة، والاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود. في حال توفر أدلة كافية تدين المتهم، يتم تحويله إلى المحكمة المختصة لإصدار الحكم القضائي. تتباين العقوبات المفروضة لهذه الجرائم تبعًا لطبيعتها ودرجة خطورتها، وقد تتضمن غرامات مالية كبيرة، أحكامًا بالسجن، أو كليهما.
• تأكيد وزارة الداخلية على استمرارية هذه الحملات الأمنية المكثفة لمكافحة الجريمة بجميع صورها.
• تعزيز السيطرة الأمنية الشاملة على كافة أرجاء الجمهورية، عبر التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات الأمنية.

الخلاصة

تُبرهن الحملات الأمنية التي دشنتها وزارة الداخلية في أكتوبر 2025 عن التزامها الجاد بمواجهة الجريمة وصون حقوق المواطنين. عبر تركيزها على الجرائم الاقتصادية والتصدي للتعديات على المال العام، تسعى الوزارة إلى تحقيق الأهداف التالية:

• تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
• توفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
• الحفاظ على الأمن والنظام العام، باعتبارهما ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

لضمان تحقيق هذه الأهداف على المدى الطويل، يُعد استمرار هذه الحملات الأمنية وتطويرها أمرًا حيويًا، مما يدعم بناء مجتمع مصري يتسم بمزيد من العدالة والازدهار.