سعر الدولار في مصر: استقرار وتقلبات سبتمبر 2025 وتأثير السياسات النقدية

يشهد سعر الدولار الأمريكي في مصر تقلبات مستمرة، بينما يسعى البنك المركزي جاهدًا للحفاظ على استقراره نسبيًا وسط ظروف اقتصادية عالمية ومحلية متغيرة. يستعرض هذا المقال أحدث التطورات في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بتاريخ 23 سبتمبر 2025، ويسلط الضوء على العوامل الرئيسية المؤثرة في سعر الدولار والسياسات النقدية المتبعة.

أحدث أسعار الدولار في مصر بتاريخ 23 سبتمبر 2025

شهد سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية تقاربًا في مستوياته بتاريخ 23 سبتمبر 2025. فقد سجل في البنك المركزي المصري حوالي 48.13 جنيه للشراء و48.27 جنيه للبيع. وفيما يلي أحدث أسعار الدولار في عدد من البنوك الرائدة:

• البنك الأهلي المصري: سجل 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.
• بنك مصر: وصل إلى 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

تعكس هذه أسعار الدولار حالة من الاستقرار النسبي في سعر الدولار بتاريخ 23 سبتمبر، وذلك بعد فترة من التقلبات التي شهدتها الأسواق مؤخرًا.

انخفاض طفيف في سعر الدولار بعد ارتفاع سابق

بالرغم من الاستقرار الملحوظ في سعر الدولار بتاريخ 23 سبتمبر 2025، إلا أنه جاء بعد ارتفاع ملحوظ في نهاية تعاملات اليوم السابق. وشهدت تعاملات هذا اليوم انخفاضًا في سعر الدولار تراوح بين 11 و 14 قرشًا في مختلف البنوك المصرية، منها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك الإسكندرية. يؤكد هذا التقلب على مدى حساسية سعر الصرف للتطورات الاقتصادية والسياسية، حيث يتفاعل السوق بسرعة مع أي تغييرات في السياسات النقدية أو الظروف الاقتصادية العالمية.

العوامل المؤثرة في سعر الدولار في مصر

العوامل العالمية المؤثرة على سعر الدولار

يتأثر سعر الدولار في مصر بشكل مباشر بعدة عوامل خارجية أساسية، تشمل:

• تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: حيث أن أي تغيير في أسعار الفائدة أو التوجهات المتعلقة بالسياسة النقدية من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي للولايات المتحدة، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قيمة الدولار عالميًا وفي الأسواق المصرية. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يلعب دورًا حاسمًا في تحديد هذه السياسات.
• مباحثات وقرارات الكونجرس الأمريكي: تلعب القرارات الاقتصادية الصادرة عن الكونجرس الأمريكي دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات العملة الأمريكية وسعر الدولار عالميًا.

العوامل المحلية المؤثرة على سعر الدولار في مصر

على الصعيد المحلي، تلعب سياسة سعر الصرف المرن التي تتبعها الحكومة المصرية دورًا حاسمًا في تحديد سعر الدولار في مصر. هذه السياسة تعني أن قيمة العملة المحلية تتحدد بناءً على قوى العرض والطلب في السوق، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد ويساعد على امتصاص الصدمات الخارجية. المصدر: صندوق النقد الدولي. وقد أكّد رئيس الوزراء في نوفمبر 2024 أن سعر الصرف قد يشهد تقلبات طفيفة، مؤكدًا التزام الحكومة بهذه السياسة لضمان استقرار سعر الدولار على المدى الطويل. كما اتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات لدعم هذا الاستقرار، أبرزها:

• تحديد سعر الصرف: يتم وفقًا لآليات العرض والطلب الحرة في السوق، مما يعكس القيمة الحقيقية للجنيه المصري مقابل الدولار.
• رفع أسعار الفائدة: تم رفع أسعار الفائدة في مارس 2024 بهدف مزدوج: أولاً، جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وثانيًا، الحد من التضخم المتزايد. هذا الإجراء يؤثر مباشرة على سعر الدولار. التضخم هو الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات الذي يقلل من القوة الشرائية للعملة. برفع أسعار الفائدة، يهدف البنك المركزي إلى كبح جماح التضخم وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يزيد الطلب على الجنيه المصري ويدعم قيمته أمام الدولار، وبالتالي يساهم في استقرار سعر الدولار. المصدر: NBEUK

استنتاجات وتوقعات حول سعر الدولار في مصر

يشير التحليل الحالي إلى أن سعر الدولار في مصر سيستمر في التقلب، متأثرًا بالعوامل العالمية والمحلية المتغيرة. وتهدف سياسة سعر الصرف المرن التي ينتهجها البنك المركزي إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على استقرار نسبي للدولار وتلبية متطلبات السوق المتغيرة.

من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري استخدام أدواته النقدية الفعّالة، مثل أسعار الفائدة، للسيطرة على معدلات التضخم وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. هذه الإجراءات ستؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار في مصر في الفترة القادمة. كما أن متابعة تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتطورات الاقتصادية العالمية ستظل ضرورية لفهم التوجهات المستقبلية لسعر الصرف في مصر بدقة.