سباق إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الولايات المتحدة: تهديد للديمقراطية وتداعيات على انتخابات 2026

في عام 2025: تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تصاعدًا ملحوظًا في الجدل حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية (*Gerrymandering*)، وهي استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم حدود الدوائر لتعزيز مصالح حزب سياسي على حساب آخر. يواجه الديمقراطيون تحديات متزايدة للحفاظ على تمثيلهم في مجلس النواب، بينما يسعى الجمهوريون إلى ترسيخ أغلبيتهم من خلال استغلال هذه العملية الحساسة. يستكشف هذا المقال الأبعاد المتعددة لقضية *Gerrymandering*، والتحديات التي تواجهها الأحزاب المعنية، بالإضافة إلى التداعيات المحتملة على انتخابات 2026.

إعادة تقسيم الدوائر: سلاح ذو حدين

تُعد إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية: ممارسة قانونية في الولايات المتحدة، لكنها غالبًا ما تُوظف بأساليب تثير جدلًا واسعًا. يهدف الحزب المسيطر في أي ولاية إلى رسم حدود الدوائر بطريقة تضمن له أكبر عدد ممكن من المقاعد في الكونجرس، حتى لو تطلب ذلك تجاهل التوزيع السكاني الطبيعي أو تقسيم المجتمعات المحلية، مما يؤثر على التمثيل العادل.

في عام 2025: يواجه الديمقراطيون إحباطًا متصاعدًا إزاء مساعي الجمهوريين لإعادة رسم الخرائط الانتخابية بما يخدم مصالحهم. يدرس الديمقراطيون تأسيس منظمة لجمع الأموال لدعم جهودهم المضادة لإعادة تقسيم الدوائر، ويجري زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، مناقشات مع حكام الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية بهذا الشأن. وقد حث حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الذي يُعد شخصية بارزة في دعم إعادة تقسيم الدوائر لصالح الديمقراطيين، الحكام الآخرين على تبني هذا النهج. على الرغم من ذلك، تقاوم بعض الولايات مثل كولورادو وواشنطن وأوريجون ونيوجيرسي هذه الجهود بفضل وجود لجان مستقلة للإشراف على العملية أو لوجود قيود دستورية. وتتضافر جهود منظمات حزبية ونقابات عمالية وقواعد شعبية لمكافحة ما يعتبرونه محاولة لانتزاع السلطة وتقويض الديمقراطية.

تعريفات أساسية: لفهم أعمق لعملية إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتأثيرها، من المهم التعرف على المصطلحات الرئيسية التالية:

• Cracking (التكسير): تُعد استراتيجية رئيسية في التلاعب بالدوائر الانتخابية، وتهدف إلى إضعاف قوة تصويت مجموعة محددة (غالبًا ما تكون أقلية أو حزبًا معارضًا) من خلال توزيع ناخبيها على عدة دوائر انتخابية. بهذه الطريقة، تتشتت الأصوات، مما يمنع المجموعة من تحقيق أغلبية في أي دائرة فردية ويقلل بشكل كبير من فرص فوز مرشحيها. لمزيد من التفاصيل حول هذه الاستراتيجية، يمكن زيارة موقع مركز برينان للعدالة.
• Packing (التكديس): بخلاف استراتيجية "التكسير"، تركز استراتيجية "التكديس" على تجميع أكبر عدد ممكن من ناخبي حزب أو مجموعة معارضة في دائرة انتخابية واحدة. يضمن هذا التكتيك فوز الحزب المعارض في تلك الدائرة بأغلبية كبيرة، ولكنه في المقابل يضعف نفوذه في الدوائر الأخرى عن طريق تركيز أصواته، مما يمهد الطريق للحزب المسيطر للفوز بالمقاعد المتبقية بسهولة أكبر. يمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية بزيارة صفحة التكديس في Ballotpedia.

سيناريوهات محتملة وتحديات تواجه الديمقراطيين

تتركز جهود الديمقراطيين: حاليًا على استغلال الفرص في ولايات مثل ماريلاند وإلينوي ويوتا لزيادة مقاعدهم في مجلس النواب. ومع ذلك، يواجهون تحديات كبيرة في ولايات أخرى، وتتمثل هذه التحديات في:

• القيود الدستورية: أو وجود لجان مستقلة تشرف على عملية إعادة تقسيم الدوائر.
• السيطرة الجمهورية القوية: في ولايات مثل تكساس، حيث يُزعم أن الرئيس السابق دونالد ترامب قد وجّه بإعادة رسم حدود الدوائر لخلق خمسة مقاعد جديدة ذات ميول جمهورية. هذا الإجراء قد يُشعل "سباقًا لإعادة التقسيم" على مستوى الولايات، حيث تسعى كل ولاية للرد على استراتيجيات الولايات الأخرى في هذه العملية الحساسة.

توقعات انتخابات 2026: سيناريو معقد

تشير التحليلات السياسية: إلى أن الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون، مثل إنديانا وميسوري وأوهايو وفلوريدا، قد تُقدم على إعادة رسم خرائطها الانتخابية بشكل يضيف ما يصل إلى سبعة مقاعد إضافية لصالح الجمهوريين في انتخابات 2026.

إذا تم تنفيذ هذه الجهود: الرامية لإعادة تقسيم الدوائر كما هو متوقع، فإن سيناريو انتخابات 2026 قد يبدو كالتالي:

• سيحتاج الديمقراطيون: إلى الفوز بالتصويت الشعبي على المستوى الوطني بهامش يتراوح بين 2% و 3% للحفاظ على سيطرتهم على مجلس النواب.
• سيصبح السباق: على مجلس النواب أكثر تنافسية بشكل ملحوظ، حتى مع افتراض أن الديمقراطيين ما زالوا يمتلكون الأفضلية للفوز إذا أجريت الانتخابات حاليًا.

ولكن: يجدر بالذكر أن إنشاء دوائر جمهورية آمنة لا يعد أمرًا يسيرًا في جميع المناطق، لا سيما في جنوب فلوريدا. وتشير التقديرات الحالية إلى أن المكسب الفعلي للجمهوريين قد يكون أقرب إلى 5.2 مقعد. كما أن أي مفاجآت أو انتصارات غير متوقعة في بعض الدوائر يمكن أن تحد من هذا التفوق المتوقع للجمهوريين.

الحلول المقترحة: نحو معايير فيدرالية عادلة

تؤكد العديد من الأصوات البارزة: على ضرورة سن قانون فيدرالي يفرض معايير عادلة لعملية إعادة تقسيم الدوائر في جميع الولايات المتحدة. كحل مؤقت، يقترح البعض ما يلي:

• أن تدخل الولايات: التي تمتلك لجانًا مستقلة في "معاهدة لإعادة التقسيم" لتعليق عمل هذه اللجان مؤقتًا، ريثما يتم وضع معايير فيدرالية موحدة، لضمان ساحة لعب متكافئة للجميع.
• دعوة الكونجرس: إلى سن معايير فيدرالية صارمة وإعادة تأكيد أهمية التمثيل العادل.

يؤكد الخبراء: أن الحل الدائم يكمن في التدخل الفيدرالي الفعال لمنع التقسيم الحزبي للدوائر وضمان انتخابات نزيهة تخدم مصلحة الديمقراطية.

أبرز جهود مكافحة Gerrymandering:

• اللجان المستقلة (Independent Commissions): تعتمد بعض الولايات على إنشاء لجان مستقلة تضم خبراء غير حزبيين ومواطنين لالإشراف على عملية إعادة تقسيم الدوائر. تهدف هذه اللجان إلى تجنب تضارب المصالح وضمان عملية أكثر عدلاً وشفافية. وقد أظهرت فعاليتها في ولايات مثل أريزونا وكاليفورنيا في الحد من تأثير Gerrymandering. يمكن الحصول على معلومات إضافية حول اللجان المستقلة من المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات (NCSL).
• القوانين الفيدرالية المقترحة: تتواصل الدعوات في الكونجرس الأمريكي لسن قوانين فيدرالية تضع معايير موحدة لإعادة تقسيم الدوائر على مستوى البلاد. على سبيل المثال، يهدف قانون "من أجل الشعب" (For the People Act) المقترح إلى فرض معايير وطنية لمكافحة Gerrymandering، بما في ذلك إلزام الولايات باستخدام لجان مستقلة. لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة صفحة إصلاح إعادة تقسيم الدوائر في مركز برينان للعدالة.

الخلاصة:

يُشكل سباق إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية: في الولايات المتحدة تهديدًا جوهريًا للديمقراطية، وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة. من أبرز هذه العواقب:

• تقويض مبدأ التمثيل العادل: للمواطنين.
• تشويه نتائج الانتخابات: وتقويض ثقة الجمهور.

إن تطبيق معايير فيدرالية عادلة: هو الحل الأمثل لضمان انتخابات نزيهة وتمثيل حقيقي لجميع الأمريكيين. تعتمد نتائج انتخابات 2026 بشكل كبير على كيفية التعامل مع هذه القضية المحورية، وعلى قدرة الديمقراطيين على مواجهة التحديات التي تفرضها استراتيجيات إعادة التقسيم الجمهورية.