مساعي دونالد ترامب للسيطرة على حصة في إنتل تثير جدلاً واسعًا وردود فعل نيوسوم الساخرة

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، كشفت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عن مساعيها لامتلاك حصة 10% في شركة إنتل العملاقة للرقائق الإلكترونية. هذه الخطوة، التي وصفها البعض بأنها "سابقة" في تدخل الحكومة في الشركات الخاصة، لاقت سخرية شديدة من قبل حاكم ولاية كاليفورنيا، جافن نيوسوم.

ردود فعل جافن نيوسوم الساخرة

لقد سخر جافن نيوسوم، حاكم كاليفورنيا، من هذه الصفقة عبر منشور على منصة X (تويتر سابقًا)، مستخدمًا تعليقًا ساخرًا جاء فيه: "كل التحية للرئيس ترامب! مع شرائه الرائع 10% من إنتل، تدخل جمهورية أمريكا الاشتراكية حقبة جديدة جريئة من الأعمال التي تديرها الحكومة." هذا المنشور كان بمثابة انتقاد لاذع للسياسات الاقتصادية التي يتبعها ترامب، والتي يرى فيها نيوسوم ميولًا نحو الاشتراكية وتدخلًا حكوميًا في القطاع الخاص.

تفاصيل صفقة ترامب مع إنتل

من جانبها، أعلنت إدارة ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية ستمـتلك وتسيطر بشكل كامل على 10% من شركة إنتل. وقد صرح ترامب بأن الحكومة "لم تدفع شيئًا" مقابل هذه الأسهم بعد مفاوضات مع الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، ليب-بو تان. وتُقدر هذه الحصة باستثمار يعادل 8.9 مليار دولار، يُدفع جزئيًا من 5.7 مليار دولار من المنح غير المدفوعة سابقًا بموجب قانون الرقائق والعلوم الأمريكي، و3.2 مليار دولار من برنامج Secure Enclave.

يعد قانون الرقائق والعلوم الأمريكي (CHIPS and Science Act) تشريعًا يهدف إلى تعزيز إنتاج أشباه الموصلات والبحث العلمي في الولايات المتحدة لدعم القدرة التنافسية الاقتصادية والأمن القومي، وقد تم توقيعه ليصبح قانونًا في أغسطس 2022. أما برنامج Secure Enclave فيشير عادةً إلى مكون أمني موجود في معالجات الأجهزة، مصمم لحماية البيانات الحساسة من خلال توفير بيئة تنفيذ معزولة وآمنة، على الرغم من أن تفاصيله قد تختلف بين الشركات المصنعة.

الانتقادات والمخاوف حول الصفقة

أكدت شركة إنتل أن استثمار الحكومة سيكون "ملكية سلبية، بدون تمثيل في مجلس الإدارة أو حقوق حوكمة أو معلومات أخرى"، في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن التدخل الحكومي المباشر في عمليات الشركة. ومع ذلك، لم يمنع هذا التصريح من تصاعد الانتقادات. فقد حذر محللون تقنيون مستقلون، مثل روب إندرلي، من أن هذه الخطوة "منحدر زلق" نحو تأميم الشركات الخاصة. كما وصفها سكوت لينسيكوم من معهد كاتو بأنها "قرار فظيع، سيء للجميع تقريبًا"، مشيرًا إلى أنها قد تُسيّس استراتيجية إنتل وتجعل الشركة هدفًا للحكومات الأجنبية.

يشير مصطلح "تأميم الشركات الخاصة" إلى عملية تحويل ملكية وسيطرة الأصول الخاصة إلى الحكومة. وقد أعرب الخبراء عن قلقهم من أن التدخل الحكومي في شركة مثل إنتل، حتى لو كان بملكية سلبية، يمكن أن يفتح الباب أمام تدخلات مستقبلية أعمق، مما قد يؤثر على استقلالية الشركة وقدرتها على اتخاذ قرارات تجارية تنافسية بحتة.

تأكيد إنتل على الصناعة الأمريكية ومطالبة ترامب باستقالة الرئيس التنفيذي

في ظل هذه التطورات، أعاد الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، ليب-بو تان، التأكيد على التزام الشركة بضمان أن تكون التكنولوجيات الأكثر تقدمًا "صناعة أمريكية"، وذلك بعد أن كان ترامب قد طالب باستقالته سابقًا بسبب مزاعم بوجود روابط تجارية لـ تان مع شركات صينية.

كانت مطالبة ترامب باستقالة ليب-بو تان مدفوعة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي بسبب استثمارات تان المزعومة في شركات صينية. وقد أدت هذه المزاعم إلى تساؤلات حول تضارب المصالح المحتمل وتأثيرها على قيادة إنتل في قطاع التكنولوجيا الحيوي.

تعكس هذه الأحداث التوترات المتزايدة حول العلاقة بين الحكومة والشركات الكبرى، خاصة في قطاع التكنولوجيا الحيوي، وتثير تساؤلات حول مستقبل السياسات الاقتصادية وتأثيرها على الابتكار والمنافسة في السوق العالمية، بما في ذلك مجال الذكاء الاصطناعي.