تخيل أن عقد إيجار لمنزلك أو محلك التجاري تم توقيعه منذ عشرات السنين، وبإيجار رمزي لم يتغير رغم كل التغيرات الاقتصادية! هذه ليست قصة من الخيال، بل هي واقع يعيشه ملايين المصريين بسبب قانون الإيجار القديم في مصر. هذه القضية الشائكة والمعقدة تثير دائمًا الكثير من الجدل، وتؤثر بشكل مباشر على حياة الناس وسوق العقارات المصري. والآن، بعد سنوات من النقاشات، تشهد أروقة البرلمان حراكًا جادًا لبحث إمكانية تعديل أو حتى تغيير هذا القانون القديم. فما هي التحديات التي يواجهها؟ وماذا عن مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين؟ وكيف سيؤثر ذلك على الاستثمار العقاري في مصر؟ دعونا نتعمق في هذه القضية الحيوية ونستعرض السيناريوهات المحتملة.

لماذا يعتبر قانون الإيجار القديم تحديًا كبيرًا؟

كما يوضح الدكتور محمد راشد، الخبير العقاري، فإن أي تغيير في هذا القانون يمثل لحظة فارقة تتطلب إيجاد توازن صعب جدًا. فمن ناحية، يرى الكثير من الملاك أن قانون الإيجار القديم يمنعهم من الاستفادة العادلة من عقاراتهم ويعرقل أي فرصة لتطويرها أو تأجيرها بأسعار السوق، مما يؤثر سلبًا على الاستثمار العقاري. ومن ناحية أخرى، يوفر هذا القانون حماية لملايين المستأجرين الذين يعتمدون على الإيجارات القديمة المنخفضة جدًا كجزء أساسي من حياتهم. فالمعادلة هنا صعبة وتحتاج لحلول مبتكرة.

البحث عن حل عادل: معادلة ليست سهلة.

إيجاد حل لهذه المشكلة المعقدة ليس بالأمر الهين. الهدف هو الوصول إلى صيغة تحقق العدالة لكل من المالك والمستأجر في نفس الوقت، مع مراعاة الظروف المعيشية، خاصة للمستأجرين ذوي الدخل المحدود. يرى الدكتور راشد أن الحل الأمثل قد يكون في تبني آليات انتقال تدريجية لدعم هذه الفئات، ووضع جدول زمني مرن يسمح للملاك باستعادة السيطرة على ممتلكاتهم بشكل تدريجي.

ماذا يمكن أن يحدث؟ سيناريوهات التغيير المحتملة.

السيناريو الأول: إنهاء العقود القديمة فورًا. هذا السيناريو، وإن كان يرضي بعض الملاك، يراه الكثيرون غير واقعي وقاسي جدًا. لماذا؟ لأنه سيتسبب في صدمة كبيرة ومفاجئة للمستأجرين الذين يعتمدون على هذه العقود كحل سكني ثابت.

السيناريو الثاني: التغيير التدريجي مع حماية المستأجرين الأضعف. هذا السيناريو يعتبره الكثيرون، بمن فيهم الدكتور راشد، هو الأكثر احتمالًا وواقعية. تقوم الفكرة على إنهاء عقود الإيجار القديم بشكل تدريجي على مدار سنوات محددة، مع وضع برامج أو شبكات حماية للمستأجرين الأكثر احتياجًا لمساعدتهم في هذه الفترة الانتقالية.

السيناريو الثالث: تغييرات بسيطة مع الإبقاء على جوهر القانون. يرى الدكتور راشد أن هذا الحل لن يحل المشكلة من جذورها. فمجرد تعديلات طفيفة لن تنهي المشاكل التي يسببها قانون الإيجار القديم لـ سوق العقارات المصري ولن تشجع على الاستثمار العقاري بالشكل المطلوب.

الحوار هو المفتاح: خطوة أساسية للحل.

يؤكد الدكتور راشد على نقطة بالغة الأهمية: أي حل مستدام لقضية الإيجار القديم يجب أن يأتي من خلال حوار وطني شامل. هذا يعني أن يجلس كل الأطراف على طاولة واحدة: الملاك، المستأجرون، الخبراء القانونيون والاقتصاديون، وممثلو المجتمع المدني. الهدف؟ الوصول إلى قانون جديد عادل ومنظم، يراعي مصالح الجميع ويساهم في تحقيق استقرار وازدهار سوق العقارات في مصر.

نحو مستقبل أفضل لـ سوق العقارات في مصر.

في الختام، يمكن القول إن التعامل مع قانون الإيجار القديم وتعديله هو فرصة حقيقية لإصلاح سوق العقارات المصري وإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. لكن هذا الإصلاح يتطلب تفكيرًا عميقًا وحوارًا بناءً للوصول إلى حلول عملية ومنصفة. حلول تأخذ في الاعتبار ظروف الناس وتشجع في نفس الوقت على الاستثمار العقاري والتنمية. بالتعاون والتفاهم بين الجميع، يمكن لمصر أن تتجاوز هذه القضية المعقدة، وتفتح الباب لمستقبل عقاري أكثر عدالة واستدامة للجميع.