حذف جزء من الدستور الأمريكي: هل تسعى إدارة ترامب للسيطرة على مكتبة الكونغرس؟
في تطور مثير للجدل، قامت مكتبة الكونغرس بإزالة جزء من الدستور الأمريكي من نسختها الرقمية، وهو الجزء الذي يكفل حق الأفراد في الطعن في قانونية احتجازهم ويفرض على الحكومة تبرير أسباب الحبس. وقد حدث هذا، الذي وُصف لاحقًا بأنه "خلل فني"، في وقت يسعى فيه الرئيس السابق دونالد ترامب لفرض سيطرته على مكتبة الكونغرس.
وكان ستيفن ميلر، الذي شغل منصب نائب رئيس الأركان في البيت الأبيض، قد أشار في تصريحات علنية إلى إمكانية تعليق "أمر الإحضار" (habeas corpus) لدعم جهود الرئيس في اعتقال وترحيل المهاجرين، زاعمًا أن هذا الخيار يُدرس بجدية في "حالات الغزو". وفي سياق متصل، حاولت كريستي نوم، التي تقود حملة ترامب للترحيل الجماعي، وصف أمر الإحضار بأنه "حق دستوري للرئيس يمكنه من إبعاد الناس من هذا البلد"، وهو تفسير يتعارض كليًا مع الغرض من هذا الحق.
ولفهم أهمية هذا المبدأ، يُعرف "أمر الإحضار" أو (Habeas Corpus)، وهي عبارة لاتينية تعني "أحضر الجسد"، بأنه أمر قضائي يُمكّن المحتجز من المثول أمام المحكمة للتحقق من قانونية اعتقاله. ويُعد هذا الحق، الذي تعود جذوره إلى القانون الإنجليزي وصولًا إلى وثيقة "الماغنا كارتا" عام 1215، حجر زاوية في حماية الحريات الفردية من أي احتجاز تعسفي قد تمارسه السلطة التنفيذية، كما تشير كلية كورنيل للحقوق.
خلال الأسابيع الماضية، اختفى القسم التاسع من المادة الأولى من الدستور، الذي ينص على أنه "لا يجوز تعليق امتياز أمر الإحضار، إلا في حالات التمرد أو الغزو عندما تستدعي السلامة العامة ذلك"، من صفحة "الدستور المشروح" على موقع مكتبة الكونغرس.
بحلول صباح اليوم التالي، أبلغ مسؤولون في إدارة ترامب موظفيهم بشكل غير رسمي أن الحذف كان نتيجة "خلل" فني، بحسب مصادر مطلعة. على إثر ذلك، تحرك الموظفون بسرعة لإصلاح المشكلة والتحقيق في أسبابها، بالإضافة إلى مراجعة أقسام أخرى من الموقع لضمان عدم وجود حذوفات مشابهة.
هذا الحذف، الذي تزامن مع استهداف إدارة ترامب المحتملة لأجزاء دستورية وُصفت بأنها تسعى "لتمزيقها"، أثار شكوكًا حول مصداقية تفسير "الخلل". وقد أكدت مكتبة الكونغرس عبر حسابها على منصة X (تويتر سابقًا) أن الحذف ناتج عن "خطأ في الترميز".
كما أضاف الموقع لافتة توضح أن "موقع الدستور المشروح يواجه حاليًا مشكلات في البيانات. نعمل على حل هذه المشكلة ونأسف للإزعاج". وبحلول فترة ما بعد الظهر، تمت استعادة الأجزاء المحذوفة من الدستور إلى صفحة الويب. وأكدت مكتبة الكونغرس في رسالة بريد إلكتروني أنه "بسبب خطأ فني، كانت بعض أقسام المادة الأولى مفقودة مؤقتًا من موقع الدستور المشروح. تم تصحيح المشكلة، واستعادة الأقسام المفقودة".
تجدر الإشارة إلى أن مجرد حذف فقرات من الدستور الأمريكي على صفحة ويب — خاصة لمؤسسة لا تُعد الحارس الرسمي للدستور — لا يغير القانون الأمريكي. ولكن، بغض النظر عما تقوله الوثيقة، فقد عبّر الرئيس ومسؤولوه الكبار عن نيتهم في انتهاك الدستور قدر استطاعتهم.
ويأتي هذا التعديل على موقع الدستور في وقت يحاول فيه ترامب السيطرة على مكتبة الكونغرس، رغم أن الوكالة تُعتبر تقنيًا جزءًا من السلطة التشريعية. وتعمل المكتبة كذراع بحثي للكونغرس، وتحتفظ بأكبر مجموعة في العالم من الكتب والمخطوطات والخرائط والصور الفوتوغرافية والتسجيلات.
في مايو، أعلن ترامب عن نيته إقالة كارلا هايدن، أمينة مكتبة الكونغرس، قبل انتهاء فترة ولايتها البالغة 10 سنوات، واستبدالها بالنائب العام تود بلانش، الذي عمل سابقًا محاميًا شخصيًا لترامب. وبعد رفض قاضٍ منع إنهاء خدمة هايدن، قدمت الأسبوع الماضي استئنافًا لدى محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا.
تحديث: تم تحديث هذا المقال ليشمل تعليقًا من مكتبة الكونغرس وللإشارة إلى أنه تم إصلاح الخطأ الفني الظاهر.
