مصر تُحكم قبضتها على "السوشيال ميديا": اعتقالات للبلوجرز وتصعيد الرقابة في أغسطس 2025
تصاعد الرقابة على محتوى السوشيال ميديا في مصر: اعتقالات "البلوجرز" و"التيك توكرز" في أغسطس 2025
في أغسطس 2025: شهدت مصر حملة مكثفة ضد صناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، المعروفين بالبلوجرز والتيك توكرز. تأتي هذه الإجراءات القانونية والأمنية ضمن سياق أوسع لتعزيز الرقابة الرسمية على المحتوى الرقمي، ومواجهة ما تعتبره السلطات المصرية "محتوى غير لائق" أو "مخالف للقيم المجتمعية".
بلاغات تتهم البلوجرز بالإساءة للقيم والأخلاق واستغلال الأطفال
بداية الأحداث: بدأت ببلاغ تقدم به محامٍ في الثاني من أغسطس 2025، يتهم البلوجر نعمة أم إبراهيم ببث مقاطع فيديو "غير لائقة" عبر حسابها الذي يتابعه أكثر من مليون و400 ألف شخص. تضمنت الاتهامات أفعالًا منافية للآداب، وألفاظًا نابيه، واستغلال الأطفال بقصد التربح، مما يعرضهم لمخاطر جسدية ونفسية واجتماعية.
في نفس اليوم: ألقت السلطات الأمنية في القاهرة القبض على التيك توكر محمد خالد، المعروف باسم "مداهم"، بعد تلقي بلاغات مماثلة تتهمه بنشر محتوى غير لائق ومخالف للقيم والأخلاق. قدم المحامي فرحات بلاغًا للنائب العام ضد "مداهم" وشخص آخر يدعى محمد شاكر، تتهمهما بتقديم محتوى "تافه"، والظهور مع شخصيات معادية للدولة، ومخالفة قيم المجتمع، والثراء الفاحش، مع شبهة غسيل أموال.
توسيع دائرة الاتهامات والاعتقالات
لم تتوقف الإجراءات: عند هذين البلوجرين، بل اتسعت دائرة الاتهامات لتشمل 10 بلوجرز آخرين، حيث تلقت النيابة العامة بلاغات تتهمهم بخرق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. تم القبض على "مداهم" في الثاني من أغسطس، وتم ضبط الأجهزة الإلكترونية الخاصة به للتحليل، وتجري معه النيابة تحقيقًا بتهمة الإخلال بالآداب العامة والإضرار بالقيم الأسرية والمجتمعية.
تعتمد السلطات المصرية: في ملاحقة صناع المحتوى على الإنترنت بشكل رئيسي على أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. يهدف هذا القانون إلى تنظيم استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، ويفرض عقوبات على الجرائم المتعلقة بالمحتوى الرقمي، مثل انتهاك حرمة الحياة الخاصة، والتحريض على الفسق والفجور، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة، والاعتداء على القيم الأسرية والمجتمعية. كما يواجه المتهمون غالبًا تهم "سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" أو "نشر أخبار كاذبة" أو "التحريض على الفسق والفجور"، وهي تهم فضفاضة يمكن تطبيقها على مجموعة واسعة من المحتوى.
للمزيد من المعلومات: يمكنك الاطلاع على:
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مصر: تحليل ومخاطر
- مصر: سجن نساء "تيك توك" بسبب انتهاكات للآداب العامة
دوافع الرقابة وتداعياتها المحتملة
تأتي هذه الإجراءات: في ظل سعي متزايد من قبل الحكومات في المنطقة للسيطرة على المحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدًا المحتوى الذي يعتبرونه تهديدًا للأمن القومي أو القيم الاجتماعية. تثير هذه الرقابة تساؤلات حول حدود حرية التعبير على الإنترنت، وحقوق المؤثرين في إنشاء محتوى يعبر عن آرائهم. كما تثير مخاوف بشأن تأثير هذه الإجراءات على المشهد الإعلامي الرقمي في مصر، واحتمالية تضييق الخناق على الأصوات المعارضة أو المنتقدة.
عدد مستخدمي الإنترنت: في مصر يبلغ أكثر من 80 مليون شخص حتى عام 2024، ويقضي المصريون ما يقرب من 4 ساعات يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الأرقام الضخمة تجعل من منصات مثل فيسبوك، تيك توك، ويوتيوب مساحات حيوية للتعبير والتفاعل، وتزيد من أهمية الجدل حول حدود المحتوى المقبول.
للمزيد من الإحصائيات: يمكن الرجوع إلى:
مستقبل المحتوى الرقمي في مصر
من المرجح: أن تستمر السلطات المصرية في مراقبة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ إجراءات قانونية ضد من تعتبرهم مخالفين. قد يؤدي ذلك إلى زيادة الرقابة الذاتية من قبل البلوجرز، وتجنبهم نشر محتوى قد يعرضهم للمساءلة القانونية.
السؤال المطروح: يبقى هو: هل ستتمكن مصر من تحقيق التوازن بين حماية القيم الاجتماعية وضمان حرية التعبير على الإنترنت؟ وهل ستؤدي هذه الإجراءات إلى خلق بيئة رقمية أكثر أمانًا، أم أنها ستؤدي إلى تقويض الإبداع والابتكار في هذا المجال؟
